حقق لبنان في تشرين الثاني الماضي إنجازاً كبيراً على مستوى صناعة الاتصالات العالمية، ليس باستضافته فعاليات "الندوة العالمية التاسعة لمنظمي الاتصالات" (GSR) و"المنتدى العالمي لقادة الصناعة" (GILF)، وحسب، بل أيضاًً بتسجيله مشاركة قياسية في هذا المؤتمر، الذي أجمع المشاركون فيه على أنه كان من أكثر المؤتمرات تنسيقاً وتفاعلاً وإنتاجية.

وعليه، يمكن القول إن المؤتمر الذي أُقيم بين تشرين الثاني 2009 والثاني عشر منه، قد أسهم عملياً في إعادة لبنان إلى خارطة الاتصالات الإقليمية والعالمية بقوّة، ما يمنحه زخماً إضافياً للانطلاق نحو مستقبل مزدهر، قوامه تحفيز الاستثمار في قطاع الاتصالات المحلي، وتقدّم اقتصاده باعتماد خطط نمو مستدامة.

فماذا عن "الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات" و"المنتدى العالمي لقادة الصناعة"؟ أين تكمن أهميتهما؟ وما دور "الهيئة المنظمة للاتصالات" في لبنان و"الاتحاد الدولي للاتصالات" في إنجاح المؤتمر؟ وكيف تحقّقت الرعاية اللازمة له؟ ما هي العناوين التي عالجتها نشاطاته في هذه الدورة؟ ثم ما هي الخلاصات التي انتهى إليها؟

لمحة أوليّة

"الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات" هي مناسبة سنوية ينظمها "مكتب تنمية الاتصالات" في "الاتحاد الدولي للاتصالات"، تجمع رؤساء الهيئات الوطنية المنظمة لقطاع الاتصالات من البلدان المتقدمة والنامية، واشتهرت لكونها المحفل العالمي السنوي الذي يجمع المنظمين لتبادل آرائهم وخبراتهم. ويعزز هذا الاجتماع إجراء حوار مفتوح بين المنظمين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قطاعاً خاصاً ومستثمرين ومستهلكين.

أما "المنتدى العالمي لقادة الصناعة"، فقد استُحدث لتكملة وتعزيز "الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات"، والغاية منه تيسير الحوار بين صانعي القرار والمنظمين بخصوص المسائل التي تحول دون، أو تُبطئ، الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي قطاع الاتصالات في البلدان النامية والأقل تطوراً. ويشجع هذا المنتدى المناقشات وجلسات الحوار بدلاً من الخطابات الرسمية.

الانطلاقة منذ 2000

شهدت "الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات" انطلاقتها الأُولى سنة 2000، بإطلاق الحوار بين المنظمين في جنيف، سويسرا، بمشاركة 215 طرفاً من 80 دولة، وتبع ذلك، سنة 2001، اجتماع في جنيف أيضاً بعنوان "التنظيم الفعّال"، بمشاركة 369 شخصاً من 102 دوليتين.

ثم انعقدت الدورة الثالثة للندوة في هونغ كونغ، الصين، سنة 2002، بعنوان "التنظيم من أجل المستخدمين النهائيين"، وشارك فيها 200 شخص من 50 بلداً، قبل أن تنعقد الدورة الرابعة سنة 2003 في جنيف مجدداً بعنوان "تشجيع النفاذ الدولي إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال"، بمشاركة 300 شخص من 98 بلداً. وتبع ذلك عقد الدورة الخامسة في المدينة عينها بعنوان "منح التراخيص في عصر التقارب"، بمشاركة 350 شخصاً من 106 دول.

واستضافت تونس سنة 2005 الدورة السادسة للندوة بعنوان "التنظيم في عالم الحزمة العريضة"، بمشاركة 390 شحصاً من 110 بلدان، قبل أن تُعقد الدورة السابعة في الإمارات العربية المتحدة بعنوان "تنظيم شبكات الجيل التالي"، بمشاركة 471 شخصاً من 111 دولة، وتليها الدورة الثامنة في تايلاند سنة 2008 بعنوان "6 درجات من المشاركة: المشاركة المبتكرة للبنية التحتية، وإستراتيجيات النفاذ المفتوح لتعزيز النفاذ بأسعار معقولة للجميع".

