ج1.

إن نظام إدارة وقياس حيز الترددات هو الوسيلة الإدارية والتنظيمية والرقابية الذي تستخدمه الإدارات لتنظيم استخدام الترددات بكفاءة ولإنجاز المخطط الوطني للترددات وإصدار التراخيص ذات الصلة والحد من التداخل بين المستخدمين كما الحد من الاستخدام الغير الشرعي للترددات. تقوم الهيئة بهذه المهام تنفيذا للقانون 431 بحسب الصلاحيات المنوطة بها.

يعمل هذا النظام على تحديد مصدر البث وإشغال الترددات والتعديات بشكل تلقائي على النطاقات المنخفضة التردد، كما يسمح بقياس نسبة إشغال الترددات التي تبث على النطاقات العالية.

إن المواصفات العامة والوظائف الأساسية لهذا النظام قد حددها الإتحاد الدولي للاتصالات الذي ينظم عمل الترددات ما بين الدول ويؤدي دوراً حيوياً في الإدارة العالمية لطيف الترددات الراديوية ، ويحدد سبل وشروط استخدامها بما يضمن حقوق الدول، ويفرض على كل دولة تسجيل الترددات المستخدمة فيها لديه (لدى الإتحاد الدولي للاتصالات).

ج2.

إن نظام إدارة وقياس الترددات الذي تنوي الهيئة تركيبه في لبنان يتألف من:

أ‌- نظام لإدارة وتحليل الطيف الترددي
ب‌- نظام لقياس الترددات

إن هذين النظامين يتكاملان ليؤلفا نظاما متكاملا لإدارة ومراقبة الترددات.

إن نظام إدارة وقياس الترددات هو عبارة عن:

• حاسوب مركزي مجهز ببرنامج خاص لتحليل الترددات،
• قاعدة بيانات تحتوي على الترددات المرخص باستخدامها،
• برامج تحليلية هندسية مخصصة لتحليل الانتشار ألموجي والتخطيط لتخصيص الترددات للخدمات المختلفة وتحديد خصائص الإرسال،
• برنامج لتحليل التداخل وسبل معالجتها وتحديد نسبة إشغال الطيف الترددي وكيفية توزيع الترددات ووضع مخطط عام للترددات.

ويتألف نظام إدارة وقياس الطيف من عدة محطات لقياس الإشارات الراديوية وخصائصها يمكن أن تكون ثابتة، متنقلة أو محمولة. إن كل مركز من مراكز مراقبة الطيف يتمتع بخاصية قياس وتحليل الطيف على مختلف النطاقات.

إن نظام إدارة وقياس الترددات التي تنوي الهيئة تركيبه يتألف من محطات ثابتة ومتنقلة مزودة بنظام تحديد الاتجاه ويتراوح عددها بين 4 و6 محطات ثابتة و4 محطات متنقلة توزع على مختلف المناطق اللبنانية وعلى عدة مراحل.

إن المرحلة الأولى التي تنطلق قريباً تغطي تجهيز محطتي مراقبة ثابتة ومتنقلة لتأمين تغطية لمنطقة بيروت وجبل لبنان حيث تستعمل الترددات بكثافة عالية.

ج3.

إن عمل هذا النظام ينحصر بـ:

• قياس الانتشار الكهرومغناطيسي للترددات على مختلف النطاقات،
• تحليل الإشارة لتحديد مواصفات البث ولتحديد قدرة ألإشعاع الناجم عنه ونسبة إشغال الحيز الترددي ومدى تأثيره على الصحة من خلال تحديد كثافة الانتشار الكهرومغناطيسي.

