د.حبّ الله يدعو لإطلاق خدمات الحزمة العريضة و تحقيق التكامل بين قطاعي الإعلام والاتصالات

"دخول الأسواق في عالم متقارب" كان أحد العناوين البارزة التي ناقشتها "الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات" في بيروت، وشارك فيها عضو مجلس إدارة "الهيئة المنظمة للاتصالات" ورئيس وحدة تكنولوجيا الاتصالات، المفوّض الدكتور عماد حب الله، الذي كشف أن الهيئة تواجه العديد من القيود في أداء عملها، والتي تشمل، مثلاً، البيئة القانونية والتجارية وحالة السوق الراهنة التي ورثتها عن الإدارة السابقة.

وفي هذا السياق، قال د.حب الله إن الهيئة تحاول التعامل مع القضايا المرتبطة باستكمال تنفيذ قانون الاتصالات رقم 431، لكنها تواجه مجموعة عقبات منذ تأسيسها، ومع ذلك، تمكّنت من إعداد الكثير من الأنظمة وطرحها للمشاورات.

و وجّه دعوةً إلى دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ومعالي وزير الاتصالات الأستاذ شربل نحّاس، ومعالي وزير الإعلام طارق متري وجميع السياسيين لتسريع الخطى باتجاه تنفيذ قانون الاتصالات ، وللبدء في أسرع ما يمكن بتحقيق التكامل المتوخى بين  قطاعي الإعلام والاتصالات عن طريق تحديث و  استصدار  القوانين التي تهيئ الأرضية الصالحة لتنظيم البثّ التلفزيوني و الاذاعي و الانتقال من البثّ التلفزيوني التماثلي إلى البثّ التلفزيوني الرقمي وبالتالي إتاحة الفرصة لتقديم خدمات اتصالات و بثّ مدمجة و جديدة.

واعتبر د.حب الله أن "الوقت مناسب لذلك. ونحن بحاجة إلى تغيير صورة هذا القطاع من مجرّد "بقرة حلوب" إلى محرّك للنمو الاقتصادي"، مشيراً إلى أهمية حياد التكنولوجيا، وخطة منح تراخيص "الحزمة العريضة" المطروحة للتشاور، وشرح الفرق بين فئتين من هذه التراخيص: (NBL) و(NBCL) كما هو وارد ادناه.

فريق إعداد النشرة الإخبارية الفصلية، التقى د.حبّ الله فكان معه هذا الحوار.

س1: كيف تسهم خطة الهيئة المنظمة لمنح التراخيص في توفير خدمات "الحزمة العريضة" في لبنان؟

تدرك الهيئة المنظمة أن التقارب يزيد التباين ضبابية بين قطاعات السوق التقليدية، بحيث من المرجح أن يتنامى التوجه نحو تجميع المنتجات أو الخدمات، في حين أن قطاع الاتصالات مقيّد بسبب الافتقار إلى البنية التحتية اللازمة. إذ أن خدمات البيانات الوطنية والدولية و الإنترنت محدودة النطاق ومرتفعة الأسعار في لبنان، وثمة حاجة إلى تحسين كبير في جودة الخدمات.

ومن أجل الاستفادة من مختلف الخدمات التقليدية والمتطورة، أطلقت الهيئة المنظمة خطة لمنح تراخيص خدمات "الحزمة العريضة"، التي تمثل إستراتيجية شاملة لتطوير شبكات حزمة تنافسية على المستوى الوطني، تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المشغّلين الحاليين في القطاعين العام والخاص، وإمكانات القادمين الجدد إلى السوق، واستثمارات المستهلكين الموجودين، والحاجة الملحة لإدخال تحسينات على البنية التحتية والخدمات، وكل ذلك ضمن إطار يمليه قانون الاتصالات من ناحية و استخدام الموارد النادرة مثل حيّز الترددات وحقوق المرور من ناحية أخرى.

على هذا الصعيد، تخطط الهيئة لإصدار فئتين من تراخيص "الحزمة العريضة"، لتحقيق أقصى مزيج من الاستثمار والمنافسة: الفئة الأولى تراخيص الناقل الوطني للحزمة العريضة (NBCLs) ، والثانية تراخيص الحزمة العريضة الوطنية (NBLs).

وفي إطار التحضير لإطلاق خطة تراخيص الحزمة العريضة، طرحت الهيئة للمشاورات العامة خطة إعادة توزيع حيّز الترددات، وخطة منح تراخيص الحزمة العريضة، والمتطلبات التقنية لهذه التراخيص ، ودراسة متعلقة باستعمال الأملاك العامة من قبل مقدمي الخدمة، فضلاً عن مشروعي مرسوم حق استخدام الأملاك العامة  وحقوق المرور  ومرسوم  متطلبات المباني الجديدة كي تصبح جاهزة لتمديدات خدمات الحزمة العريضة. والهيئة الآن بصدد وضع اللمسات النهائية على جميع الوثائق  والمراسيم المتعلقة .

س2: إلى أي مدى تتّبع "الهيئة المنظمة للاتصالات" مبدأ "حيادية التكنولوجيا" في عملية منح التراخيص؟

تعتزم الهيئة إدخال كافة أشكال المنافسة إلى السوق، بما في ذلك المنافسة القائمة على التسهيلات والخدمات بين مقدّمي الخدمة، إضافة إلى المنافسة بين مختلف التكنولوجيات التي تشجعها الهيئة عبر انتهاج سياسة حيادية التكنولوجيا قدر الإمكان، بما يسمح للمرخّص لهم ببناء شبكاتهم باستخدام التكنولوجيا التي يختارونها.

