تتعاظم منذ مدّة مشكلة التشويش في قطاع الاتصالات عموماً، وفي خدمات الهاتف الخلوي على وجه الخصوص، مع ما يصاحبها من تردٍّ في نوعية الخدمة ودرجة نقاوة الصوت وانقطاع المكالمات ومفاقمة تكاليف فاتورة الخلوي الباهظة التعرفة أصلاً بالمقارنة مع بقية دول المنطقة.



في إطار جهودها الآيلة إلى إعادة تنظيم قطاع الاتصالات في لبنان ومعالجة المشاكل التي يعانيها هذا القطاع فقد ارتأت الهيئة المنظمة للاتصالات" أن تولي هذا الملف اهتماماً خاصا نظراً لأهميته وتأثيره المباشر على أداء الشبكة العام وتردي الخدمات التي تقدم من خلالها للزبائن، خاصة وان معالجة هذا الملف لا بد أن تبدأ بتوعية الرأي العام الذي يجب أن يكون على معرفة تامة بالأسباب المؤدية لهذه المشكلات وكيفية التعامل معها وسبل معالجتها لا سيما حين يمكن أن يكون له دور في هذه المعالجة. لذا فقد ارتأت "الهيئة المنظمة للاتصالات" أن تعالج في أولى نشراتها الإخبارية الفصلية هذا الملف نظراً لانعكاسه المباشَر على مصالح المواطنين والمستهلكين في كافة أرجاء لبنان.

وتنطلق الهيئة، في هذا السياق، من تعريف التشويش، والأعراض التي يُستدل عليه من خلالها، قبل الخوض في مصادره والآثار المترتّبة عنه، والتطرق، ختاماً، إلى دور الهيئة المنظّمة وخطتها الآيلة لمعالجة هذه المشكلة والتدابير القانونية والعملية التي قامت أو ستقوم بها في هذا الصدد.

I ـ تعريف التشويش

وبحسب التعريفات الواردة في موسوعة "ويكيبيديا"، التشويش في عالم الاتصالات هو أي شيء يؤدّي إلى تغيير أو تعديل أو تعطيل رسالة (أو إشارةSignal ) ما، عند انتقاله بين المصدر والمتلقي. وهو مصطلح يشير عادةً إلى إضافة إشارات غير مرغوب فيها إلى إشارة معيّنة.

لا يكفي أن تكون الاشارة قوية لكي يعمل جهاز الاستقبال اللاسلكي بشكل جيد ،ٍ بل يجب أن يكون مستوى الإشارة المستقبلة أعلى باستمرار من مستوى الضجيج (Noise) المستقبل والضجيج هو كل شيء ما عدا الإشارة المطلوبة. ولهذا تحقيق شرطين أساسيين:

• أن يستقبل جهاز الاستقبال إشارة تزيد عن قيمة حساسيته
• أن يكون مستوى الضجيج عند مدخل جهاز الاستقبال أصغر من مستوى الإشارة المطلوبة.

إن مصادر الضجيج والتشويش كثيرة منها ما يصدر عن الطبيعة و منها التشويش الصادر عن الشبكات الأخرى أو حتى من الشبكة نفسها. ومن مصادر الضجيج والتشويش ما يكون من صنع الإنسان نتيجة استعماله بعض الأجهزة التي تبث إشارات لا تتواءم مع الشبكات الموجودة في نطاقها. كذلك، فإن التشويش هو أي إرسال غير مرخص من ترددات غير مرخصة على ترددات مرخصة.

II ـ أعراض التشويش

إن التشويش لا يقتصر على شبكتي الهاتف الخلوي إنما يتعداهما إلى باقي شبكات الاتصالات ونقل المعلومات اللاسلكية التي تؤمن خدمات الإنترنت وغيرها من خدمات الاتصال بالإضافة للتشويش على أجهزة الطيران المدني لا سيما أثناء هبوط الطائرة وتواصلها مع برج المراقبة، والأجهزة الطبية، وأجهزة الاستقبال الإذاعي والتلفزيوني وغيرها من الأجهزة التي تعمل لاسلكياً. هذا بالإضافة إلى التأثير سلباً في تواصل الأجهزة الأمنية والصليب الأحمر والدفاع المدني، ناهيك عن التشويش على أجهزة الملاحة الجوية والبحرية عموماً.

