إستهل الدكتور كمال شحادة، رئيس "الهيئة المنظمة للاتصالات" في لبنان، الجلسة الختامية بشكر جميع الهيئات المنظمة لمساهمتها في إعداد "المبادئ التوجيهية بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالمناهج التنظيمية المبتكرة في عالم التقارب، من أجل تدعيم أسس مجتمع عالمي للمعلومات"، ملخّصاً الأفكار الرئيسية الواردة في ورقة هذه المبادئ:
أولاً - تعزيز التقارب لزيادة تطوير أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبثّ.
- التقارب عملية تدفعها إلى الأمام التكنولوجيا والأسواق.
- ينبغي للهيئات المنظمة أن تشارك بفعالية في وضع المعايير الدولية المتعلقة بالتقارب، من أجل ضمان المستوى الأمثل لنوعية الخدمة وزيادة التشغيل البيني بين الشبكات والتطبيقات والخدمات والأجهزة المختلفة، في بيئة تكنولوجية وسوقية متغيرة باستمرار، مع المراعاة الواجبة للدور المهم الذي تؤديه دوائر الصناعة في وضع المعايير الفعّالة.
- ندرك أهمية تعزيز النفاذ الشامل إلى خدمات "الحزمة العريضة"، لا سيما عن طريق وضع سياسة عامة لخدمات هذه الحزمة، وإستراتيجية تستهدف النفاذ الشامل، والتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية. ولا بد من مواءمة هذه الإستراتيجيات مع سياسات وبرامج القطاعات الأخرى حيثما اقتضت الحاجة.
ثانياً - بناء مؤسسات تنظيمية فعّالة.
- نقرّ بأهمية أن تكون الهيئات المنظمة قادرة على القيام بمهمّاتها على نحو فعّال، مع ضمان تناسق الأنظمة وشفافيتها والمساواة في معاملة الأطراف الفاعلة في السوق ومساءلة القرارات التنظيمية.
- إننا نعترف بأن إنشاء هيئة منظمة للخدمات المتقاربة تكون مسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات البثّ، يمكن أن تكون بمثابة خطوة فعّالة باتجاه التمكّن من تحقيق تكامل السوق في بيئة متقاربة. وإذا لم يكن ذلك ممكناً عملياً، فمن الضروري تحقيق تعاون وتنسيق وثيقين بين الهيئات المنظمة لقطاعات محددة تكون هي المسؤولة عن الاتصالات وخدمات البثّ ووسائل الإعلام الإلكترونية، كما أن الهيئات المسؤولة عن المنافسة تبقى ضرورية.
- نقرّ بأهمية التعاون الوثيق مع الوكالات الأخرى المعنية، لضمان توفير التدابير والأدوات المناسبة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
- إننا ندرك أهمية التعاون الدولي بين الهيئات المنظمة الوطنية والإقليمية، في بناء نهج منسجم ومنسّق للإشراف على تطوير الأسواق المتقاربة.
ثالثاً - إستعمال الأدوات التنظيمية لتحفيز الاستثمار في عالم التقارب.
- وضع إطار تنظيمي سهل التكيّف، باعتماد نهج محايد تكنولوجياً.
- تشجيع نشر البنى التحتية لشبكات "الحزمة العريضة" (لا سيما في المناطق النائية التي تفتقر إلى الخدمات).
- تشجيع المنافسة في الخدمات المتقاربة على الشبكات اللاسلكية، عن طريق الإدارة الفعّالة والمتكاملة لحيّز التردّدات، باستعمال الأدوات القائمة على السوق، مثل تنظيم المزادات لتخصيص الحيّز بطريقة أكثر فعالية، والاعتراف في الوقت عينه بأن الحيّز سلعة عمومية.
- تحويل الاهتمام التنظيمي من أسواق التجزئة إلى أسواق الجملة.
رابعاً - حفز نمو الخدمات والتطبيقات والأجهزة المبتكرة، بهدف توصيل غير الموصولين وتحقيق المنفعة للمستهلك.
- نؤمن بأن للحكومات والهيئات المنظمة دوراً أساسياً تؤديه في تحفيز الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها، في إطار أهداف إستراتيجية أوسع، مثل توصيل المؤسسات العامة (لا سيما الإدارات العامة والمدارس والمكتبات والمستشفيات) والشركات والمستعملين بشبكات "الحزمة العريضة"، بما يعزّز التنمية الاقتصادية والشمول الرقمي واللُحمة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
- ندرك الدور الأساسي الذي تؤديه الهيئات المنظمة وسائر الوكالات المختصة في تذليل تحديات التواصل.
- نقترح أن تأخذ الحكومات في الحسبان استعمال الأموال العامة لتمويل انتشار البنى التحتية في المناطق التي لا يكون فيها استثمار القطاع الخاص كافياً.
ثم فتح باب النقاش والتعليق، حيث أدلى الوفدان السويسري والليتواني ببعض الملاحظات والتغييرات على النص المقترح، فأكّد الدكتور شحادة على أن جميع الملاحظات سوف تؤخذ بالاعتبار في الصيغة النهائية.