س3: هل يمكن أن تذكر بعض الالتزامات المسبقة والقيود التنظيمية التي تفرضها الهيئة على مسودّات التراخيص المقترحة؟

تؤمن الهيئة بأنه من الضروري جداً إرساء منافسة قوية قائمة على البنية التحتية، من أجل تطوير سوق الاتصالات، وخصوصاً في سوق "الحزمة العريضة". وهي تعتقد أن من المهم التأسيس لعدد محدود من التراخيص التي تنطوي على تغطية شبكية وطنية مهمة على المستوى الوطني، والأهداف التمهيدية لخدمة مناطق جغرافية محددة مع مستوى معين من الترابط ضمن فترات زمنية محددة.

كما ترى الهيئة أنه من الضروري أن يكون ضمان الحقوق الواردة في هذه التراخيص كافياً لتوفير حوافز اقتصادية مهمة بهدف جذب الاستثمار والخبرات للقطاع الخاص.

و لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى الاستشارة الصادرة عن الهيئة لمتطلبات شبكة "الحزمة العريضة"و التي  تحدد التزامات المرخّص لهم في بوابات الاتصال الدولية، والشبكات الأساسية والمناطقية والفرعية.

س4: كيف يتأثر دخول الأسواق في عالم متقارب بمدى توافر الموارد النادرة، مثل حيّز الترددات وحقوق المرور؟

إن الجمع بين التكنولوجيات اللاسلكية الجديدة وتحرير أسواق الاتصالات، أنشأ بيئة يتواجد فيها مجموعة واسعة من الشركات التي تتقدم بطلبات للحصول على ترددات. وقد تطورت إدارة حيز الترددات من مجرد كونها ضبطاً تقنياً، فأصبحت مجالاً تلعب فيه الاعتبارات الاقتصادية والسياسية دوراً متزايداً بالنسبة لتوزيع وتخصيص الترددات.

وقد أنتجت التطبيقات الجديدة احتياجات جديدة بالنسبة لحيّز الترددات، في حين أن التكنولوجيات الجديدة، مثل الثورة الرقمية، تجعل استخدام موارد الحيز أمراً أكثر كفاءة وفعالية.

لذلك تكتسب  خطة إعادة توزيع حيّز الترددات و الانتقال من البثّ التلفزيوني التماثلي إلى البثّ التلفزيوني الرقمي  و تسهيل و تنظيم استعمال الأملاك العامة من قبل مقدمي الخدمات اهمية قصوى في هذا المجال.

س5: ما هو تأثير نظام دخول السوق المبسّط في الأدوات التنظيمية التقليدية، مثل القوة التسويقية المهمة وجودة الخدمة وغيرها؟

تخضع هذه المسألة لكثير من المناقشات في مجموعات الدراسة المختلفة داخل "الاتحاد الدولي للاتصالات" والعديد من الهيئات المنظمة في جميع أنحاء العالم، حيث بات يتعيّن على المنظمين تقييم الإطار التنظيمي كله عند التحضير لمنح تراخيص الخدمات المتقاربة.

وهنا، ينبغي للهيئات المنظمة أن تثبت على المسار الصحيح، بحيث تحقق للمستخدمين الفائدة القصوى في الاختيار والأسعار وجودة الخدمة، وتحد من أي تشويه أو قيد يعتري قطاع الاتصالات، وتتلافى الحواجز التي تحول دون الابتكار والاستثمار في البنية التحتية بكفاءة، فضلاً عن الأخذ في الاعتبار أثر الأنظمة الجديدة في الأنظمة الموجودة وإرساء خطة انتقالية لهذه العملية.

س6: هل من مبادئ توجيهية و/أو توصيات لتلك الدول التي تنوي وضع لوائح تنظيمية جديدة لدعم تطوير الخدمات المتقاربة؟

يجب أن تكون الأنظمة الجديدة موجهة لتعزيز الخدمات المتقاربة وتفادي المقاربة المرحلية المجزّأة غالباً، والتي تبنتها سابقاً معظم الهيئات المنظمة. ذلك أن خدمات الصوت والبيانات والفيديو المترابطة تشكل مستقبل أسواق الاتصالات، وبالتالي ينبغي عدم عرقلة نظام منح التراخيص بالبنى التحتية المختلفة وآليات النفاذ المرتبطة بخدمات كهذه مع التأكيد على ضرورة وضع خطة انتقالية للخدمات الحالية.

س7: هل هنالك أي معوّقات تحدّ من وصول "الهيئة المنظمة للاتصالات" في لبنان إلى جميع المعلومات والصلاحيات اللازمة لأداء عملها التنظيمي بكفاءة وعدالة، وبالتالي تقوّض قدرتها على تطوير وفرض نماذج منح التراخيص؟

على مستوى التعاون بين الهيئة المنظمة ووزارة الاتصالات، ثمة حاجة إلى توقيع مذكرة تفاهم بخصوص مشاركة المعلومات وتفعيل تعاون وزارة الاتصالات. كما يجب توضيح بعض جوانب قانون الاتصالات رقم 431، من قبيل ما نصّ عليه من دور للوزارة في السياسة العامة لقطاع الاتصالات، وتوفير خدمات الخليوي لمقدّمي البيانات، وغير ذلك. وينبغي أيضاً تحديد المدة الحصرية لخدمات الصوت بالنسبة لشركة "ليبان تيليكوم"، إضافةً لإتاحة الوصول إلى المسالك وقنوات التمديد التابعة للوزارة.  و بموازاة ذلك،  يجب العمل على الوصول إلى مذكرة تفاهم بين الهيئة ووزارة الاتصالات ووزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام تتناول تنسيق العمل في ما يتعلق بالبث المرئي والمسموع والتكامل المتوخى بين قطاعي الاتصالات والاعلام بما فيه الانتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي و تقديم خدمات رقمية مدمجة جديدة.