ج1: تفتقر سوق الهاتف الخليوي إلى المنافسة في وضعها الراهن. فرغم أن الشبكتين المتوافرتين الآن ("ميك1" و"ميك2") تديرهما شركتان خاصتان ("أم.تي.سي" و"ألفا")، فإنّهما، في نهاية المطاف، مملوكتان للدولة اللبنانية، ومجلس الوزراء هو من يحدّد أسعار الخدمات. وبالتالي، فإن انتـفاء المنافسة أنتج أسعاراً مرتفعةً بالمقارنة مع الدول الاخرى.
ج2: إن المنافسة السليمة هي أفضل وسيلة لتوفير الخدمات بنوعية عالية وأسعار أدنى. وتهدف "الهيئة المنظمة للإتصالات" إلى فتح السوق أمام المنافسة، من خلال إصدار تراخيص جديدة لمشغـّلي الهاتف الخليوي والثابت و"الحزمة العريضة". كما تنظّم الهيئة عمل المشغّلين النافذين في تحديد أسعار الجملة ومراقبة أسعار التجزئة بانتظام.
ج3: في جميع أنحاء العالم، أحرز قطاع الإتصالات الخليوية نمواً بفضل المنافسة، ما أدّى إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل. وعندما توافرت خدمات "الحزمة العريضة" في البلدان المتقدمة والنامية، أدّت إلى زيادة الوظائف وتفعيل كفاءة العمل وتحسين الإقتصادات.
وفي لبنان، مهّد قانون الإتصالات 431/2002 وإنشاء "الهيئة المنظمة للاتصالات" الطريق أمام تحرير سوق الإتصالات، الأمر الذي سيؤدّي بدوره إلى تكبير حجم الإقتصاد اللبناني.
ج4: تلتزم "الهيئة المنظمة للإتصالات" العمل على تحقيق سوق إتصالات تنافسية. وسيعود هذا الأمر على المستهلك بمنافعٍ عديدة، من قبيل خفض الأسعار، ورفع نوعية الخدمة وإتاحة مروحة أوسع من خيارات التكنولوجيا الجديدة.
ج5: إن "الهيئة المنظمة للإتصالات" هي مؤسسة عامّة مستقلّة، أناط بها القانون مهمّة تحرير وتنظيم وتطوير قطاع الإتصالات في لبنان. وهي مستقلّة مالياً، وتخضع لرقابة لاحقة من "ديوان المحاسبة". ويشمل جزء من عمل الهيئة التواصل مع المؤسسات الحكومية والهيئات الإدارية على كافة المستويات.
ج6: يحتاج أي منظّم إلى الإستقلالية عن جميع الجهات الفاعلة في السوق، وعن المؤسسات الحكومية وصانعي السياسات، من أجل أن يبقى محايداً ونزيهاً وشفافاً. ويتماشى ذلك مع قانون الإتصالات رقم 431، الذي يدعو إلى تبنّي أفضل التجارب الدولية التي ينبغي اتّباعها في إنشاء هيئة منظّمة مستقلّة لقطاع الإتصالات.
ج7: ينطوي تنظيم القطاع على إصدار القواعد والتوجيهات والقرارات ذات الصلة بالإتصالات. وهي تُصدَر وفقاً لقانون الإتصالات بما يكفل تطوير السوق لصالح المستهلكين. وفي هذا السياق، تستفيد جميع أطر العمل التنظيمية التي تتبنّاها "الهيئة المنظمة للإتصالات" من نخبة التجارب الدولية.
ج8: تتيح تكنولوجيا الجيل الثالث تعزيز قدرات الوسائط المتعددة، مثل الصوت والمعلومات والفيديو، ومؤتمرات الفيديو عن بُعد، وتبادل المعلومات من خلال "الحزمة العريضة" بسرعة تفوق 2 ميغابايت في الثانية.
وسوف يؤذَن لمشغّلي الهاتف الخليوي الجدد القادمين إلى السوق ببدء إرساء البنية التحتية لخدمات "الجيل الثالث"، بما يعني أن هذه الخدمات يُنتظر أن تصبح متوافرة للمستهلكين بعد عام أو اثنين على خصخصة سوق الهاتف الخليوي.
ج9: تستخدم تكنولوجيا "الحزمة العريضة" نطاقاً تردّدياً واسعاً، يسمح بنقل كميات كبيرة من المعلومات. وتشير شبكة الإنترنت ذات "الحزمة العريضة" إلى قدرات عالية السرعة، وعادة ما يُحصَل عليها من خلال "خط الإنترنت الرقمي السريع"، والكابلات، والتكنولوجيا اللاسلكية، أو الألياف. وتؤمّن تكنولوجيا "الحزمة العريضة" على الأقل ضعف سرعة الإتصال بالشبكة عبر الهاتف، ويمكن أن تُستخدم عادة بدون تعطيل استعمال خطّ الهاتف.
ج10: تُجرى مكالمات خدمات الطوارئ مجاناً من أي خطّ هاتفي. ومع ذلك، فإن "الهيئة المنظمة للإتصالات" تقيّم حالياً أفضل مقاربات تنظيم هذه الخدمات.
ج11: تشير عبارة خدمات "الصوت عبر بروتوكول الإنترنت" إلى عمليات البثّ عبر أي شبكة إنترنت. وتنكبّ "الهيئة المنظّمة للإتصالات" الآن على دراسة السوق والإطار القانوني لهذا النوع من الخدمات. وسوف يُصدَر نظام خاص بها للتشاور العام على موقع الهيئة الإلكتروني في المستقبل القريب.
ج12: الحلقات المحلية هي الأسلاك المادية النحاسية التي تربط مقرّ العميل بالمكاتب المركزية التابعة للمشغّل الوطني الذي يقدّم خدمات اتصالات الهاتف الثابت للمستهلكين. أما تنظيم فصل هذه الحلقات فيهدف إلى ضمان النوعية والشفافية وعدالة الأسعار بالنسبة إلى مقدّمي الخدمات الذين يتمتّعون بحقّ الوصول إلى هذه الحلقات.
ج13: التنظيم أمر ضروري لتطوير سوق اتصالات تنافسية ووسائل مراقبتها. فهي تسمح لـ"الهيئة المنظمة للإتصالات" بوضع إطار لشفافية السوق، وزيادة عروض الخدمات، ومراقبة الأسعار والتصرّفات، وفرض العقوبات، وتسهيل دخول الوافدين الجدد إلى السوق.
ج14: إن "عرض النطاق الترددي الدولي"، الذي يربط لبنان ببقية دول العالم، هو أحد العقبات الرئيسية التي تعتري سوق "الحزمة العريضة". ذلك أن توافر هذا النطاق الترددي محدود وأسعاره مرتفعة. ولحلّ هذا الأمر، تخطط "الهيئة المنظمة للإتصالات" لتحرير سوق "معابر الإتصال الدولية"، عن طريق إصدار تراخيص جديدة.