علماً أن استخدام حيز الترددات يشمل مجالات البث اللاسلكي التالية:

• الاتصالات التجارية المرخص لها (الخدمات المتنقلة ونقل المعلومات وغيره)
• الاتصالات الأمنية (الجيش وقوى الأمن الداخلي)
• البث الإذاعي والتلفزيوني
• الطيران المدني
• الملاحة البحرية

كما سيستفيد من هذا النظام القطاع الإعلامي من خلال دوره في انجاز مخطط الترددات للبث الإذاعي والتلفزيوني، كما أن الاستعمال الرشيد لهذا النظام ومساهمته بالإدارة الكفوءة للحيز يساعد على تأمين احتياجات الإدارات والمؤسسات العامة والأمنية والعسكرية وحماية استخدامها للترددات من التداخل والخرق. كما يتيح هذا النظام معالجة مشاكل التداخل والتنسيق مع الدول المجاورة لتسجيل الترددات لدى الإتحاد الدولي للاتصالات، وبالتالي، يسمح للبنان الإيفاء بالتزاماته الدولية وحفظ حقوقه باستخدام الترددات. وسيكون هذا النظام العنصر الأساس لمحاربة الاستخدام غير الشرعي للترددات وبالتالي حماية الحيز المرخص به عبر تحديد مصادر التداخل والاستخدام غير الشرعي للترددات.

ج4.

إن هذا النظام يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تمكن الهيئة المنظمة للاتصالات من إنجاز عملها في إدارة استخدام الحيز بكفاءة وترشيد وفقا للقانون 431. ومن الوظائف التي يؤديها نظام إدارة الترددات:

• التخطيط للنطاقات المختلفة،
• بناء مخطط وطني لاستخدام الترددات،
• بناء قاعدة بيانات التراخيص،
• دراسة توزيع محطات البث وتحديد مواصفاتها،
• تسعير استخدام الترددات،
• إصدار التراخيص.

أما بالنسبة لوظائف محطة قياس الطيف الترددي، فهي:

• قياس المعامِلات التقنية للإشارة "قدرة البث، التضمين، الحيز المستعمل، الإنبعاثات التوافقية، التداخل"؛
• قياس شغل الطيف وتحديد اتجاه وموقع البث؛
• تحليل الإشارة، قياسات التغطية الراديوية والسعة الراديوية؛
• كشف المرسلات المسببة للتداخل والغير محددة الهوية وتحديد مواقعها؛
• مراقبة البث لتحديد مدى الامتثال لشروط تخصيص التردد؛
• القياسات المتنقلة لشدة المجال/التغطية على الطرق؛
• الدراسات التقنية والعلمية (تحليل وقياس الانتشار، جودة الخدمة ...)لقياس الترددات، قياس شدة المجال والمستوى/كثافة تدفق القدرة، قياس الانبعاثات الراديوية
• قياس مدى مواءمة البث لشروط الصحة العامة؛
• تسجيل وتخزين بيانات المراقبة المجمعة ومطابقتها مع الترددات المرخصة لها الممنوحة وشروط الاستخدام.

ج5.

إن وزارة الاتصالات قد أنشأت نظاماً مماثلاً في العقد الماضي من خلال عملية شراء نظام مشابه من شركة فرنسية، يتألف من محطة مراقبة متحركة (سيارة) ومن ثلاث محطات مراقبة ثابتة ومركز تحكم. وقد تم تركيب محطتين في مراكز الوزارة في سوق الغرب ومار الياس (حماة/البترون) والأخرى في بعورتة في مركز مستخدم من قبل إحدى شركات الخلوي، إلا أن هذا النظام لم يتم تشغيله هذا النظام بصورة فعالة خلال الفترة السابقة بسبب المشاكل التي لم تتمكن من حلها مع الشركة المصنعة الفرنسية.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة وفور تسلمها مهامها في إدارة الترددات أي اعتبارا من 1-9-2007 كانت قد وجهت عدة كتب للوزارة تطلب فيها وضع هذه الأجهزة بتصرف الهيئة لكي تتمكن من إنجاز عملها بالشكل المطلوب وفقا للقانون 431، ولكن بقي ذلك دون نتيجة.

وقد استطلعت الهيئة إمكانية اعتماد المراكز ذاتها لتركيب النظام الجديد نظراً لميزات مواقعها وتوفيراً للمال العام.

بالإضافة لوزارة الاتصالات ، هناك احتمال وجود نظام مماثل لدى القوات الدولية العاملة في لبنان لتنسيق استخدام الترددات بين مختلف الفرق العاملة.

ج6.

