في سياق التحضير لإطلاق خدمات "الحزمة العريضة" في لبنان، أقامت "الهيئة المنظمة للاتصالات"، في 26 شباط 2009، بفندق "جفينور ـ روتانا"، ورشة عمل متخصصة أوضحت خلالها شروط دخول الأملاك العامة واحتياجات المباني الجديدة في هذا الإطار.

حضر الورشة معالي وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل، رئيس مجلس إدارة "الهيئة المنظمة للاتصالات" ومديرها التنفيذي الدكتور كمال شحادة، المدير العام للاستثمار في وزارة الاتصالات رئيس "أوجيرو" الدكتور عبد المنعم يوسف، المدير العام للإنشاء والتجهيز المهندس ناجي أندراوس، ممثل وزير الداخلية المدير العام للشؤون البلدية والقروية خليل حجل، مديرالوصاية في وزارة الطاقة والمياه محمود بارود، أمينة سر المجلس الأعلى للتنظيم المدني سمر رمضان وممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة كهرباء لبنان والمديرية العامة للتنظيم المدني ونقابة المهندسين وتجار ومنشئي الأبنية، وغيرها من الجهات المعنية.

إستُهلت الورشة بكلمة ترحيب من مدير الورشة رئيس "وحدة تقنيات الاتصالات" في الهيئة الدكتور عماد حبّ الله، الذي أوضح أن هذه الورشة هي ثاني ورشة متخصصة تقيمها الهيئة بعد ورشة تنظيم قطاع البثّ التلفزيوني والإذاعي، مشيراً إلى أن الهيئة تهدف من هذا النشاط إلى شرح وجهة نظرها في هذا الإطار، والاستفادة من ملاحظات المشاركين في الورشة والمهتمين بهذا الملف عموماً.

وفي الافتتاح، دعا الوزير باسيل إلى الاستفادة القصوى من المباني والبنى التحتية التي تملكها الوزارة، بما يسمح للقطاع الخاص بالاستفادة منها مقابل مردود إضافي لخزينة الدولة، مشيراً إلى أن هذه الوزارة قد تكون الأكثر غنىً بين الوزارات الأخرى بالنظر إلى الأصول والموجودات والشبكات التي تمتلكها.

ولفت إلى أن الشبكات التي بدأ إنشاؤها ولم تكتمل بعد يجب أن تأخذ في الحسبان تمديدات الاتصالات، لتجنّب الحفريات المتكررة والحدّ من الهدر، فضلاً عن تأمين مردود إضافي لخزينة الدولة مقابل الرسوم التأجيرية التي يمكن أن تجنيها من المستفيدين من الشبكات القائمة، علماً أن الأشغال المدنية تشكل الجزء الأساسي من تكاليف إقامة الشبكات.

وقال الوزير باسيل "طلبت من التنظيم المدني عبر وزارة الأشغال العامة والنقل أن تلحظ رخص البناء إنشاء صندوق خاص بخدمات الاتصالات كما هي الحال بالنسبة إلى صندوق الكهرباء"، مضيفاً "كما طلبت من شركتي ألفا وأم.تي.سي أن تعتمد فوق المبنى الواحد هوائياً واحداً بدلاً من اثنين لكل واحدة منهما، وهذا ما يخفض التكاليف ويقلل الهدر في هذا المجال".

الدكتور شحادة

بدوره، أعلن الدكتور شحادة أن الهيئة تعكف على إعداد دفتر الشروط لخدمات الترخيص للحزمة العريضة الوطنية، تمهيداً لإطلاق المزايدة الخاصة بها خلال الأشهر القادمة. وقال إن أهمية هذه الورشة تتجلى في كونها تعكس رؤية "الهيئة المنظمة للاتصالات" في ما يتعلق بتمكين لبنان من إطلاق خدمات "الحزمة العريضة" في أقرب وقت ممكن، وتوصيل الألياف الضوئية إلى المنازل والشركات خلال عامين أو ثلاثة.

وأوضح الدكتور شحادة أن مجلس إدارة الهيئة أقرّ في 10 شباط الجاري نظام التراخيص الممنوحة لمقدّمي الخدمات، ونظام إدارة والترخيص للتردّدات. كما وافق مجلس شورى الدولة على مشاريع الأنظمة التالية بعد إبداء ملاحظاته بشأنها: نظام الترابط، نظام القوّة التسويقية الهامّة، نظام نوعية الخدمة ومؤشرات الأداء الأساسية، ونظام الموافقة على أنواع المعدات.