أما سنة 2009 فقد عُقد المؤتمر في لبنان وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى التنظيم والحضور والمشاركة وغنى القضايا التي تناولها، حيث شكل المؤتمر قيمة مضافة للبنان بوصفه الدولة المضيفة لهذا الحدث العالمي البالغ الأهمية، عبر إسهامه في إعادة البلد إلى موقعه الريادي الإقليمي في عالم الاتصالات وتعزيز قطاع الاتصالات فيه.

تضامن الهيئة والاتحاد

ضافرت "الهيئة المنظمة للاتصالات" في لبنان جهودها مع "مكتب تنمية الاتصالات" التابع لـ"الاتحاد الدولي للاتصالات" بغية تنظيم هذا المؤتمر العالمي في بيروت، ومن التحديات التي واجهها فريق العمل في لبنان الحصول على الرعاية اللازمة لهذا الحدث الكبير، بالنظر إلى انعقاد المؤتمر بموارد متواضعة وبوقت محدود، وقد تمكّن من استقطاب خبراء متخصصين رفيعي المستوى إلى لبنان رغم غموض الظروف السياسية التي كانت قائمة آنذاك، إضافةً إلى بثّ التوعية وتحفيز الاهتمام بالمناسبة خلال المدة القصيرة التي سبقت عقده.

وتضمن فريق العمل أفراداً من "الهيئة المنظمة للاتصالات"، وشركة "إنترناشونال فيرز أند بروموشنز" (IFP)، والمديرية العامة للأمن العام، وفندق الحبتور، وبلغ عدد أفراد الفريق 150 شخصاً شاركوا مباشرة أو غير مباشرة في التحضير للمناسبة.

وقد ترأس رئيس "الهيئة المنظمة للاتصالات" في لبنان الدكتور كمال شحادة الدورة التاسعة لندوة منظمي الاتصالات، التي تُعتبر حدثاً في غاية الأهمية. وقد عملت الهيئة على نطاق واسع خلال أشهر لتنظيم هذا الحدث وفقاً للمعايير الدولية. وفي غضون فترة زمنية قصيرة جداً، تمكّنت الهيئة من تأمين 25 رعاية من أكبر شركات الاتصالات الإقليمية والدولية ومؤسسات مالية، من بينها 3 رعاة أساسيين.

وفي سياق التحضيرات، كان فريق "الهيئة المنظمة للاتصالات" مسؤولاً أيضاً عن التعاطي مع الإعلام لتغطية الحدث بطريقة مناسبة. وفي 28 تشرين الأول 2009، عقدت الهيئة مؤتمراً صحافياً في فندق "الحبتور غراند"، بحضور وسائل الإعلام المحلّية والإقليميّة والعالميّة، لتوضيح أهميّة استضافة لبنان لهذا الحدث العالمي.

ولضمان وصول فعّال وسلس لجميع الوافدين إلى المؤتمر، وضعت الهيئة آلية تعاون مع شركاء من ذوي الاختصاص لتأمين كافة الإجراءات اللازمة. ونسقت مع مختلف الوزارات والوكالات التابعة للدولة، بما في ذلك مع وزارة الخارجية لحل قضايا التأشيرات في السفارات اللبنانية في الخارج، ومع وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن، ومع المديرية العامة للأمن العام للحصول على تأشيرات في "مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت".

إضافة إلى ذلك، بذلت الهيئة قصارى جهدها لترويج لبنان خلال فترة المؤتمر، منها، على سبيل المثال لا الحصر، توزيع كتاب "ذكريات بيروت" وقرص مدمج سياحي تفاعلي (لبنان بـ360 درجة)، على كافة الوفود المشاركة، لتعريف الحضور بالبلد وثقافته ومعالمه الأثرية. وقد حصلت الهيئة على رعاية "بنك عوده" لتنظيم حفل العشاء الرسمي في سراي بلدة دير القمر لإضفاء الطابع اللبناني الخاص على هذه السهرة.