نظراً لشح الموارد المالية المتوفرة لدى الهيئة، ونظراً للأهمية القصوى التي يمثلها امتلاك الجمهورية اللبنانية لنظام كهذا، سعت الهيئة منذ انطلاق عملها إلى إيجاد تمويل له من المؤسسات الدولية.

وتكللت مساعي الهيئة بالنجاح حين تعهدت وكالة التنمية الأميركية بتمويل تجهيز المرحلة الأولى منه، والتي تتألف من محطة ثابتة وأخرى متنقلة بالإضافة إلى سيارة مجهزة للاستخدام المتحرك. أما بالنسبة للمراحل المتبقية، فلم تحدد سبل تمويلها بعد، إلا أن الهيئة ارتأت السعي لتوسيع الهبات أو الحصول على مصادر تمويل من جهات مانحة أخرى كالإتحاد الأوروبي، الصندوق الدولي، الإتحاد الدولي للاتصالات، الدول الصديقة والشقيقة، وذلك في حال تأخر تأمين تمويل الهيئة الذاتي، وبحال لم تتمكن الدولة من رصد المبالغ اللازمة لاستكمال إنجاز هذا النظام الذي هو أداة التنظيم الأساسية لحيز الترددات.

ج7.

إن مواصفات النظام المحددة من قبل الهيئة لا تسمح بأي اعتراض أو تنصت على الاتصالات اللاسلكية، فعمل هذا النظام ينحصر في قياس الخصائص الكهرومغناطيسية والإشعاعية للترددات. هذا وتجدر الإشارة إلى وجود قانون في لبنان وهو القانون 140/99 الذي ينظم ويحدد إجراءات التنصت واعتراض المكالمات والرقابة (بالإضافة إلى كون الهيئة غير معنية بهذا الموضوع).

ج8.

بعد أن قامت الهيئة المنظمة للاتصالات بوضع دفتر الشروط والمواصفات التقنية ومراحل التنفيذ للمشروع بالتنسيق مع وكالة التنمية الأمريكية، سيقوم الأخصائيون لديها (وبالأخص قسم إدارة الترددات) بالقيام بكامل الأعمال لتشغيل هذا النظام مباشرة بعد إنجاز عملية التركيب وتجدر الإشارة إلى أن عمليات التدريب سوف تنجز بالتوازي مع مرحلة التركيب ليتمكن أفراد الهيئة من تشغيل النظام بكافة وظائفه فور استلامه.

ج9.

كانت الهيئة وتبقى حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن من خلالها عدم استغلال هذا النظام لغير ما أنشئ من أجله ويتلخص هذا من خلال دور الهيئة في:

• تحديد المواصفات العامة للمشروع لتأمين كفاءة عالية لإدارة الترددات،
• وضع المخطط التقني والتنفيذي للمشروع والذي يشمل المواصفات التقنية للمحطات الثابتة والمتنقلة بالإضافة لمواصفات مركز التحكم،
• وضع دفتر الشروط التقني الذي يحدد المواصفات والشروط التي تحدد نطاق العمل والجدول الزمني للتركيب،
• وضع الشروط القياسية للموافقة على التجهيزات بعد التركيب والتشغيل،
• تحديد مراكز محطات المراقبة الثابتة وتحديد مواصفات الأجهزة والهوائيات بالإضافة لتحديد الوظائف الخاصة بكل محطة،
• وضع الجدول الوظيفي لكل محطة يحدد القياسات التي يجب القيام بها على مدار الساعة والتحليلات الهندسية لكثافة الانتشار الكهرومغناطيسي على النطاقات والترددات العاملة،
• تحديد المواصفات التقنية للأجهزة المنوي تركيبها ولشبكة الربط بين محطات القياس ومركز التحكم،
• تدريب وتأهيل الفريق الخاص بإدارة وقياس الطيف ليتمكن من إنجاز كافة الأعمال ذاتيا،
• القول الفصل في الاستلام الأولي والنهائي بعد التأكد من مواءمة الشروط القياسية للموافقة على التجهيزات بعد التركيب،
• الإشراف على تركيب المحطات ومطابقة المواصفات المحددة في دفتر الشروط،
• كامل الأعمال التشغيلية والرقابية لهذا النظام بعد التركيب،
• متابعة عمل وتشغيل وصيانة النظام والتدريب المتواصل.

