الصفحة الرئيسية    أرسل هذه الصفحة    عربي  |  English         
الاخبار > أصدرت الهيئة المنظمة للاتصالات رسمياً أربعة أنظمة
[ إطبع ] [    أرسل ] T | T
أصدرت الهيئة المنظمة للاتصالات رسمياً أربعة أنظمة
الاثنين 27 نيسان 2009

بيروت – الجمعة 42 نيسان 2009 – أعلنت "الهيئة المنظمة للاتصالات"، رسمياً اليوم، إصدارها أربعة أنظمة هي: "نظام الترابط"، "نظام الموافقة على المعدّات"، "نظام القوّة التسويقية الهامّة"، و"نظام جودة الخدمة ومؤشرات الأداء الأساسية".

وأكدت الهيئة أن هذه الأنظمة التي صدرت في عدد الجريدة الرسمية رقم 17 تاريخ 16 نيسان 2009 هي أنظمة ملزِمة، وتعبِّر عن السياسات والإجراءات الرسمية للهيئة، لكنها يمكن أن تخضع للمراجعة على أساس دوري كلما كان ذلك ضرورياً تماشياً مع تطورات أسواق الاتصالات اللبنانية والتغييرات التي تطرأ على القوانين الوطنية التي تؤثر في القطاع، أو وفقاً لعوامل أخرى.

وأشارت الهيئة إلى أن مجلس إدارتها أقرّ هذه الأنظمة في جلسة عقدها بتاريخ 18 آذار 2009، بناءً على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات)، وبناءً على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 (التنظيم الإداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات)، وبناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 1 تاريخ 8/2/2007 (تعيين رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات)، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

بالنسبة إلى "نظام القوة التسويقية الهامة" (القرار 3/2009)، فهو يهدف إلى تزويد أصحاب الحقوق الحاليين والمحتملين في هذا القطاع بتفسيرات موجزة وواضحة عن إجراءات الهيئة في ما يتعلّق بمقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة.

والغرض الرئيسي لهذا النظام يكمن في بيان الأسس والقواعد التي ستتبعها الهيئة في دراسة أسواق الاتصالات، بغية تقييم ما إذا كان مقدمو خدمات الاتصالات يتمتعون بقوة تسويقية هامة، واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء هذا التقييم.

وبالإضافة إلى ذلك، يرمي هذا النظام إلى تشجيع مقدمي الخدمات على إتباع أفضل الممارسات وتأمين خدمات عالية الجودة إلى المستخدمين النهائيين عبر فعالية تقنية واقتصادية.

وفي هذا النظام، يُناط بالهيئة تحديد الأسواق المعنية من حيث المنتجات والخدمات ومجموعات المشتركين والمنطقة الجغرافية، والقيام بتحليل كل سوق معنيّة للتحقق مما إذا كان هناك أي مقدم خدمات يتمتع بقوة تسويقية هامة فيها، وإصدار قرارات تتعلق بمقدمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامة في سوق معنيّة، وفرض موجبات تنظيمية على مقدمي الخدمات المصنّفين بأنهم يتمتعون بقوة تسويقية هامة.

أما بالنسبة إلى "نظام الترابط" (الرقم 4/2009)، أوضح بيان الهيئة أن الغرض الأساسي منه يتمثّل في توضيح ترتيبات الترابط وتقديم الخدمات بين مقدّمي الخدمات، ويهدف إلى إرشاد مقدّمي الخدمات ذوي القوة التسويقية الهامّة، بما في ذلك شركة "اتصالات لبنان"، عند تصنيفها مقدّم خدمات ذي قوة تسويقية هامّة، والى حين تأسيسها، الجمهورية اللبنانية عبر وزارة الاتصالات و"أوجيرو"، في إعداد العرض النموذجي للترابط، على أن يُستخدم هذا العرض كأساس للتفاوض ولإبرام اتفاقات الترابط بين مقدّمي الخدمات.

وبحسب البيان نفسه، يهدف هذا النظام إلى ضمان حصول جميع مقدمي الخدمات على معاملة عادلة على أساس مبدأ عدم التمييز. وقد صيغ النظام بهدف إدخال المنافسة الشاملة في قطاع الاتصالات الثابت والخلوي. كما يهدف إلى إبراز سياسة الهيئة بوضوح في ما يتعلق بترابط شبكات الاتصالات العامة.

أما "نظام الموافقة على المعدات" (القرار 5/2009)، فقد أنشئ بهدف تحديد إجراءات توفير معدات الاتصالات في السوق اللبنانية، من خلال صياغة الأصول الواجبة اعتمادها في عملية توفير كافة أنواع معدات الاتصالات في هذا السوق، و أيضاً من خلال تحديد شروط مواءمتها للمقاييس التي تحددها الهيئة لكل نوع منها.

وهو يهدف إلى ضمان عدم إلحاق معدات الاتصالات لأي ضرر أو تداخل يؤثر في حسن سير عمل شبكات الاتصالات العامة، وعدم إلحاق معدات الاتصالات لأي أذى بعامة الناس أو بالأشخاص العاملين على شبكات الاتصالات العامة، وعدم توليد معدات الاتصالات لأي تشويش كهرومغناطيسي يفوق المستوى الذي لا تستطيع فوقه معدات اللاسلكية ومعدات الاتصالات الطرفية (RTTE) أو معدات أخرى العمل كما يتوجب، إضافة إلى استخدام المعدات اللاسلكية لحيّز الترددات اللاسلكية بصورة فعالة.

وأخيراً، فإن "نظام جودة الخدمة ومؤشرات الأداء الأساسية" (القرار 6/2009)، فقد أنشئ ليخدم المشاركين المحتمَلين والحاليين في قطاع الاتصالات، من خلال تقديم إيضاحات موجزة لكافة العناصر التقنية المتعلقة بجودة الخدمة وبمؤشرات الأداء الأساسية. وتستند مبادئ الهيئة المتعلقة بجودة الخدمة ومؤشرات الأداء الأساسية إلى تطوير بيئة تنافسية. وتهدف الهيئة عبر هذا النظام إلى تأمين جودة الخدمة واحترام مبدأ الإنصاف في فرض التعرفات والشفافية في نظام فواتير المستهلكين.

ووُضع هذا النظام لتحديد الحد الأدنى من المعايير التي سوف يتقيد بها مقدمو الخدمات، على أن تصدر الهيئة مؤشرات الأداء الأساسية بصورة منتظمة، لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة بالنسبة إلى مقدمي خدماتهم.

 
تابعونا على
     
 
 
2008 TRA. جميع الحقوق محفوظة.