إن مصادر التشويش متعددة منها ما هو داخلي وهو متعدد المصادر تم تحديد معظمها التي تنتشر على الأراضي اللبنانية، ويمكن إخضاع معظمها للقوانين والأنظمة اللبنانية، ويمكن التعامل مع معظمها ومعالجتها. وتوجد مصادر تشويش آخرى خارجية المصدر من خارج الحدود وتكمن خطورتها في صعوبة التعامل معها لخضوعها لبعض الاعتبارات الدولية والسياسية، من مصادر التشويش الخارجية ما يمكن حله من خلال الاتفاقات الدولية والمفاوضات التي يرعاها الإتحاد الدولي للاتصالات ومنها ما يصدر عن العدو الإسرائيلي من خلال تشويشه على مجمل شبكات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية.

III ـ مصادر التشويش

• مصادر التشويش الداخلية وهي كما سبق وذكرنا متعددة:

هواتف لاسلكية (cordless Telephone) يتم استيرادها وتشغيلها دون إجازة وبالتالي يجب رصد تردداتها لتحديد أماكنها وتحديد هوية مستخدميها، علماً أن بعض مستوردي هذه الهواتف لديهم رخصة استيراد أجهزة اتصالات من وزارة الاتصالات إلا أن هذه الأجهزة يجب إخضاعها لإجازات أخرى كإجازة مواءمة النوعية (Type Approval) للتأكد من مطابقتها المواصفات التقنية التي تتناسب مع ما هو معتمد في لبنان.

معيدات الإرسال الخلوية (GSM Repeaters) وهي تستعمل لتحسين تغطية في أماكن تكون التغطية فيها ضعيفة نسبياً والتي لا يجب أن تستورد إلا لمصلحة المشغلين ولا يمكن أن يتم تركيبها إلا بإشرافهم المباشر، مع الإشارة إلى أن هذه الأماكن في معظمها داخلية، كالملاجئ أو الدور السفلية لبعض المباني يتم استخدامها كمؤسسات تجارية أو مراكز تجارية عامة،وهيقد تكون أصلا غير مشمولة بمخطط التغطية. فتلجأ هذه المؤسسات الكائنة في هذه المراكز لتركيب هذه المعيدات أملاً بتحسين خدمة الهاتف الخلوي ضمن مؤسساتهم مما يسبب تداخلاً على الشبكة في أماكن أخرى وعلى مشتركين آخرين الذين يلجاْون لنفس الوسيلة لحل مشكلتهم مما يعود ويسبب المشكلة في مكان آخر. وهكذا دواليك حتى تفاقمت المشكلة وباتت تكبر ككرة الثلج التي تتدحرج وتكبر ويجب إيقافها. وهذه الأجهزة أكثر الأنواع وأوسعها انتشارا وشيوعاً لا سيما في العاصمة بيروت.

أجهزة التشويش الخاصة (Jammers)؛ وهذه الأجهزة تستعمل بهدف تعطيل عمل الأجهزة اللاسلكية إما لأسباب أمنية أو غيرها، فهذه الأجهزة يتم تركيبها في الآليات التي ترافق بعض الشخصيات السياسية أو في المواكب الأمنية كما يحدث في الجنوب إذ أن القوات الدولية (UNIFIL) تستعمل أجهزة تشويش (jammers) على آلياتها بعد تعرضها لحوادث أمنية، وذلك بهدف تعطيل أجهزة اللاسلكي كي لا يتم استخدامها لأي أعمال عدائية وهذه المعضلة هي الأصعب لارتباطها بالوضع الأمني.

بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الأجهزة تستعمل في بعض المناسبات والاحتفالات العامة من اجل منع استعمال الهاتف الخلوي، خاصة في دور العبادة وقاعات الاحتفالات كما أنها تستعمل في بعض المستشفيات لتعطيل عمل الهواتف الخلوية التي يمكن أن تؤثر سلباً على بعض الأجهزة الطبية. أو منعا لضجيج الهواتف الخلوية ، بما يؤثر سلباً في تغطية الشبكة العامة ضمن البيئة المحيطة، مع أن المقصود أصلاً هو مجرد حجب الإرسال داخل المكان فقط (indoor)، علماً أن كل أجهزة التشويش في لبنان هي غير شرعية ولا يسمح باستعمالها إطلاقاً.

