طُرحت دراسة "استخدام الأملاك العامة" على الاستشارات العامة في شباط 2009 وحددت المهلة النهائية لتقديم الملاحظات في آذار 2009.

وبعد الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي وردت إلى الهيئة من قبل الجهات الحكومية المعنية كوزارة الأشغال العامة والنقل، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الطاقة والمياه، مؤسسة كهرباء لبنان، المؤسسة العامة الاستثمارية لمياه بيروت وجبل لبنان بالإضافة إلى مجلس الإنماء والأعمار، اقر مجلس إدارة الهيئة المنظمة للاتصالات على دراسة "استخدام الأملاك العامة" في7 شباط 2011.

تشكل هذه الدراسة دعامة أساسية لمشروع المرسوم الذي تنص عليه المادة 35 فن قانون الاتصالات 431/2002 وهي تشمل المواضيع التالية:

• السيناريوهات المحتمل اعتمادها من مقدمي الخدمات لبناء شبكاتهم الجديدة، والأملاك العامة المزمع استخدامها من قبلهم
• تحليل قانوني للمواضيع الذي يجب أن يتم تناولها في مشروع المرسوم نذكر منها على سبيل المثال استخدام الأملاك العامة، الحفر في الطرقات العامة، إعاقة أو توقيف حركة المرور ورسوم وأعباء استخدام حق المرور.
• قواعد تحديد رسوم استخدام الأملاك العامة.

شكلت هذه الدراسة أساسا استندت إليه الهيئة في وضع مسودة مرسوم حقوق المرور التي رفعت إلى وزير الاتصالات في نيسان 2012. يصبح هذا المرسوم نافذاً بعد مراجعته وإقراره من قبل مجلس الوزراء. 

للإطلاع على دراسة استخدام الأملاك العامة اضغط هنا.

للاطلاع على مسودة مرسوم "حقوق المرور" بصيغتها النهائية اضغط هنا.

للمزيد من المعلومات حول حقوق المرور وحق استخدام الأملاك العامة اضغط هنا.