لا زالت الجهود اللبنانية الحالية تحت المستوى المطلوب للتعامل مع مخاطر وتهديدات الفضاء السيبراني المتنامية. فواقعاً:
- لم تتطور في لبنان بعد اية رؤية إستراتجية للأمن السيبراني حيث لم تستحدث حتى الآن أو يتم تعيين أي مؤسسة حكومية للتعامل مع قضايا الأمن السيبراني،
- لا توجد حالياً في لبنان تشريعات خاصة بأمن الفضاء السيبراني. كما لم يتطرق قانون المعاملات الالكترونية المقترح بوضوح إلى مواضيع حماية الفضاء السيبراني لكنه يشكل يضع إطارا قانونياً صلباً لحماية الأفراد والشركات عبر إدخال التشريعات الضرورية لمحاربة الجريمة الالكترونية،
- يفتقر لبنان لمخطط توعية متكامل وفعّال حول الأمن السيبراني لا سيما للحملات الوطنية الخاصة بهذا الموضوع.
- البنية التحتية اللبنانية للاتصالات ليست محمية بشكل كامل ضد جميع أنواع التهديدات.
مع ذلك، بالإمكان التغلب على هذه التحديات. الأمن السيبراني هو من مسؤولية الجميع ويتطلب إشراك جميع القطاعات:
1 - على مستوى الإدارةعلى الإدارات العامة والخاصة مضافرة جهودها بهدف:
- وضع إستراتجية وطنية لأمن الفضاء السيبراني
- وضع أسس تعاون وطني بين الحكومة والقطاع العام والخاص
- خلق القدرات الوطنية لإدارة الحوادث عبر إنشاء مركز وطني للاستجابة لحوادث الحاسب الآلي للمواجهة المخاطر
- إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (CERT)بالتعاون مع الجامعة اللبنانية
- نشر ثقافة وطنية تعنى بأمن الفضاء السيبراني
- حماية الفضاء الالكتروني الحكومي
- التنسيق والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية
2 - على مستوى المؤسسات والشركات يجب على المؤسسات والشركات المختلفة العمل على:
- منح أولوية أكبر للتدابير القانونية والأمنية ضمن عملياتهم الالكترونية،
- ضمان الموارد الضرورية المخصصة لتخطيط واعتماد أنظمة حماية متعددة الطبقات لردع المخاطر عن أنظمة المعلومات والبنى التحتية التابعة لهم.
- تنفيذ وتطبيق عمليات وإجراءات أمنية واعتبارها مهمة إلزامية ذات أولوية هامة.
3 - على مستوى الجامعات والتعليم الاكاديمي للجامعات دور أساسي في تأمين الدعم الأكاديمي المطلوب لتحفيز علم الأمن السيبراني عبر:
- إجراء بحوث لأكاديمية متطورة حول الجوانب التقنية لأمن الشبكات والمعلومات
- خلق بروتوكولات أمنية جديدة وحلول حسابية
- إدراج مخاطر الأمن السيبراني وسبل مكافحتها لا سيما الجوانب القانونية لمواجهة الجرائم الالكترونية في المقررات التعليمية الجامعية.
4 - على مستوى المواطن اللبناني على المواطن اللبناني أن يصبح أكثر وعياً وادراكاً وان يتعلم كيف يكون أكثر يقظة فيما يتعلق بالحفاظ على امن عملياته الشخصية. كما عليه أن يصبح أكثر دراية بالخطوات الأساسية لحماية معلوماته الشخصية والمعلومات المتعلقة بعائلته والمؤسسات التي يعمل بها.