كما يمكن أن يكون التشويش صادراً عن إحدى الشبكتين على الأخرى، وهذا يحدث في حالات نادرة وطارئة تتم معالجته مباشرة من خلال التنسيق القائم بين المشغلين.

بالإضافة إلى ما ذكر فإن التشويش قد يكون تشويشا ذاتياً أحياناً ضمن نطاق شبكة المشغل نفسها (self-interference) أو (internal interference) وهذا ينتج في معظم الأحيان عند حصول عطل طارئ على الشبكة أو نتيجة لخطأ في التخطيط.
 
ومن المصادر الأخرى المحتملة، التشويش على خطوط الربط الميكرووية (Microwave links) التي تؤمن خط الاتصال وتستخدم لربط مراكز الإرسال الخاصة بالشبكة.

وفي هذه الحالات تكون معالجة هذا التشويش مباشرة ويمكن القول بأن معالجة هذا النوع من المشاكل هي الأسهل بسبب معرفة مصادرها.

• مصادر التشويش الخارجية:

وثمة سبب خارجي للتشويش قد يكون مصدره شبكات الهاتف الخلوي في الدول المجاورة (cross boarder) والذي يمكن أن ينشأ إما من الشبكات العاملة على الأراضي السورية أو الشبكات العاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تديرها الشركات الإسرائيلية. فأما المصدر الذي قد تكون مصادره الشبكات العاملة على الأراضي السورية فتتم معالجته من خلال التنسيق الذي تتولاه اللجنة المشتركة بين الدولة اللبنانية والجمهورية العربية السورية ومشغلي شبكات الهاتف الخليوي في البلدين. أما التشويش الذي يكون مصدره الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنواعه متعددة وهي لا تقتصر على التشويش من شبكات الهاتف الخليوي بل وفي معظم الأحيان تكون مصادرها أجهزة تشويش خاصة ويكون التشويش فيها متعمداً فلا يمكن معالجته إلا من خلال رفع الشكاوى للأمم المتحدة والإتحاد الدولي للاتصالات وهذا ما حدث فعلاً في مرات عديدة.

كما أن مصادر التشويش الخارجي قد تكون صادرة عن أجهزة إرسال ورادارات تعمل على متن السفن الحربية التي تراقب الشواطئ اللبنانية الخاصة بالقوات الدولية أو ألإسرائيلية وهذه المشاكل كسابقتها لا يمكن معالجتها إلا من خلال الأمم المتحدة والإتحاد الدولي للاتصالات.

IV ـ آثار التشويش

أما نتائج التشويش الحاصل على شبكات الخلوي، فتكمن أساساً في كونه يؤثر سلباً على جودة خدمات الهاتف الخلوي الممنوحة للمواطنين والمستهلكين عموماً، كما ينعكس رداءةً في نوعية الصوت، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انقطاع الاتصال (drop calls)، بسبب ضعف إشارة الاستقبال. ويمكن القول أن المواطنون يتساوون في المعاناة من هذه المشكلة فالمستخدمون القاطنون في المناطق النائية يعانون كما يعاني المستخدمون في مراكز المدن المكتظة والتي تزدهر فيها الأعمال والحركة التجارية الذين يسعون لتحسين التغطية بهدف الحصول على خدمة أفضل ويلجؤون للوسيلة الخاطئة والجميع يعاني من التشويش الناتج من المصادر المختلفة.

وهذا ما يسبب، في المحصّلة، ارتفاعاً في التكاليف، لا سيما بالنظر إلى التعرفة الحالية المرتفعة في لبنان قياساً بدول المنطقة، لأن من ينقطع اتصاله سيكون مضطراً لإعادة الاتصال مرة ثانية وثالثة.

ومن شأن التشويش على شبكة الخلوي أن يحول دون إتمام اتصالات الطوارئ للحالات الطبية والإنسانية أو الاتصال بالشرطة أو الإطفائية.

