خلال الجلسة الثانية بعنوان "أثر الأزمة الاقتصادية على تنظيم الاتصالات: الدروس المستفادة"، نوقشت ورقتا عمل، تطرق فيهما معدّيهما إلى وجهتي نظرهما حول تأثير التنظيم الفعال في الاستثمارات.

ورأت السيدة لين دوررود، المسؤولة التنفيذية عن التنظيم في "مجموعة زين"، وكاتبة ورقة "رؤية ووجهة نظر مستثمر"، أن رأس المال لن يكون له تأثير كبير في الطرق الأساسية لتقييم المخاطر التنظيمية، ولكن من المحتمل أن تتأثر درجة تحديد نسبة هذه المخاطر في العملية المجملة للاستثمار، لجهة تحديد أولويات الاستثمار والتقييم العام ونسبة التخفيض التي ستعتمد.

أضافت "في الحقيقة، أن تحديد المخاطر المالية هو في المجمل الأولوية الرئيسية في أي دراسة لاسثمار محتمل، وأن من المحتمل ألا تكون المخاطر التنظيمية في أسفل الاعتبارات الحساسة".

من جهتها، اعتبرت السيدة مانديلا ميسيمانغ، العضو الإداري المنتدب لشركة "بيغما" للاستشارات وكاتبة "خطة تحفيز لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، أن الأزمة هي أزمة تمويل وليست أزمة فرص أو تنظيم.

وهي تعتبر أيضاً أن بإمكان الهيئات المنظمة والحكومات أن تجتدب الاستثمار وتسهله، وتخفض المخاطر التنظيمية، من خلال وضع سياسة وإجراءات تنظيمية مؤسساتية لتقوية سعة وتعزيز مصداقية (الكفاءات الموضوعية الشفافية والمساءلة) الهيئة المنظمة. وتناولت تحسين كفاءة الإجراءات التنظيمية، وزيادة المنافسة من خلال الترخيص لمقدمي الخدمات الجدد، وتخفيض حواجز الدخول الى السوق، وخصوصاً لجهة نشر الشبكات وتشجيع المشاركة في البنى التحتية (السالبة والموجبة)، وتشجيع الاستعمال الخلاق لحيز الترددات لتخفيض التكاليف (وايماكس، واي فاي)، وتوضيح القواعد التنظيمية حيث يوجد غموض وعدم يقين.

ثم طلب السيد ج. جيناشوسكي، رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية في الولايات المتحدة، من كل المناظرين التعليق على أهم الأفكار التي طرحها المقدمون.

ومن الممكن تلخيص نتائج النقاش على النحو الآتي:

• لا يواجه قطاع الاتصالات أزمة حقيقية، وإنما قد يتأثر بشكل غير مباشر بالأزمة الاقتصادية. في الواقع، إن غياب التنظيم هو أساس الأزمة المالية. وفي الاتصالات، سلوك المستهلك هو الذي يحدد إلى أي مدى تؤثر الأزمة المالية في تنمية هذا القطاع، في وقت يلجأ الناس أكثر فأكثر نحو استعمال خدمات الاتصالات الجديدة.
  
  
• تكمن المسألة ليس في ما إذا كنا نحتاج الى التنظيم أم لا، بل في الحاجة الى التنظيم الفعال والدقيق والهادف، وفقاً للمعايير والتوصيات الدولية. فأدوات التنظيم ليست عالمية، بل تُحدد وفقاً لظروف كل بلد، لكن على كل منظم أن يتبادل الخبرات والتجارب مع الآخرين، وأن يوصي بأفضل الممارسات التنظيمية.
  
  
• تبقى المنافسة هي المحرّك الرئيسي للاستثمار، وفي المناطق التي لا يوجد فيها حوافز للاستثمار، ينبغي ضخ وتوفير المال العام، من خلال الحزم التحفيزية، على سبيل المثال.
  
  
• في سياق إصدار الأنظمة، ينبغي للهيئات المنظمة الأخد بعين الاعتبار أن فترة الأزمة المالية تتراوح عادة بين سنة وسنتين، في حين توضع التراخيص لفترات طويلة (15 سنوات و20 سنة)، ولذلك لا يجوز أن توضع الأنظمة ًعلى أساس شروط محددة وجامدة. وعلى سبيل المثال، على المنظمين النظر في حلول بديلة لتأخر المدفوعات.
  
  

في المحصّلة، يمكن لقطاع الاتصالات أن يسهم في الانتعاش والتعافي الاقتصادي العالمي، من خلال مواجهة بعض التحديات، مثل: دور الاتصالات كجزء من عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تشجيع الخدمات الجديدة، إنشاء شبكات الجيل التالي، والمسؤولية الاجتماعية لهذا القطاع ودور القطاع الخاص في تطوير شبكات الجيل الجديد.