مع التزايد الهائل للطلب على عناوين الإنترنت اللاسلكي وخدمات "الحزمة العريضة" (Broadband) والخدمات المتقاربة، ترى "الهيئة المنظمة للاتصالات" ضرورةً ملحةً للانتقال بلبنان إلى المرحلة السادسة من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، بعدما بات متوقعاً لعناوين النسخة الرابعة (IPv4) أن تُستنفد كلياً خلال العامين 2011 و2012.

وبروتوكول الإنترنت في إصداره السادس هو تطوير للبروتوكول الرابع، وينطوي على العديد من التحسينات والتكميلات لقدرات الإصدار الرابع ووظائفه، ومن بينها:

• تمديد فضاء العنونة بشكل هائل، إذ يستخدم الإصدار السادس 128 بتاً للعنوان الواحد، مقابل 32 بتاً فقط للإصدار الرابع
• التشكيل الذاتي (auto-configuration)
• إدماج الأمان والتحرّك منذ البداية

ومن الأهداف الأساسية لظهور النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت، قدرته على التعامل مع مليارات من النهايات الطرفية (Terminals)، واختصار حجم جداول التسيير (routing tables)، وتبسيط البروتوكول للسماح للمسيّرات (Routers) بمعالجة الرزم (packets) على نحو أسرع، وتقديم حماية أفضل للمعلومات، والسماح للنهايات الطرفية بالتنقل بدون تغيير عنوانها، والسماح للبروتوكول بالتطور في المستقبل، فضلاً عن إمكانية تواجد البروتوكولات القديمة والجديدة معاً لسنوات قادمة.

ومن شأن انتشار البروتوكول السادس أن يجسر الهوّة الرقمية القائمة في العالم، فضلاً عن كونه ضرورياً من أجل نشر خدمات "الحزمة العريضة".

ولذلك، تعتقد الهيئة المنظمة أن تبنّي النسخة السادسة من هذا البروتوكول قد بات أمراً لا مفرّ منه، حيث سيتعيّن على الحكومة اللبنانية ووزارة الاتصالات ومقدّمي خدمات الإنترنت والبيانات ومختلف الجهات المعنية، اتخاذ زمام المبادرة لإعداد خطة الانتقال إلى المرحلة الجديدة، وجعلها أولوية في جميع البرامج والمشاريع المتعلقة بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

غير أن هذا التحوّل يفرض على قطاع الاتصالات اللبناني تحديات تقنية ومالية وتخطيطية، ما يدعو الهيئة المنظمة إلى تشجيع الحكومة على تسهيل الدعم للتدابير التي ينبغي للمعنيين اتخاذها على هذا الصعيد، في سياق تعاوني بين القطاعين العام والخاص على مستوى الإعداد لخطة الانتقال.

ومن تلك التحديات التقنية الافتقار إلى الخبرة والمعرفة اللازمتين للتعامل مع النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت، وتعقيدات الشبكة الناتجة من الحاجة إلى تشغيلها في آن واحد مع البروتوكول الرابع المعتمد حالياً. في حين أن التحديات المالية ستنشأ من تكاليف التدريب واستبدال التجهيزات أو تحديثها لمواكبة النسخة الجديدة لدى مقدّمي الخدمات والمستهلكين، إضافةً إلى التكاليف التشغيلية لعمل البروتوكولين معاً.

وتستلزم هذه العملية مواكبة واسعة النطاق من فريق عمل يضم جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص، مثل مقدّمي خدمات الإنترنت والبيانات، هيئة "أوجيرو"، وزارة الاتصالات، الجامعات الرئيسية، تجار التجهيزات والمعدّات، لجنة الإسكوا، وزارة التنمية الإدارية، إضافة إلى "الهيئة المنظمة للاتصالات".

وتُناط بهذا الفريق مهمّة تقييم الوضع القائم في البلد، ووضع خارطة طريق لعملية الانتقال من البروتوكول الرابع إلى السادس، وزيادة الوعي بهذا الشأن بين مقدّمي الخدمات والوكالات الحكومية والمستخدمين وغير ذلك من أصحاب الشأن، إلى جانب الإشراف على مجريات التنفيذ.

أما دور الهيئة المنظمة تحديداً، فيكمن في العمل على إدارة عملية الانتقال برمّتها، وتشجيع المشغّلين على المباشرة فيها، ومتابعة تطور الانتقال متابعةً حثيثة، وتسهيل مبادرات السياسة العامة، مثل تلك المتعلقة بالأمن القومي أو الترويج لاعتماد النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت في القطاع العام، وكسب التأييد من أجل إقرار هذا التوجّه.

وبذلك، تطمح الهيئة المنظمة لتكون في موقع المساند والمسهّل والمشجّع في إطار سير هذه العملية، لاعتقادها بمبدأ حيادية التكنولوجيا، بحيث لا تنوي أن تفرض على قطاع الاتصالات أي إستراتيجية للانتقال إلى البروتوكول السادس، مع الاحتفاظ بدور المراقب الذي يفرضه عليها القانون، بحيث تتدخل فقط عندما تقتضي ذلك مصلحة السوق أو المستهلك أو الأمن القومي وغيرها من المسائل التي تقتضي من الهيئة مراجعة طبيعة دورها واتخاذ التدابير اللازمة.