أما الجلسة السابعة، فكان عنوانها "دخول الأسواق في عالم متقارب"، وقدّمت خلالها السيدة ميندل دي لا توري، مقررة لجنة الدراسات التابعة لقطاع تنمية الاتصالات، تقريراً من اللجنة بشأن "تنظيم منح التراخيص والتصاريح للخدمات المتقاربة"، ضمن المسألة "1/2-10".
وأوضحت أنه مع التقارب في أسواق الاتصالات والبثّ، عدّلت بعض البلدان أنظمتها، بهدف تعزيز انتشار الخدمات المبتكرة وتخفيض الأسعار وزيادة الكفاءة في توفير الخدمات. ولذلك، ركزت إصلاحات الأطر التنظيمية على عنصرين رئيسيين هما: الأخذ بمبدأ حيادية التكنولوجيا والخدمات، وتوفير مزيد من المرونة في جوانب رئيسية من الأطر التنظيمية القائمة.
ولاحظت 3 اتجاهات لإصلاحات منح التراخيص في تلك البلدان: تبسيط إجراءات منح التراخيص، وخفض أو إلغاء المتطلبات الإدارية والرسمية لدخول السوق، بينما اختارت بعض البلدان إلغاء التراخيص من أصلها.
كما أبلغت المشاركين بأن المنظمين باشروا تكييف مقاربات منح التراخيص التقليدية لخدمات معينة. حيث أصبح هناك الآن 3 مناهج واسعة النطاق لمنح التراخيص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
- تراخيص الخدمة المحددة: هذه التراخيص تسمح للمرخص له بتقديم نوع معين من الخدمة.
- التراخيص الموحدة (أو العالمية): هذه التصاريح ترتبط بمبدأ حيادية التكنولوجيا والخدمة.
- التراخيص المتعددة الخدمة: تسمح هذه التراخيص لمقدمي الخدمات بتوفير خدمات متعددة تحت مظلة واحدة للترخيص، وذلك باستخدام أي نوع من البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا القادرة على إيصال الخدمات المقصودة.
أخيراً، شجعت دي لا توري الهيئات المنظمة على النظر في المبادئ التالية عند الانتقال إلى إطار منح التراخيص المتقاربة:
- تشجيع حيادية التكنولوجيا؛
- ضمان المرونة لإتاحة المجال أمام نظام منح التراخيص الجديد لاستيعاب التغيرات المستقبلية في التكنولوجيا والسوق؛
- تبسيط عدد فئات التراخيص؛
- الحد من الأعباء الإدارية والرسوم المفروضة على الشركات العاملة في السوق؛
- تطبيق آليات محفزة لتشجيع المشغلين الموجودين على الانتقال إلى أطر التراخيص المتقاربة، مثل "عطلة الرسم"؛
- ضمان الشفافية في ما يتعلق بمسؤوليات التراخيص المتقاربة؛
- تعزيز التعاون الوثيق بين الكيانات المعنية مع المسؤوليات التنظيمية والرقابية في ما يتعلق بأطر التراخيص المتقاربة؛ و
- الرجوع إلى أفضل الممارسات الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية للمساعدة على مواءمة مقاربات منح التراخيص.
وبعد محاضرة السيدة دي لا توري، فتح مدير الجلسة ورئيس الهيئة المنظمة للاتصالات في الهند (TRAI) الدكتور ج.س. سارما، باب النقاش أمام المشاركين، فتحدث العضو المفوّض في مجلس إدارة "الهيئة المنظمة للاتصالات" ورئيس وحدة تكنولوجيا الاتصالات، في لبنان، الدكتور عماد حب الله، وشدد على كون الهيئة تواجه العديد من القيود، التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، البيئة القانونية والتجارية وحالة السوق الراهنة التي ورثتها عن الإدارة السابقة. وأشار إلى أهمية حياد التكنولوجيا، وخطة منح تراخيص "الحزمة العريضة" المطروحة للتشاور، وشرح الفرق بين فئتين من التراخيص: (NBL) و(NBCL).
وأوجز د.حب الله كلمته بالقول "أغتنم هذه الفرصة لأذكر شيئاً،ً ولست بذلك أذيع سراً. نحن نحاول التعامل مع القضايا المرتبطة بتنفيذ قانون الاتصالات رقم 431، لكن الهيئة المنظمة تواجه مجموعة عقبات منذ تأسيسها قبل نحو ثلاثة أعوام، ومع ذلك، فقد أعدّينا الكثير من الأنظمة وطرحناها للتشاور".
وتابع قائلاً "أهنئ فريق عمل الهيئة واللبنانيين بتشكيل الحكومة الجديدة، وأدعو دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ومعالي وزير الاتصالات الأستاذ شربل نحّاس، ومعالي وزير الإعلام طارق متري وجميع السياسيين إلى تسريع الخطى باتجاه تنفيذ القانون 431 الذي لم يتم تنفيذه كلياً بعد، والذي يتضمن الكثير من القضايا، وللبدء في أسرع وقت ممكن في ما يمكن أن أسميه
"الإصلاح في قطاعات الاتصالات والمعلومات والاعلام". هذا هو الوقت المناسب لذلك. ونحن بحاجة إلى تغيير الرأي بهذا القطاع من مجرّد "بقرة حلوب" إلى محرّك للنمو الاقتصادي".
ويمكن تلخيص حصيلة نقاشات هذه الجلسة بالآتي:
الاتجاه يتسارع نحو الخدمات المتقاربة؛ والمستخدمون ما عادوا يفرّقون بين مقدّمي الخدمات المتنقلة والثابتة. فعلى سبيل المثال، يحصل المستهلك في الوقت الحاضر على خدمة الهاتف الثابت مع خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت، فضلاً عن الاشتراك في البث التلفزيوني عبر الإنترنت لجميع المشتركين من خلال مشغّل واحد. وقد يؤدي هذا الاتجاه إلى توحيد نظام منح التراخيص. والمنظمون، بالتالي، هم بصدد إعادة النظر في الأطر التقليدية لمنح التراخيص بغية التكيّف مع خدمات الجيل التالي، مع الحفاظ على حيادية التكنولوجيا الخدمة.
أما التحديات الرئيسية المرصودة على هذا الصعيد، فهي:
- نَظمُ المنافسة، فضلاً عن رصد الترددات وتخصيصها.
- ضمان معاملة عادلة للانتقال إلى تراخيص طويلة الأمد لتلك التي لم ينتهي مفعولها بعد. في حالة تنزانيا، مُنح مشغلو شبكات الهاتف الخليوي تراخيص للاستفادة من تسهيلات الشبكة، فضلاً عن ترخيص خدمة الشبكة.
- ضمان حيادية التكنولوجيا، لإفساح المجال أمام تعايش جميع التكنولوجيات في مجال توفير خدمات الاتصالات.
- إدارة التقسيم بين تأمين المحتوى ومنح تراخيص البث.
- إستحداث مبدأ "الشباك الواحد" بتكلفة الحد الأدنى، للحد من العبء الإداري للأنظمة التقليدية المعتمدة لمنح التراخيص.