النشاطات

حرصت الهيئة على تنظيم سلسلة من النشاطات الترفيهية المصاحبة لفعاليات المؤتمر والمعرض المتزامن معه، بما جعل من المناسبة فرصة ثمينة لتسويق لبنان على المستويين الثقافي والسياحي.

في اليوم الأول، أُقيم حفل عشاء خاص في دير القمر، على موقع تاريخي في جبل لبنان يناهز ارتفاعه 860 متراً عن سطح البحر، وتخللته لوحات من الفولكلور اللبناني الرائع. وحظي المشاركون في اليوم التالي بفرصة استكشاف منطقة وسط بيروت وأسواقها التجارية، برفقة مرشد سياحي، قبل سهرة مميزة في أحد المطاعم اللبنانية التقليدية، بينما كانت مطاعم "فندق ميتربوليتان" المميزة مقصداً يومياً للاستمتاع بتناول الغداء.

الجهات الراعية

أما الجهات الراعية لعقد المؤتمر في بيروت، فقد سمح دعمها والتزامها تجاه لبنان بجعل هذا الحدث أمراً واقعاً، وقد توزعوا على فئات عدة، هي:

- الفئة الذهبية: "زين"، "أوجيه تيليكوم"، "إتحاد النظام العالمي للاتصالات المتنقلة" (جي.أس.أم)، و"بنك عوده" راعي حفل العشاء الرئيسي.

- الفئة الفضية: "شركة الاتصالات السعودية" (STC)، "شبكات نوكيا سيمنز"، "شركة اتحاد عذيب" السعودية (Go)، وشركة "كوالكوم".

- الفئة البرونزية: "بنك ميد"، "أم.تي.سي تاتش"، "ألفا"، "أورانج"، "لينتل/أفريسل"، "أوجيرو" المشغّل الذي تملكه الدولة اللبنانية، وشركة "مدى".

هذا بالإضافة إلى رعاية من شركات "الثريا"، "سيسكو"، "ألكاتيل-لوسنت"، "ايه.تي أند تي"، "تيرانت"، "إتصالات"، "سوليدير"، "إنتل"، و"مياتل".

اليوم الأول

توزعت أعمال المؤتمر على 4 أيام، شهد أولها افتتاح أعمال الندوة والمنتدى في فندق "الحبتور"، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ممثلاً بالوزير المهندس جبران باسيل، حيث حقق لبنان رقماً قياسياً على مستوى المشاركة باستضافته نحو 750 شخصاً من 110 بلدان، على ما يؤكد "الاتحاد الدولي للاتصالات"، ومن بينهم وزراء ونواب ومنظّمي اتصالات وصانعي سياسات ومقدّمي خدمات.

رئيس "الهيئة المنظمة للاتصالات" في لبنان، الدكتور كمال شحادة، وهو أيضاً رئيس "الندوة العالمية لمنظّمي الاتصالات" في دورتها التاسعة، شكر كل من جعل إقامة هذا الحدث في لبنان أمراً ممكناً، وأثنى على جهود المشاركين مبدياً استعداد الهيئة "للمُضي قُدُماً سنة 2010 في تحريرِ الاتصالات الخليوية والدولية، ومعالجة بقيّة الاختناقاتِ التي تُصيبُ خِدمات "الحُزمةِ العريضة"، إن على صعيد الشبكة الوطنية أو المناطقية أو الدولية".

وتوزعت فعاليات "المنتدى العالمي لقادة الصناعة" في اليوم الأول، على 3 جلسات، عززت حيوية المناقشات بين المنظمين وقادة الصناعة بشأن جملة موضوعات هي غاية في الأهمية، تمحورت حول تأثير الأزمة المالية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، السياسات العالمية العامة للنفاذ في القرن الواحد والعشرين، وبروتوكول الإنترنت وتقارب الاتصالات.