ج10.

إن هذا النظام مستعمل من معظم الدول تقريبا من أجل ضمان إدارة فاعلة لحيز الترددات، نظراً لكون الحيز من الموارد الوطنية النادرة والتي يجب بالتالي إدارتها بكفاءة، وضمان استعمالها بما يتوافق مع الشروط التقنية المحددة في التراخيص الممنوحة، وذلك كي لا تؤدي إلى التداخل والتشويش الذين يلحقان ضرراً بالسلامة العامة وبالمشغلين الرسميين والمرخص لهم.

ج11.

إن تجهيز الجمهورية اللبنانية عبر تمكين الهيئة من حيازة هذا النظام (تنفيذا للقانون وبصفتها الجهة الرسمية المفوضة بإدارة ومراقبة وتنظيم الترددات) سوف:

• يخول الهيئة وبالتالي الدولة إدارة أحد الموارد الوطنية النادرة بكفاءة عالية.
• يساعد في تنمية الاقتصاد العام عبر:
  • طمأنة المستثمرين من خلال ضمان حقوقهم وحماية تراخيصهم،
  • وعبر إدخال موارد جديدة للخزينة العامة لدى إصدار تراخيص جديدة وخدمات جديدة كخدمات الحزمة العريضة وخدمات الاتصالات الدولية المتنقلة
  • انجاز مخطط للبث الإذاعي والتلفزيوني ودوره في معالجة مشاكل التداخل والتنسيق مع الدول المجاورة لتسجيل الترددات لدى الإتحاد الدولي للإتصالات وبالتالي إيفاء لبنان بالتزاماته الدولية حفظ حقوقه باستخدام الترددات
  • حماية الترددات المرخص لها من التداخل والتشويش، وضبط الاستعمال غير المرخص له.

ج12.

إن الكلفة الإجمالية للمشروع المتكامل قد تفوق ال11 مليون دولار، أما المرحلة الأولى فتقدر بحوالي ثلاثة ملايين دولار أميركي.

ج13.

إن هذا النظام مستخدم من معظم الدول والهيئات المنظمة لاستخدام الترددات لأنه الأداة الوحيدة التي تخولها إدارة الحيز بكفاءة وضمان استخدام الترددات من دون أي تداخل أو استخدام غير شرعي.

وهذه بعض الأمثلة عن الدول التي تدير أنظمة مماثلة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر:

الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية ، الأردن، مصر، تونس، سلطنة عمان، البحرين، إيران، بريطانيا، السنغال، ماليزيا، سنغافورة، فنزويلا، جامايكا، بوتسوانا... وغيرها.

ج14.

تبلغ قيمة الهبة ثلاثة ملايين دولار أميركي، ولا تشترط سوى ضمان عمل النظام عند إنجازه، والطلب من الهيئة العمل على تأمين مصادر التمويل لاستكمال المرحلة الأولى من المشروع وتشغيله في حال كانت قيمة غير كافية. كما إن قيمة الهبة المحددة هي لتغطية كلفة التجهيز والتركيب والتدريب ولا تشمل أية رسوم جمركية أو ضرائب.

وبالتالي، وبعد أن وافق مجلس الوزراء على قبول هذه الهبة العينية، على الهيئة أن تسعى لدى الحكومة اللبنانية للحصول على إعفاء من الرسوم وأي ضرائب أخرى.

كما تجدر الإشارة إلى إن أي تنسيق مع الإدارات والمؤسسات الأخرى لا يمكن أن يتم إلا من خلال الهيئة حصراً وبحضور فريق من الهيئة. هذا ويجدر التذكير أن الهيئة هي من حدد المواصفات الأولية ومن ثم النهائية للنظام، وقيمت العروض المقدمة واختارت مراكز المحطات الثابتة، وإن الهيئة انتدبت فريقا من الأخصائيين للإشراف على المشروع، يرأسه عضو الهيئة ورئيس وحدة تقنيات الاتصالات، الدكتور عماد يوسف حب الله وعضوية كل من الخبراء المهندسين محمد مصطفى أيوب، وحسن دهيني، ودانيال حمادة.