V ـ دور الهيئة وخطّتها

وهنا يأتي دور "الهيئة المنظمة للاتصالات"، التي أعدت مع وزارة الاتصالات خطة لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها، ويبدأ هذا الدور من خلال العمل على تحديد مصادر التشويش وإيقافها ومعالجة أسبابها واتخاذ كافة التدابير الوقائية (preventive actions) لمنع تكرار ظاهرة التشويش في المستقبل. وهذا الحل يبدأ بالاعلام ثم بمصادرة الأجهزة الموجودة (GSM Repeaters and Jammers) في السوق اللبنانية واتخاذ التدابير التي تحول دون إدخال الأجهزة غير الشرعية إلى لبنان والذي يجب أن يتم من خلال مراجعة الإجراءات المعتمدة للاستيراد ومعالجة الثغرات التي ينفذ من خلالها المستوردون. ولتأمين المعالجة الجدية لهذا الملف، لا بد من إجراء تحقيق ومتابعة من الجهات الرسمية بخصوص كيفية استيراد الأجهزة وبيعها في المتاجر.

وفي هذا السياق، أصدرت الهيئة تعميمين بهذا الخصوص، هما: التعميم رقم 1/2008 الموجّه إلى جميع مستعملي هذه الأجهزة، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2008، والتعميم رقم 2/2008 الموجّه إلى جميع مستوردي وبائعي ومجهّزي هذه الأجهزة، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/4/2008.

لكن تفعيل العمل بهما يقتضي اتخاذ إجراءات أخرى لتنفيذهما ومنها التنسيق مع بعض الوزارات كوزارة الداخلية ووزارة الدفاع من أجل تأمين المؤازرة الأمنية اللازمة للفرق التي ستعمل على تفكيك هذه الأجهزة ومنع استعمالها بالإضافة للتنسيق مع الجمارك اللبنانية التي يقع على عاتقها مراقبة ومنع إدخال هذه الأجهزة وضبط المستوردين المخالفين لقوانين ألاستيراد، والنيابة العامة التمييزية التي ستتولى إصدار مذكرات التوقيف والمصادرة وإصدار الأحكام بحق المخالفين. بالإضافة إلى ما ذكر لا بد من إعادة تحديد دور مشغلي شبكات الهاتف الخليوي لمعالجة مشاكل التغطية ورداءة النوعية التي يعاني منها المواطنين.

وبالتوازي يجب أن تجري حملات توعية للجمهور تحدد مخاطر استعمال هذه الأجهزة إن لجهة مخالفة القوانين أو لجهة تأثيرها السلبي على شبكتي الخليوي والذي يضر بالتالي بكل المستفيدين من شبكة الهاتف الخلوي في كل المناطق اللبنانية.
 
وفي تفاصيل دورها وخطتها المقترحة لحل المشكلة، عمدت "الهيئة المنظمة للاتصالات" إلى تحديد أسباب تردّي نوعية الخدمات، بما توفر لديها من أجهزة لمراقبة حيّز الترّددات من خلال تحديد مصادر التشويش الذي تبيّن أنه ناتج أساساً من استعمال أجهزة تقوية الإرسال الخاصة (Repeaters) وأجهزة التشويش (Jammers).

وعملياً، حُدّدت مواقع بعض هذه الأجهزة، وأوقف بعضها، غير أن عددها يزداد يومياً، الأمر الذي يؤثر سلباً في نوعية الخدمة، ويُصعّب تحديد مواقعها بالسرعة المطلوبة بما هو متوفر من الأجهزة في الوقت الحاضر. وقد قامت الهيئة المنظمة للاتصالات ووزارة الاتصالات بمساندة الأجهزة الأمنية بحملة مداهمة لبعض الأماكن والمؤسسات التي لا تزال تستعمل هذه الأجهزة وبعض مراكز البيع المعروفة وقد تمت مصادرة الأجهزة التي تم اكتشافها.

وفي هذا السياق، تتضمن خطة عمل الهيئة تجزئة المشكلة جغرافياً إلى قسمين، الجنوب وبقية الأراضي اللبنانية؛ على مستوى الجنوب، تشمل الخطة تأليف لجنة مشتركة تضمّ ممثلين عن قوات اليونيفيل ووزارة الاتصالات والهيئة المنظمة ووزارة الدفاع والشركتين المشغلتين، يكون هدفها درس سبل الحد من تأثير أجهزة تشويش سيارات اليونيفل في شبكتي الخلوي وفي هذا الإطار فقد عقد اجتماع مع ممثلين عن القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني لمعالجة المشكلة الناجمة عن أجهزة التشويش المثبتة على مركباتهم.