اليوم الثاني

بدأت فعاليات اليوم الثاني بجلسة لتقديم التقارير، قدّم خلالها الدكتور سعد البراك، بصفته رئيس المنتدى العالمي لقادة الصناعة، موجزاً لأبرز نتائج مناقشات الجلسات وحلقات النقاش، حيث أثار المشاركون أهمية مواضيع حياد التكنولوجيا، وموضوع تقارب ودمج خدمات الاتصالات عبر استخدام بروتوكول الإنترنت، وأبدوا رغبة صناعة تكنولوجيا الاتصالات في التعاون مع الوزارات والهيئات المنظمة.

وفي القسم الثاني من جلسة تحديد المقررات، تحدث السيد دافيد غوميز، المدير العام للوكالة الوطنية للاتصالات في جمهورية الرأس الأخضر، ورئيس رابطة منظمي الاتصالات للبلدان الناطقة بالبرتغالية، فعرض نتائج الاجتماع غير الرسمي الذي عقدته جمعيات الهيئات المنظمة الإقليمية على هامش جلسات المنتدى العالمي لقادة الصناعة برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الجعفري، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.

ثم عقدت الجلسة الأولى من الندوة العالمية للمنظمين بعنوان "التنظيم الفعال في عالم متقارب: تحديات جديدة لمنظمي الاتصالات"، وأثار الدكتور شحادة بعض القضايا المحددة، وخلصت المناقشات إلى جملة نتائج كان من أبرزها الدعوة إلى فتح مجال الوصول لإزالة العوائق من أمام الاستثمارات، إذ أنه مع التقدم التكنولوجي والحاجة إلى تبادل المحتوى، يصبح أمراً واجباً بأي حال من الأحوال.

وركزت الجلسة الثانية على "أثر الأزمة الاقتصادية على تنظيم الاتصالات: الدروس المستفادة"، وأفضت إلى أنه يمكن لقطاع الاتصالات أن يسهم في الانتعاش والتعافي الاقتصادي العالمي، من خلال مواجهة بعض التحديات، مثل: دور الاتصالات كجزء من عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تشجيع الخدمات الجديدة، إنشاء شبكات الجيل التالي، والمسؤولية الاجتماعية لهذا القطاع ودور القطاع الخاص في تطوير شبكات الجيل الجديد.

وتناولت الجلسة الثالثة "حماية المستهلك: تلبية توقعات المستعملين"، حيث شرحت السيدة محاسن عجم، عضو مجلس الإدارة ورئيسة وحدة الإعلام وشؤون المستهلكين في "الهيئة المنظمة للاتصالات" في لبنان، وقالت إن إن الهيئة وضعت مسودّتي نظامين يهدفان إلى حماية المستهلكين في قطاع الاتصالات، هما: "نظام شؤون المستهلك" وميثاق تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة"، بالإضافة إلى معالجة شكاوى المستهلكين وتوفير المعلومات وجهود التوعية المتوفرة على موقع الهيئة الإلكتروني.

وتوافق المشاركون في هذه الجلسة على أن المنظمين يجب أن يشجعوا مشاركة المستهلكين وزيادة وعيهم من خلال ضمان توفير معلومات دقيقة وموثوقة بشأن تقديم أفضل الخيارات المتاحة. وبالتالي، من شأن المنافسة أن تدفع بالشركات إلى إرساء البيئة اللازمة للحفاظ على العمل.

اليوم الثالث

وفي اليوم الثالث، تطرقت الجلسة الرابعة إلى "سياسات النفاذ الشامل في القرن الواحد والعشرين"، وتناولت الترابط بين بروتوكول الإنترنت وشبكات الصوت الثابتة، وأنظمة التوصيل النهائي للخدمة المتنقلة، ودخول الأسواق في عالم متقارب.

وعالجت الجلسة الخامسة "التوصيل البيني بين اتصالات بروتوكول الإنترنت والاتصالات التقليدية (المهاتفة): عالم متباين؟"، وانتهت إلى أن للهيئات المنظمة دوراً حاسماً في تعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمارات في شبكات الجيل التالي. والهدف النهائي للمنظمين هو أن تتلاقى المصالح المتباينة. كما يجب اتخاذ التدابير التنظيمية لضمان التوازن بين احتياجات المستهلكين للخدمات ذات النوعية الجيدة، وأهداف الدولة لاستحداث الوظائف وضمان حصول خزينتها العامة على عائدات معينة.