وقال إن "خدمات الحزمة العريضة لا تتوافر الآن في لبنان بكل تقنياتها، بما فيها التلفزيون التفاعلي والفيديو كونفرنس والتحكم بالأبنية الذكية وغيرها من الخدمات، والتي لا يمكن تأمينها للبنانيين والمقيمين إلا من خلال ما تطرحه هذه الورشة".

وأردف أن الورشة يتخللها "عرض ومناقشة مشروع مرسوم أعدّته الهيئة المنظمة لتسهيل إجراءات دخول الشركات المرخّص لها إلى الاملاك العامة، لإنشاء الشبكات وفق ما نص عليه قانون الاتصالات. ويحدد مشروع المرسوم المذكور شروط استخدام الأملاك العامة والإجراءات التي تخضع لها طلبات الترخيص بالاستخدام، وتحديد الأسس لتوزيع الأعباء والتعويضات والرسوم. وسوف يُحال هذا المشروع على جانب وزير الاتصالات لاستصداره وفق الأصول عن مجلس الوزراء، فَوْر الانتهاء من عملية الاستشارات".

كما تضمنت الورشة "عرض ومناقشة مشروعَ مرسومٍ آخر يتعلق بجهوزية المباني الجديدة للارتباط بشبكة خدمات الحزمة العريضة. إذ لا يكفي أن نمدّد الشبكات تحت الأرض من دون التخطيط مسبقاً لكيفية ربط المباني بها. ويحدّد هذا المشروع احتياجات المبنى الجديد لتحمّل خدمات الحزمة العريضة، ومن المتوقع أن يصدر كملحق لقانون البناء بعد استكمال الاستشارات بشأنه وإحالته على جانب المديرية العامة للتنظيم المدني لاستصداره وفق الأصول المرعية الإجراء".

مشروع مرسوم استخدام الأملاك العامة

ولخص الدكتور شحادة أهمية هذا المشروع في النقاط الآتية:

• سوف يسمح للبنان أن يكون لديه سوقاً تنافسيةً للحزمة العريضة، يعمل فيها عدد من شركات تبني شبكات ألياف ضوئية، وتتنافس لتقديم أفضل الخدمات.
• هذا يسرّع انتشار شبكات الألياف الجديدة جذرياً، فضلاً عن كونه يخفض تكلفة إنشائها، لأن الأعمال المدنية تعادل 60 إلى 70 في المئة من تكلفة بناء هذه الشبكات.
• سيؤمّن ذلك للدولة مردوداً أعلى، من خلال المزايدة على هذه الشبكات والحصول على عروض مرتفعة أكثر للرخص. إذ لا شك أن الشركة ستدفع أكثر لأن تكلفتها ستكون أقل بسبب وجود الشبكات اللازمة لتمديداتها. كما ستحصل الدولة على مداخيل سنوية من تأجير خدمة الوصول إلى هذه المسالك والمجاري.
• سوف يسمح هذا المرسوم بتوصيل أشغال عامة مرة واحدة بدلاً من تعطيل حركة الناس وأعمالهم مرات عدّة.
• توضيح العلاقة بين مُقدّمي خدمات الاتصالات والإدارات المختصة، عن طريق تحديد حقوق وواجبات كل منهم، بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنشاء الشبكات عن طريق استخدام البنى التحية الحالية، لا سيما المسالك العائدة لوزارة الاتصالات، وتنظيم الأشغال على الأملاك العامة، وخصوصاً الطرقات، وتأمين واردات إضافية لهذه الإدارات.
• توضيح وتحديد دور الهيئة المنظمة في هذا الموضوع، بما يساعد على حل التباينات بين الإدارات المُختصة ومقدّمي الخدمات.
• تحديد أُسُسْ توزيع الأعباء والتعويضات والرسوم، بما يؤمّن واردات معقولة للإدارات المختصة نتيجة لإشغال الأملاك العامة من جانب مقدّمي الخدمات.

ورأى الدكتور شحادة أن أهم ما في هذا المشروع أنه يدخل لبنان في عصر "الحزمة العريضة"، ويضع لبنان على الخط السريع للالتحاق بالدول المتطورة.

مشروع البنى التحتية ضمن المباني

أما المشروع الثاني، بحسب الدكتور شحادة، فتكمن أهميته في ما يلي:

• التحضير الاستباقي للمباني الجديدة لاستيعاب خدمات الاتصالات الجديدة، ومن ضمنها خدمات الحزمة العريضة، مما يؤدي الى تخفيض تكاليف إنشائها، ويسهّل عملية وصولها إلى المشترك النهائي، وهذا ما يُعتبر عامل تميّز مهماً.
• سهولة انتشار خدمات الحزمة العريضة فور إنجاز شبكة النفاذ في المنطقة التي يقع فيها المبنى.
• إتاحة المجال أمام شركات إنشاء الأبنية كي تمنح الشقق والمكاتب الجديدة التي تبنيها، ميزةً إضافيةً بتكلفة زهيدة جداً نسبة إلى تكاليف البناء المجملة.

