حق المرور اصطلاح يستخدم للتعبير عن حق يمنحه مالك الأرض، من قبل التسهيل، يسمح بموجبه لعدد من الناس بالعبور أو استخدام الأرض طالما لا يحد هذا الاستعمال أو يقيد حرية المالك من التصرف والتمتع بملكه. 
ويشكل حق المرور حاجة أساسية لمقدمي خدمات الاتصالات، فهو يعني منح مقدم الخدمات إمكانية إنشاء، تركيب، تشغيل، و/أو صيانة البنى الأساسية لخدمات الاتصالات، أي بتعبير آخر، من شان هذا الحق أن يمكن مقدم الخدمات من إنشاء البنية التحتية لشبكة اتصالاته مستفيداً من استخدام الأملاك العامة، والبنية التحتية الموجودة (مثل المسالك، والأعمدة والأبراج، وغيرها) مما يخفض، بالتالي، تكاليف مدّ الشبكة واختصار الوقت لتقديم خدمات الاتصالات اللازمة لقطاع الأعمال والسكان.

لم يكن قانون الاتصالات 431 أول من نص على حقوق المرور،  لكنه منح القطاع الخاص في لبنان حق استخدام الأملاك العامة بطريقة لم تعتمد من قبل، إذ نص على صدور مرسوم تعده الهيئة ويقره مجلس الوزراء يتيح لمقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم فرصة مد شبكاتهم داخل البنى التحتية التابعة للدولة اللبنانية على كافة أراضيها أو على الأقل على مساحة جغرافية كبيرة في البلاد. وتحدد المادة 35 و36 من قانون الاتصالات 431/2002 الإطار العام لدخول مقدمي الخدمات إلى الأملاك العامة والخاصة على حد سواء.
وبما أن الدولة اللبنانية والإدارات العامة المختلفة تمتلك جميع البنى التحتية الموجودة حالياً (البنى التحتية العائدة لشبكة الهاتف الخلوي الثابتة والخلوية، الطرقات، شبكات الكهرباء، الصرف الصحي، الخ)، ركزت الهيئة المنظمة للاتصالات ولم تزل تركز على الجزء المتعلق باستخدام الأملاك العامة من قبل مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم، لما في ذلك من أثر إيجابي وملموس في تسريع وإنجاح عملية نشر شبكات الاتصالات، إذ يحتاج هؤلاء المشغلين إلى ضمان دخول سهل وبكلفة معقولة إلى الملك العام.

بناء على قانون الاتصالات 431/2002 وخاصة على المادتين 35 و36 منه، قامت الهيئة، بالتعاون مع مستشارين ومحاميين واقتصاديين دوليين ومحليين، وبعد إطلاق عملية استشارات عامة واجتماعات متكررة مع الإدارات المعنية، بإعداد دراسة مفصلة حول شروط استخدام الأملاك العامة، مع مراعاة اعتماد المقاييس اللبنانية وأفضل الممارسات الدولية، ملتزمة معايير علمية تنظم حسن استعمال هذا الحق.
وبنتيجة هذه الدراسات والاستشارات، أعدت الهيئة، ضمن الصلاحيات التي أناطها بها القانون، مشروع مرسوم يحدد شروط استخدام الأملاك العامة، الإجراءات التي تخضع لها طلبات الترخيص بالاستخدام، وأسس توزيع الأعباء والتعويضات والرسوم.

وقد وافق مؤخراً مجلس إدارة الهيئة المنظمة للاتصالات على مشروع مرسوم "حق استخدام الأملاك  العامة من قبل مقدمي خدمات الاتصالات" على أن يحال، عبر وزير الاتصالات، إلى مجلس الشورى ومن ثم إلى مجلس الوزراء في صيغته النهائية لمناقشته وإقراره، وعلى أن  يصبح نافذاً فور صدوره في الجريدة الرسمية.