ج1.
هل علينا أن نرسل إشعار إلى مشغلين غير شرعيين؟ يعلم المشغلون غير المرخص لهم بأنهم يمارسون عملهم بشكل غير قانوني وكان عليهم أن يتوقعوا توقيفهم في أي وقت. من جهة أخرى كانت الهيئة قد أصدرت تعميمين ذكرت فيهما ضرورة وقف هذه التجاوزات (3/2009 و 4/2009) ونشرتهما في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الالكتروني.

1 - تعميم رقم 3/2009 الذي ينص على وجوب تقيّد جميع محطات البث المرئي والمسموع بدفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية المصدّقة بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996.

2 - تعميم رقم 4/2009 الذي ينص على وجوب جميع مقدمي خدمات الاتصالات لاسيما اللاسلكية منها وجميع المرخصين باستخدام ترددات التوجه بشكواهم إلى الهيئة المنظمة للاتصالات في حال تعرض الترددات التي يستخدمونها للتداخل.

وبشكل عام يجب تطبيق القانون دون إشعار مسبق أو تنبيه.

ج2.
بشكل عام مناطق عديدة في لبنان تحوي عددا كبيرا من المحطات والمشغلين الغير شرعيين. تقوم الهيئة بمسح لكل منطقة لتحديد مصادر التشويش والتخلص منها. تبادر الهيئة إلى مسح منطقة ما بناءً على شكاوى ترد إليها من المستهلكين، المشغلين القانونيين، وزارة الاتصالات، وزارة الدفاع والشرطة المحلية. يسبب البث الغير شرعي تشويشاً وتدنياً في مستوى جودة الخدمة، وانقطاعاً للخدمات، ويؤدي إلى تخطي الحد المسموح للتعرض إلى المجالات الكهرومغناطيسية.

ج3.
نطاق الموجات المخصصة لإذاعات الاف أم مزدحم جداً. تعمل الهيئة على وضع مخطط جديد لترددات ألاف أم تأخذ فيه بعين الاعتبار ضرورة تسجيل هذه الترددات في الاتحاد الدولي للاتصالات باسم لبنان. ستحدد الهيئة أيضا الترددات التي يمكن استعمالها في لبنان والتي لا تسبب تداخلاً مع الدول المجاورة.

يحدد قانون الإعلام بالتفصيل المخطط الوطني العام لترددات الـ اف ام.و ضمن هذا السياق كانت الهيئة قد طرحت وثيقة "تحسين البث الإذاعي" للاستشارات العامة. وسوف تصدر الهيئة مخطط نهائي لترددات الـ أف أم بناءً على توصيات المسودة وستحدد حينها منح تردد 1 أو ترددين أو ثلاث لكل إذاعة أف أم.

ج4.
يتطلب ذلك تعديل في قانون الإعلام 382/94. لقد نص هذا القانون صراحةً على وضع مخطط وطني لتوزيع الترددات ولم يشر فيه إلى الترخيص المناطقي. و بالتالي من واجب الهيئة التقّيد بهذا القانون وتنفيذه.

ج5.
طرحت الهيئة مخطط الانتقال إلى البث الرقمي للاستشارات العامة خلال ورشة عمل التاسع من تشرين الثاني 2009. لم تتلقي الهيئة أي ردود من الإطراف المعنية. تدرس الهيئة حالياً خطة الانتقال إلى البث الرقمي وأبوابها مفتوحة لمناقشة آراء واقتراحات المعنيين.

ج6.
علماً ان الهيئة مسؤولة عن مسح المناطق وتحديد محطات البث غير الشرعية، تشارك جهات رسمية عديدة في عملية التوقيف والبحث، نذكر منها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في الشرطة القضائية باشراف وزارة الداخلية، المجلس الوطني للإعلام ووزارة الاعلام.