في سياق معالجة ملف التشويش، كان لا بد من لقاء كبير المسؤولين التقنيين في "الهيئة المنظمة للاتصالات"، عضو مجلس الإدارة ورئيس وحدة تقنيات الاتصالات، الدكتور عماد حبّ الله، الذي أجاب فيما يلي عن بعض الاستفسارات:

س: ما هي الرسالة الأساسية التي تودّ توجيهها إلى الجمهور؟
ج: يهمّنا أن نؤكّد أن الهيئة ستواظب على عملها لإزالة كل المخالفات المرتبطة بملف التشويش، وستتابع جهودها لتحسين نوعية خدمة مختلف الشبكات اللاسلكية، من خلال مراقبة العمل على التردّدات والتأكّد من مطابقتها لمواصفات التراخيص الممنوحة لأصحابها، ومنع أي تداخل يمكن أن يحصل مستقبلاً.

س: كيف يمكن للهيئة أن تضمن تنفيذ القرارات التي تتخذها بهذا الشأن؟
ج: إن الهيئة تعمل، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وكافة الجهات المعنية، لضمان تنفيذ قراراتها لمعالجة هذا الموضوع، وفي هذا السياق فإن الهيئة ووزارة الاتصالات قد باشرتا، بالتنسيق مع القوى الأمنية وكافة الجهات المعنية، بتنظيم حملات مداهمة لضبط المخالفات وقمع المخالفين، وهنا فإننا نؤكد أن الهيئة وبالتنسيق مع الوزارة لن تتوانى عن طلب المؤازرة والمساعدة من كل الجهات المعنية للحد من آثار التشويش الذي يمكن أن يكون مصدره موجوداً داخل البلد أو خارجه، ونحن لن نتأخر عن تنفيذ صلاحياتنا التي أقرها قانون الاتصالات رقم 431 بهذا الشأن.

س: هل يتضمن القانون المذكور دوراً صريحاً للهيئة بهذا المعنى؟
ج: للهيئة دور حاسم في معالجة كل المشاكل التي يمكن أن يعانيها القطاع، ومنها إزالة التشويش، وفي ما يتعلق بالتشويش، فإن المادتين 15 و16 من قانون الاتصالات تمنحان الصلاحية للهيئة في إدارة الترددات ومراقبة عملها، كما أن المادة 41 حددت صلاحية جهاز المراقبة والتفتيش الذي هو جزء من ملاك الهيئة والذي له صلاحية الضابطة العدلية التي لها الحق في تسطير محاضر الضبط بحق المخالفين على الشبكات وفرض العقوبات وتحديد الغرامات على القائمين بالتعديات.

س: مع من تنسّق الهيئة المنظمّة لبلوغ الغاية التي تطمح إليها؟
ج: تتعاون الهيئة مع وزارة الاتصالات ومشغلي الهاتف الخلوي في هذا المجال، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة التابعة لهما، كما تنسّق مع القضاء من خلال التعاون مع النيابات العامة المختصة والجمارك اللبنانية، وفي هذا الصدد، إننا نؤكد على فعالية التنسيق مع الجميع، لا سيما وزارة الاتصالات لإزالة كل مصادر التشويش.

س: في ضوء استقصاءاتكم المتتابعة حول موضوع التشويش، ما هو الانطباع الأبرز الذي خرجتم به؟
ج: تبيّن لنا أن أسباب الرداءة أو سوء النوعية على الشبكة العامة متعددة، ولا يمكن اختصارها بسبب واحد أو اثنين، فهي مرتبطة بشكل وثيق بالتغطية التي تحتاج إلى تحسين، كما أنه لا يمكن إغفال السعة المتزايدة وأثرها في الشبكة، مع الإشارة إلى أن الشبكة أصبحت شبه مترهلة وبحاجة إلى عملية إعادة تأهيل وتطوير شبه كاملة، الأمر الذي يحتاج إلى تمويل، إلا أن المشكلة الأكبر الآن يمكن اعتبارها ناشئة من التشويش المتعدد المصادر، وهو في جزء منه متعمّد، وهو الصادر عن أجهزة التشويش (Jammers) أو غير المتعمّد والصادر عن معيدات الإرسال (GSM Repeaters)، والسبب الأساسي الذي يتذرّع به المشتركون لتركيبها هو معالجة مشكلة سؤ التغطية في بعض الأماكن.

وإذا ما أردنا أن نكون منصفين في تحليل الأسباب الكامنة وراء اللجؤ إلى هذا الحل، يجب أن نقرّ بأن المواطنين يعانون بسبب سوء التغطية أساساً ويسعون وراء الحل، ولكن الحل بدلاً من أن يأتي من الدولة والمشغلين، فقد جاء من بعض التجار الباحثين عن فرص مماثلة ليستفيدوا منها.

وتجدر الإشارة إلى أن المشكلة تكمن أساساً في افتقار الجميع، باعةً ومستخدمين، إلى المعرفة بالأثر السلبي لاستعمال مقويّات الإرسال (repeaters) بشكل عشوائي بدون الرجوع إلى مشغلي الشبكتين، بالرغم من كونها تلحق أضراراً بالغة بنوعية الخدمة على الشبكة العامة بأسرها، والتي قد تؤدي غالباً إلى توقف الشبكة عن العمل بشكل شبه كامل في المحيط، والتي يلجأ إليها بعض المواطنين لتحسين التغطية والخدمة داخل بعض المباني، لا سيما في الطبقات السفلية والملاجئ بدون معرفة أثرها السلبي في باقي الشبكة.

وهناك سبب آخر يكمن في استخدام أجهزة تشويش (jammers) لتعطيل عمل الأجهزة اللاسلكية عموما إما لأغراض أمنية بهدف حماية مكان ما أو موكب معيّن أو بهدف تخفيف الضجيج الذي يمكن أن ينتج من استعمال الهاتف الخلوي في بعض المناسبات أو في بعض الأماكن العامة، مثل دور العبادة والمستشفيات وقاعات الاحتفالات.

س: وما هو الهدف النهائي من كل هذه الجهود؟
ج: الغرض من كل ذلك تأمين نوعية خدمة أفضل للمشتركين بأقل تكلفة ممكنة، وتحسين أداء الشبكات، وضمان إدارة فعّالة لحيّز التردّدات الذي هو أحد الموارد النادرة للدولة، والتي يجب استثمارها بشكل جيّد وفعّال، من أجل إتاحة المجال أمام إدخال تقنيات جديدة لتأمين خدمات أفضل تتناسب مع التطور التقني والعالمي لهذا القطاع وتتوافق مع سياسة الهيئة المنظمة القاضية بتحرير قطاع الاتصالات وفق برنامجها المنسجم مع متطلبات القانون.