بموازاة سعيها الدؤوب لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها بموجب قانون الاتصالات رقم 431، والقاضية أساساً بتحرير قطاع الاتصالات على الأراضي اللبنانية بشكل كامل من أجل خلق منافسة صحيحة وتحفيز الاستثمارات فيها، بغية تقديم خدمات اتصالات متطورة إلى المستهلك بتكلفة معقولة أسوة ببقية الدول المحيطة بنا، تؤكّد "الهيئة المنظمة للاتصالات" مرة جديدة على الأهمية القصوى التي توليها للتواصل بشفافية تامة مع الرأي العام، الذي من حقّه، في نهاية المطاف، أن يطالب الهيئة بتنفيذ المهمّات المنوطة بها، وأن يتابع نشاطاتها للتأكّد من قيامها بواجبها.

ويأتي تأكيد الهيئة على مفهوم الشفافية هذه المرّة من خلال إصدارها نشرات إخبارية فصلية متتالية، اعتباراً من هذا العدد الفصلي الأوّل الخاص بصيف 2008 (تمّوز/ أيلول)، والذي تضعه بين أيدي الناس وجميع المعنيين بقطاع الاتصالات، أفراداً وشركات، ويحدوها على ذلك هدفان:

الهدف الأول أن تسهم المضامين التي يحتويها العدد، نصاً وصوراً وإحصاءات ووسائل إيضاح، في إثراء معلوماتكم الخاصة بقطاع الاتصالات وطبيعة الأعمال التي تقوم بها الهيئة المنظمة.

والهدف الثاني أن يتخذ التواصل بيننا وبينكم نمطاً تفاعلياً، يتيح لنا أن نستمع إلى آرائكم القيّمة وملاحظاتكم المفيدة، بموازاة الردّ على استفساراتكم وتعليقاتكم، إذ تتوقع الهيئة أن يكون تفاعلكم معها مصدراً غنياً وضرورياً لحسن سير عملها.

وقد اختارت الهيئة المنظمة أن تكون مشكلة التشويش التي يعانيها المشتركون في الهاتف الخلوي، ملفّاً رئيسياً لنشرتها الفصلية هذه، لأننا نعتبر التشويش مشكلة كبيرة، وأنه من خلال تأثيره سلباً في نوعية الخدمة يمسّ كل مواطن تقريباً في كل أنحاء بلدنا. والأكثر من ذلك، أن التشويش يحول دون الاستفادة من جدوى الاستثمارات التي تخصصها الدولة لتحسين أداء شبكات الهاتف الخلوي، لا سيما بعد موجة الشكاوى والاعتراضات التي قوبل بها هذا الموضوع على نطاق واسع، بحيث بلغت قضية التشويش حدّاً يمكن معه اعتبارها "قضية وطنية بامتياز".

وفي هذا السياق، يهمّنا أن نلفت الرأي العام إلى أن "الهيئة المنظمة للاتصالات"، ومن أجل ممارسة كافة الصلاحيات المنوطة بها بموجب القانون وتطبيق الرؤيا التي أعدتها لقطاع الاتصالات، تتعهد، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ومقدمي خدمات المعلومات والخلوي الحاليين، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات (مثل القيام بحملة كبيرة)، بغية إيقاف مشكلة التشويش. كما أن "الهيئة المنظمة للاتصالات" باتت تمتلك المعدات التقنية اللازمة لتحديد مصادر التشويش، والآليات الفنية والقانونية متوافرة لديها لرصد المخالفات والتعامل معها بحزم.

وما يعزّز اعتقادنا بأن هذا الملف سوف يُعالج بدون تعقيدات كبيرة وخلال مدّة معقولة، هو أن غالبية الجهات التي لجأت إلى استخدام أجهزة تقوية الإرسال أو أجهزة التشويش لم يكن لديها معرفة بأنها تضر بمصالح بقية الناس، فضلاً عن عدم علمها بأن تداول معظم هذه الأجهزة محظور بموجب القوانين المرعية الإجراء.

إذاً، تضع "الهيئة المنظمة للاتصالات" العدد الأول من نشراتها الإخبارية الفصلية بين أيديكم، على أمل أن تستفيدوا منها وتسهموا في تطوير مضامينها من خلال تفاعلكم معنا بكافة وسائل التواصل الإلكترونية والهاتفية والتقليدية، وهي تعدكم، كما دأبت، بأن يبقى بابها مفتوحاً لتلقّي اقتراحاتكم في شتى المواضيع التي تهمّكم.

الدكتور كمال س. شحادة
رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي
 "الهيئة المنظمة للاتصالات" في لبنان