تم طرح مشروع مخطط الترقيم الوطني في 19 اذار 2008 وحددت المهلة النهائية قبل 2 ايار 2008. وبعد الأخذ بعين الاعتبار آراء ومقترحات المعنيين اقر مجلس إدارة الهيئة مشروع مخطط الترقيم الوطني في 20/5/2010. يصبح هذا النظام نافذاً بعد مراجعة مجلس الشورى وعند نشره في الجريدة الرسمية.

بناء على قانون الاتصالات 431/2002 (البند 5.1.و والبند 31.1)، فإن "الهيئة المنظمة للاتصالات" هي المسؤولة عن تأسيس وإدارة مخطط الترقيم الوطني للمشتركين ومقدّمي خدمات الاتصالات.

وبعد مرحلة من الاستشارات، أصدرت الهيئة المنظمة مشروع مخطط ترقيم جديداً، وهو يحدد قواعد ترقيم الهاتفين الثابت والخلوي والخدمات الخاصة، إضافة إلى الخدمات الجديدة.

والمقترح هو مشروع مخطط ترقيم مغلق لا رمز مناطقياً له. وبالتالي، سوف تُُطبّق إجراءات اتصال موحّدة على جميع المكالمات. وهذا ما يجعل جميع الأرقام (باستثناء الأرقام الدولية والرموز القصيرة) التي تملك الطول نفسه، تقلل من إرباك المستهلكين المحتملين، وتبسّط مقدّمات نقل الأرقام.

سوف يُعلن عن تنفيذ هذا المخطط وفقَ جدول يُحدّد لاحقاً بالتنسيق مع المشغلين.

للإطلاع على النسخة الأخيرة من مشروع مخطط الترقيم الوطني إضغط هنا