إنعكس انطلاق عمل "الهيئة المنظّمة للاتصالات" ثورة تنظيمية فاعلة من شأنها أن ترتقي بقطاع الاتصالات اللبناني إلى أرفع المستويات العالمية، وهي ثورة تتوالى فصولاً، وكان أحدثها إقرار مجلس إدارة الهيئة في حزيران المنصرم المسودّة النهائية لثلاثة مشاريع أنظمة رئيسية، هي: "نظام التراخيص الممنوحة لمقدّمي الخدمات"، و"نظام رسوم تراخيص التردّدات والتراخيص الفئوية"، و"نظام ترخيص وإدارة حيّز التردّدات اللاسلكية".

وسوف تصبح هذه الأنظمة نافذةً بعد استشارة مجلس شورى الدولة وفور نشرها في الجريدة الرسمية. ومن ذلك أيضاً، طرح الهيئة المنظمة للاستشارات العامّة دفتر الشروط الفنية لتراخيص الحزمة العريضة والنقل الوطنية، إلى جانب خطة الترخيص للحزمة العريضة، وإتباعها بطرح "مشروع تحديد بدلات استعمال التردّدات اللاسلكية" على الاستشارات العامّة أيضاً.

والمعلوم أن منح التراخيص لمقدّمي الخدمات والتراخيص الخاصة بالتردّدات، هو من صميم مسؤوليات الهيئة، ويُعدّ عملاً أساسياً لتنظيم قطاع الاتصالات، لأن القدرة على التنظيم تكتمل بإصدار تراخيص تحدّد الحقوق والواجبات، وبفتح القطاع أمام المنافسة، وهذا عمل تطبيقي لأحكام قانون الاتصالات.

ويحدّد نظام التراخيص أنواع التراخيص التي سوف تصدرها الهيئة، وهي تشمل التراخيص الفردية، والتراخيص الفئوية مع تردّدات، والتراخيص الفئوية من دون تردّدات، وهو يتضمّن جدولاً يحدّد أنواع الخدمات ونوع التراخيص التي تستوجبها، إضافة إلى الشروط، ذلك أن للتراخيص الفردية دفتر شروط باعتبارها تُمنح بمزايدة علنية، وعددها محدود، في حين تُمنح التراخيص الفئوية مع تردّدات أو بدونها من دون مزاد، وهي غير محصورة بعدد معيّن ضمن الحيز المتوفر.

ويضع هذا النظام شروطاً لانتقال الملكية، وعلنية المعلومات، وتجديد التراخيص، إضافةً إلى الرسوم المحددة بثلاثة أنواع، هي: رسم تقديم طلب االترخيص لدى الهيئة، ورسم إصدار الترخيص، ورسم سنوي إداري لتجديد الرخصة والأمور التي تعود إلى تنظيم الهيئة عملها.

أما نظام رسوم تراخيص التردّدات والتراخيص الفئوية، فلا يُعنى بالتراخيص الفردية، في حين أن نظام ترخيص وإدارة حيّز التردّدات اللاسلكية متخصص أكثر بمنح التردّدات اللاسلكية التي تحتاج إليها شركات الاتصالات لكل نوع من أنواع الخدمات، وكيفية إجراء عملية الترخيص وكافة الشروط لكل نوع من أنواع التراخيص، إضافةً إلى جدول يوضح ماهية الخدمات الواقعة تحت نطاق هذا النظام.

بدلات حيّز التردّدات

أمّا إصدار الهيئة المنظمة "مشروع تحديد بدلات استعمال التردّدات اللاسلكية" للاستشارات العامّة، وطلبها من الجهات المهتمّة إرسال تعليقاتها واقتراحاتها بشأنه بحلول 3 آب 2009، فكان الهدف منه وضع الآراء والتوصيات الأولية المتعلقة ببدلات استعمال حيّز التردّدات (RTU) في قطاعات "الحزمة العريضة" والخلوي، بغية استعمالها لتحضير مشروع المرسوم وعرضه على وزير الاتصالات ورفعه الى مجلس الوزراء.

وسوف تقدّم هذه الوثيقة للأطراف المعنية الحالية والمحتملة في قطاع الاتصالات، إقتراح الهيئة المتعلّق بالرسوم السنوية مقابل منحهم حقّ استخدام حيّز الترددات التي يرتكزون عليها من أجل تقديمهم للخدمات المختلفة للمستهلكين.

وترمي الهيئة، من خلال ذلك، إلى ضمان كفاءة استخدام التردّدات اللاسلكية، التي تُعتبر مورداً نادراً وحيوياً من أجل تطوير خدمات الاتصالات، ومكسباً كبيراً للاقتصاد اللبناني، فضلاً عن دوره في تعزيز وصون مصلحة المستهلك في الوقت نفسه. وتتلخّص المنافع الرئيسية التي يمكن أن تُجنى من "مشروع تحديد بدلات استعمال التردّدات اللاسلكية"، في النقاط الآتية:

• ضمان عائد منصف للخزينة العامّة جرّاء استخدام القطاع الخاص للأملاك العامة.
• فرض انضباط اقتصادي على استخدام موارد الحيّز النادرة، لضمان الكفاءة وتقليل الهدر.
• تحديد الاستخدام القيّم لموارد الحيّز النادرة، والترخيص له، عند تخصيص نطاقات التردّد، والتي يتجاوز حجم الطلب عليها العرض المتاح.
• وضع بروتوكولات تخصيص شفّافة (مثل المزادات العلنية)، لاستخدامها في تحديد المستحقين من بين المتقدّمين بطلبات تراخيص تردّدات في أيّ حيّز عندما يتجاوز حجم الطلب العرض المتاح.