وقال الدكتور شحادة إن "الهيئة المنظمة للاتصالات" سوف تستفيد من الملاحظات والاقتراحات من المشاركين في الورشة، وسنعمل كل ما هو ضروري لأخذها بعين الاعتبار وتعديل المشروعين على أساسها كما ينبغي. واعتبر أنه "مع إقرار المرسوم الخاص بالأملاك العامة، سيصبح لدى لبنان أنظمة اتصالات شبيهة بالأنظمة الموجودة في الدول المتقدمة، في ما يتعلق بخدمات الحزمة العريضة، بما يتطابق مع أفضل المعايير العالمية".

حجل ورمضان

كما تحدث ممثل وزير الداخلية المدير العام للشؤون البلدية والقروية خليل حجل، الذي ركز على أهمية دور "الهيئة المنظمة للاتصالات" في تطوير قطاع الاتصالات، وأهمية تعاون مختلف الإدارات الحكومية معها في سبيل تحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى دور البلديات كلاعب أساسي في عملية التنمية والتطوير، لا سيما أن لبنان يضم نحو 940 بلدية في مختلف المناطق.

وأكد استعداد البلديات واتحاداتها للتعاون مع الهيئة ووزارة الاتصالات، وهذا نهج تعتمده للتعاون المثمر مع كافة الوزارات والإدارات المعنية بتنفيذ مشاريع داخل النطاق البلدي.

بدورها، تحدثت سمر رمضان باسم المجلس الأعلى للتنظيم المدني، فأشارت إلى تجاوب المديرية العامة للتنظيم المدني مع ما يتطلبه تطوير قطاع الاتصالات، وخصوصاً ما أرسلته "الهيئة المنظمة للاتصالات" من رسالة باحتياجات المباني الجديدة لتحمّل خدمات الاتصالات، وأكدت استعداد التنظيم المدني لاستصدار المراسيم اللازمة إذا اقتضى الأمر.

عيد

ثم عرض عضو مجلس إدارة "الهيئة المنظمة للاتصالات" ورئيس وحدة السوق والمنافسة السيّد باتريك عيد "مقدمة ورشة عمل شروط استخدام الأملاك العامة واحتياجات المباني الجديدة لخدمات الاتصالات"، ورأى أن أهمية ما تعدّه الهيئة من شروط في هذا الإطار تكمن في تسهيل انتشار شبكات "الحزمة العريضة" وتشجيع دخول المستثمرين الجُدد إلى هذه السوق. كما يسهم تنظيم استخدام الأملاك العامة في تحفيز الاستثمارات في البُنى التحتية وتسريع انتشار الخدمات، وتأمين واردات إضافية للإدارات العامة.

وأوضح أن كل ذلك يتم استناداً إلى قانون الاتصالات الذي يعطي الحقّ لمقدّمي خدمات الاتصالات المُرخص لهم في "الدخول الى أي ملك عام، بما في ذلك الطرق والأرصفة والمجاري والسكك الحديدية، وإنشاء البنى الأساسية لخدمات الاتصالات وصيانتها في هذا الملك العام أو فوقه أو تحته أو بمحاذاته، والتعديل، عند الاقتضاء وبموافقة الإدارة المختصة، في شكل هذا الملك العام ومواصفاته، لتأمين خدمة الاتصالات، على ألا يحول ذلك دون التمتع به أو استخدامه للغاية المُخصص لها".

وقال إن الهيئة أجرت دراسة فنية بمساعدة خبراء، واطلعت على ما هو معتمد من توصيات عالمية ومن قبل شركة "سوليدير"، لتحديد التوصية والمواصفات الفنية الأنسب لإدخالها على المباني الجديدة لاستيعاب خدمات الحزمة العريضة بأقل تكلفة على المستهلك.

ولفت إلى أن الهيئة عقدت اجتماعات عدة مع رئاسة مجلس الوزراء والمديرية العامة للتنظيم المدني، حيث اتُفق على أن تعد الهيئة دراسة تُحدد فيها المواصفات الفنية المطلوبة من أجل تأهيل المباني الجديدة، على أن يُعدّل المرسوم التطبيقي لقانون البناء ورفعه إلى مجلس الوزراء من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني لإقراره.