أما الجلسة السادسة عن "التوصيل النهائي للخدمة المتنقلة: هل يتطلب وضع أحكام تنظيمية أم لا؟"، وخلصت إلى أنه مع تقدم التكنولوجيا والانتقال إلى شبكات الجيل التالي، سيتعيّن على الهيئات المنظمة إجراء مراجعة شاملة للأنظمة المعتمدة للترابط والتسعير. وحقيقة أن النقل هو أغلى بكثير من التناظر، قد يكون لها تأثير أقل في أسعار التوصيل النهائي للخدمة في بيئة شبكات الجيل التالي.

ثم تمحورت الجلسة السابعة حول "دخول الأسواق في عالم متقارب"، وتحدث فيها العضو المفوّض في مجلس إدارة "الهيئة المنظمة للاتصالات" ورئيس وحدة تكنولوجيا الاتصالات في لبنان، الدكتور عماد حب الله، الذي شدد على كون الهيئة تواجه العديد من القيود، وقال "نحن نحاول التعامل مع القضايا المرتبطة بتنفيذ قانون الاتصالات رقم 431، لكن الهيئة المنظمة تواجه مجموعة عقبات منذ تأسيسها قبل نحو 3 أعوام، ومع ذلك، فقد أعدّينا الكثير من الأنظمة وطرحناها للتشاور".

ختام المؤتمر

وفي اليوم الأخير من المؤتمر، تناولت الجلسة الثامنة "عالم المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت (VoIP)"، وتحدث فيها عضو مجلس الإدارة ورئيس وحدة السوق والمنافسة لدى "الهيئة المنظمة للاتصالات" في لبنان، المفوّض باتريك عيد، عرض أوجه التشابه وسمات التباين بين المهاتفة الصوتية الأساسية والمهاتفة عبر بروتوكول الإنترنت.

وسلط الضوء على رؤية الهيئة بالنسبة للإطار التنظيمي لهذه الخدمة في لبنان، حيث أنها تعتزم تنظيم خدمات المهاتفة عبر الإنترنت، وفرض مؤشرات لنوعية الخدمة على جميع مقدّمي هذه الخدمات، بغض النظر عن مدى قوة موقعهم في السوق، إذ أنه في نهاية المطاف، ستدفع المنافسة بين المشغلين باتجاه نوعية خدمة جيدة.

لمزيد من التفاصيل حول الجلسات وخلاصاتها، يمكنكم زيارة موقع الهيئة بالضغط هنا.

..وآفاق المستقبل

إستهل الدكتور كمال شحادة الجلسة الختامية بشكر جميع الهيئات المنظمة لمساهمتها في إعداد "المبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالمناهج التنظيمية المبتكرة في عالم التقارب، من أجل تدعيم أسس مجتمع عالمي للمعلومات"، ولخّص الأفكار الرئيسية الواردة في ورقة هذه المبادئ على النحو الآتي:

أولاً - تعزيز التقارب لزيادة تطوير أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبثّ:

- على الهيئات المنظمة أن تشارك بفعالية في وضع المعايير الدولية المتعلقة بالتقارب، من أجل ضمان المستوى الأمثل لنوعية الخدمة وزيادة التشغيل البيني بين الشبكات والتطبيقات والخدمات والأجهزة المختلفة، في بيئة تكنولوجية وسوقية متغيرة باستمرار، مع المراعاة الواجبة للدور المهم الذي تؤديه دوائر الصناعة في وضع المعايير الفعّالة.

- تعزيز النفاذ الشامل إلى خدمات "الحزمة العريضة"، لا سيما عن طريق وضع سياسة عامة لخدمات هذه الحزمة، وإستراتيجية تستهدف النفاذ الشامل، والتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية. ولا بد من مواءمة هذه الإستراتيجيات مع سياسات وبرامج القطاعات الأخرى حيثما اقتضت الحاجة.