لقد طُرح "مشروع تحديد بدلات استعمال التردّدات اللاسلكية" على الاستشارات العامّة، ويُطلب من الجهات المهتمّة إرسال تعليقاتها واقتراحاتها بشأنه بحلول 3 آب 2009.

إستشارات "الحزمة العريضة"

من جهة أُخرى، طرحت "الهيئة المنظمة للاتصالات" للاستشارات العامة دفتر الشروط الفنية لتراخيص الحزمة العريضة والنقل الوطنية، تماشياً مع مضمون البيان الوزاري، وتلازماً مع خطة الترخيص للحزمة العريضة، التي تُعتبر غاية في الأهمية، حيث تعمل الهيئة منذ سنة تقريباً على تحرير خدمات الحزمة العريضة، وقد وضعت تصوراً بهذا الخصوص يتضمّن اقتراحاً بإصدار تراخيص الحزمة العريضة عبر مزايدة علنية عالمية وفقاً لقانون الاتصالات، علماً أن الترخيص يخوّل الفائز إنشاء شبكة لنقل المعلومات تتمتّع بكفاءة عالية اعتماداً على الألياف البصرية وتشمل تغطيتها كافة المناطق والمدن الرئيسية.

وهكذا، تكون الهيئة قد وضعت دفتراً بالشروط الفنية لناحية شروط التغطية الجغرافية الدنيا على عدة سنوات كما وبشأن الشبكة الأساسية وشبكة ربط المناطق، كما وضعت مواصفات فنية للتغطية ووسائل اتصال لها بنقاط محددة (Interface)، وهذا ما سوف يوفّر خدمات الحزمة العريضة في كل المناطق اللبنانية بطريقة تنافسية، بما يتيح هذا الخيار لجميع المستخدمين، ويسهم في التنمية المناطقية، علماً أن الهيئة سوف تمنح شركة "ليبان تيليكوم" رخصةً لتكون بدورها رافعةً لتقديم خدمات رقمية عالية سريعة لخدمات الوصول (خدمات الحزمة العريضة الوطنية)".

وفي ظل وجود "الحزمة العريضة"، يستطيع الناس تحسين معيشتهم وتخفيض تكاليفها، لأن شبكة الإنترنت حلَّت محلّ وسائل التواصل التقليدية التي يعتمد عليها المواطنون عندما توفّرت لهم، من أجل إتمام معاملاتهم لجهة تميّزها بدينامية وأبعاد متعددة، ودمجها وسائل الإعلام المتنوعة في وسيلة واحدة.

كما تسمح "الحزمة العريضة" لمستخدِميها بإرسال ما يتعدّى الرسائل النصّية القصيرة، إذ أنها تتيح تبادلاً سريعاً لكميات كبيرة من المعلومات وردود الفعل والنصوص الملصقة والصور والرسوم البيانية والصوت والرسائل الآنية.

ومع خدمات هذه الحزمة، يصبح التواصل متاحاً طوال اليوم وكل يوم، جاعلاً الإنترنت مندمجة اندماجاً قوياً في الحياة اليومية. و قابلية الإتصال قائمة فور الإلهام، ولا حاجة لإيجاد الوقت والمدخل الشبكي وانتظار ولوج الإنترنت عن طريق خط الهاتف.

إضافةً إلى دفتر الشروط، وضعت الهيئة المنظمة خطة الترخيص للحزمة العريضة، وهي مسودّة أساسية لكيفية توجه الهيئة وخطتها لتراخيص الحزمة العريضة. وهي تنطوي على شرح مسهب للخيارات الاساسية مع كل الأسئلة المطروحة للاستشارات. ولدى الهيئة رؤيا واضحة بهذا الشأن بُنيت على الاستشارات العامة حول خطة تحرير القطاع وغيرها، فضلاً عن المعلومات المهمّة التي استقتها من الاستشاريّين. وقد تُرجمت هذه الجهود بخطة الحزمة العريضة، وسوف تؤخذ نتائج الاستشارات العامّة بعين الاعتبار.

وتشكل خطة ترخيص الحزمة العريضة إستراتيجيةً شاملة لتطوير شبكات الحزمة العريضة، وتهدف إلى إحلال التوازن بين مصالح المشغّلين الحاليين والمحتملين واستثمارات المشتركين الحاليين في القطاع الخاص، وبين الحاجة الملحّة لإجراء تحسيناتٍ على مستوى البنى التحتية وتقديم الخدمات، وكل ذلك ضمن إطارٍ يحدده قانون الاتصالات والتحوّلات الاقتصادية.