أما في بقية الأراضي اللبنانية، فتتضمن خطة العمل مجموعة من التدابير، وفق صيغة، تشمل تنفيذ حملة توعية منظمة على جميع وسائل الإعلام في لبنان، تشرح مساوئ استعمال أجهزة تقوية الإرسال بالنسبة إلى شبكتي الخلوي، وطلب وقف استعمال أو استيراد أو بيع أو تركيب أي جهاز إرسال على التردداتMHz 960 – 880 تحت طائلة مصادرة الأجهزة واتخاذ الإجراءات القانونية بالمخالفين. وقد سبق للهيئة أن أصدرت تعميمين بهذا الخصوص (سبق ذكرهما).

ولمعالجة المشكلة الناجمة عن الاستيراد فإن الهيئة المنظمة للاتصالات ومديرية الجمارك سوف تنظم سلسلة ورشات عمل لتحديد الثغرات ولتعريف الجمارك اللبنانية على هذه الأجهزة وسبل التعرف عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية والميدانية لوقف إدخالها إلى الأراضي اللبنانية ومصادرتها ومنع بيعها.

وبالإضافة إلى ما ورد فإن الهيئة المنظمة وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات ومشغلي الخلوي سوف تواظب على ممارسة عملها من خلال تحديد مواقع أجهزة تقوية الإرسال، وإرسال بلاغات بوقفها، والاستعانة بالجهات المخولة وقف وحجز هذه الأجهزة في حال التمنّع.

وبالتوازي مع عمل الهيئة ووزارة الاتصالات في منع استعمال هذه الأجهزة فإنه يتوجب على مشغلي شبكتي الهاتف الخليوي إجراء عملية قياس ميدانية جديدة لتحديد المناطق غير المغطاة بصورة جيدة والتي يجب تحسين التغطية فيها بغية إجراء المقتضى لاحقاً لتحسين الخدمة، تفادياً لاستعمال هذه الأجهزة المضرّة.

إن هذا التدبير المؤقّت الذي يؤمن حلاً سريعاً لمشكلة التشويش على شبكتي الخليوي بشكل خاص.

وعلاوة على كل ذلك، تقترح الهيئة، في حال طلب المشترك تأمين تغطية للهاتف الخلوي في أماكن لا يفترض من مشغلي شبكتي الخلوي تغطيتها، أن يتم تركيب هذه الأجهزة تحت إشراف إحدى شبكتي الخلوي فقط.

إن الحل النهائي لمعالجة كافة المشاكل يمكن ولوجه حين تنتهي الهيئة من إنشاء جهاز المراقبة والتفتيش الذي هو جزءٌ من ملاكها، والذي يتولى مسؤولية متابعة ومعالجة المخالفات ومنها المشاكل الناجمة عن التشويش على كل الشبكات والأجهزة المرخصة والذي يتمتّع بالصلاحية المطلقة بهذا الخصوص، كما نصّ عليه القسم السابع من قانون الاتصالات رقم 431، وحين يتم اعتماد نظام الاستيراد الجديد الذي وضعته الهيئة والذي يقضي بالإستحصال على شهادة مواءمة النوعية (Type Approval) لأي جهاز قبل استيراده.

تجدر الإشارة، أخيراً، إلى أن بعض أجهزة تقوية الإرسال الخاصة قد لا تشكل أي تشويش عند تركيبها، لكنها تصبح مصدر تشويش عند حدوث أي خلل فني في الجهاز. لذا، يتوجب وقف استعمال أي جهاز لا يركّبه المشغّلان اللذان يتمتّعان حصراً بصلاحية استعمال هذه الأجهزة.

وكي تتمكن من متابعة عملها ومساندة وزارة الاتصالات ومشغلي شبكة الخلوي، تعمل الهيئة المنظمة مع وزارة الاتصالات:

• لتزويد "الهيئة المنظمة للاتصالات" بنسخ عن التراخيص التي تسمح باستيراد أجهزة اتصالات، للتأكد من نفاذ هذه التراخيص والتقيّد بمضمونها.
• تسريع الإجراءات العملية لنقل صلاحية مراقبة دخول أجهزة الاتصالات إلى الهيئة المنظمة، بما يسهل عملية مراقبة استيراد الأجهزة المحظورة.
• تأمين التجهيزات اللازمة للهيئة التي تساعدها في أداء مهامها بكفاءة أكبر وبأقل وقت ممكن