عام 1996، لعب لبنان دوراً رائداً عندما أصبح أول بلد في المنطقة يقدّم خدمات الإنترنت. في ذلك الوقت، إجتذبت السوق اللبنانية أكثر من 30 مزوّد خدمة إنترنت، مستفيدة من الحواجز القليلة التي تعترض الدخول إليها. لكن منذ ذلك الحين، خفضت المنافسة هذا العدد إلى أقل من 20 مقدّم خدمة إنترنت و6 مقدّمي خدمات معلومات مرخص لهم عاملين في السوق.

لقد بلغ مستوى الوصول إلى شبكة الإنترنت (عدد المستخدمين لكل 100 نسمة من السكان) 26 في المئة عام 2007، بحسب دراسة الحكومة الإلكترونية التي أعدّتها الأمم المتحدة (2008). ومع ذلك، وبعد تقديمها المتأخر، لا يزال معدّل اختراق خدمات "الحزمة العريضة" منخفضاً نسبياً. ويشير الطلب المكبوت على خدمات هذه الحزمة العريضة إلى إمكانيات كبيرة في هذه السوق.

وقد أعلنت الحكومة التزامها تجاه "الحزمة العريضة"، ومن المتوقع أن تحرز خدماتها نمواً سريعاً لقاعدة المشتركين عام 2008 وما بعده. وجدير بالذكر أن لبنان اتخذ خطوات لم يسبق لها مثيل في فصل الحلقة المحلية قبل تشركة "اتصالات لبنان". وفيما تحتدم المنافسة بين الخدمات اللاسلكية وخدمات "خط الإنترنت الرقمي السريع"، يُنتظر أن تنشأ سوق "حزمة عريضة" سليمة تفضي في نهاية المطاف إلى خدمات ذات نوعية عالية بأسعار أقل.

وقد أبدى المستثمرون المحليون والإقليميون، على حد سواء، حماستهم للاستثمار في البنى التحتية لقطاع الاتصالات في لبنان. وسوف يجد المستثمرون المتطلعون إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع، قاعدة مستهلكين جاهزة تضم أشخاصاً متعلمين تعليماً جيداً من ذوي المهارات العالية، والمتميزين بقابلية حماسية للتقنيات الجديدة.

ويشكل وجود "الهيئة المنظمة للإتصالات" قيمة مضافة اخرى للمستثمرين. فقد أرست الهيئة الأساس اللازم لدخول التقنيات والتراخيص الجديدة إلى السوق، بما يوفر فرصة حيوية لهذا البلد كي يحقق قفزة كبيرة باتجاه التكنولوجيا العالية التطور، وليتمكن من اللحاق بركب دول المنطقة.

و تعكف الهيئة بنشاط على وضع إطار تنظيمي واسع النطاق يتماشى مع أفضل التجارب الدولية، ويهدف إلى تغطية كافة القضايا المتعلقة بسوق الاتصالات. ويدل وجوده على تعهد الهيئة بأن تقدم لجميع المستثمرين مقاربة موضوعية وشفافة خالية من التمييز.