ثانياً - بناء مؤسسات تنظيمية فعّالة:

- أهمية أن تكون الهيئات المنظمة قادرة على القيام بمهمّاتها على نحو فعّال، مع ضمان تناسق الأنظمة وشفافيتها والمساواة في معاملة الأطراف الفاعلة في السوق ومساءلة القرارات التنظيمية.

- إنشاء هيئة منظمة للخدمات المتقاربة تكون مسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات البثّ، يمكن أن تكون بمثابة خطوة فعّالة باتجاه التمكّن من تحقيق تكامل السوق في بيئة متقاربة. وإذا لم يكن ذلك ممكناً عملياً، فمن الضروري تحقيق تعاون وتنسيق وثيقين بين الهيئات المنظمة لقطاعات محددة تكون هي المسؤولة عن الاتصالات وخدمات البثّ ووسائل الإعلام الإلكترونية، كما أن الهيئات المسؤولة عن المنافسة تبقى ضرورية.

- التعاون الوثيق مع الوكالات الأخرى المعنية، لضمان توفير التدابير والأدوات المناسبة لحماية حقوق الملكية الفكرية.

- أهمية التعاون الدولي بين الهيئات المنظمة الوطنية والإقليمية، في بناء نهج منسجم ومنسّق للإشراف على تطوير الأسواق المتقاربة.

ثالثاً - إستعمال الأدوات التنظيمية لتحفيز الاستثمار في عالم التقارب:

- وضع إطار تنظيمي سهل التكيّف، باعتماد نهج محايد تكنولوجياً.

- تشجيع نشر البنى التحتية لشبكات "الحزمة العريضة" (لا سيما في المناطق النائية التي تفتقر إلى الخدمات).

- تشجيع المنافسة في الخدمات المتقاربة على الشبكات اللاسلكية، عن طريق الإدارة الفعّالة والمتكاملة لحيّز التردّدات، باستعمال الأدوات القائمة على السوق، مثل تنظيم المزادات لتخصيص الحيّز بطريقة أكثر فعالية، والاعتراف في الوقت عينه بأن الحيّز سلعة عمومية.

- تحويل الاهتمام التنظيمي من أسواق التجزئة إلى أسواق الجملة.

رابعاً - حفز نمو الخدمات والتطبيقات والأجهزة المبتكرة، بهدف توصيل غير الموصولين وتحقيق المنفعة للمستهلك:

- إن للحكومات والهيئات المنظمة دوراً أساسياً تؤديه في تحفيز الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها، في إطار أهداف إستراتيجية أوسع، مثل توصيل المؤسسات العامة (لا سيما الإدارات العامة والمدارس والمكتبات والمستشفيات) والشركات والمستعملين بشبكات "الحزمة العريضة"، بما يعزّز التنمية الاقتصادية والشمول الرقمي واللُحمة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

- إقتراح أن تأخذ الحكومات في الحسبان استعمال الأموال العامة لتمويل انتشار البنى التحتية في المناطق التي لا يكون فيها استثمار القطاع الخاص كافياً.

شهادات من المشاركين

في ضوء النجاح الكبير للجهد الهائل الذي بذلته "الهيئة المنظمة للاتصالات" في التنظيم الدقيق لفعاليات المؤتمر، تلقت الهيئة سلسلة من الرسائل الداعمة لجهودها والمثنية عليها، وكان أبرزها من "الاتحاد الدولي للاتصالات"، إتحاد "جي.أس.أم.ايه"، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، هيئة تنظيم الاتصالات في هولندا، الهيئة المنظمة للاتصالات التونسية، "نوكيا سيمنز"، ولجنة الاتصالات الدولية في جورجيا.

وانطوت هذه الرسائل على شكر للجهود الطيبة من فريق العمل وكرم الضيافة، ما دفع بالعديد من المشاركين إلى الإعراب عن رغبتهم في زيارة لبنان مجدداً لما لقوه من حفاوة في الاستقبال وتسهيل للإقامة والتنقل، مع تنويه بما شكله المؤتمر من فرصة ممتازة للمشاركة في مناقشات رفيعة المستوى بشأن مواضيع الساعة وتحديات المستقبل في هذا القطاع الحيوي.