في هذه النشرة الفصلية الثانية التي تصدرها "الهيئة المنظمة للاتصالات"، يسرّنا أن نقدّم إلى المستثمرين والمواطنين وإلى شركائنا في القطاع، رؤيتنا وجهودنا لتطوير خدمات الاتصالات، والتي ستتركّز سنة 2009 على تحرير سوق "الحزمة العريضة" (Broadband)، بهدف تأمين خدمات حقيقية من هذا النوع في لبنان، والارتقاء بالبلد إلى مصافّ الدول المتقدّمة على مستوى خدمات هذه الحزمة وبنيتها التحتية.

في هذا الصدد، نتطلّع إلى وصل جميع المواطنين والمناطق اللبنانية، بسرعة وفعالية، بشبكة المعلومات الدولية، بواسطة شبكات الألياف البصرية وخدمات الإنترنت العالية السرعة. وتعكف الهيئة المنظّمة، حالياً، على إعداد دفتر شروط تراخيص خدمات "الحزمة العريضة"، إضافةً إلى المراسيم التطبيقية التي توفّر للمستثمرين وضوحاً أكثر، وتقلّل الرأسمال المطلوب لمدّ شبكات هذه الحزمة، وتزيد قيمة عائدات الجمهورية اللبنانية من مزايدة بيع التراخيص (سواء مرّة واحدة أو على نحو متكرّر).

تمهيداً لإطلاق خدمات هذه الحزمة في لبنان، أقامت الهيئة المنظمة في شباط 2009 ورشة عمل متخصّصة، عرضت فيها أوّل مشروعي مرسومين حول "حق استخدام الأملاك العامة من قبل مقدّمي خدمات الاتصالات المرخّص لهم"، و"ملحق قانون البناء ـ احتياجات المباني الجديدة لتحمّل خدمات الحزمة العريضة".

ومن شأن مشروع المرسوم الأوّل ليس مجرّد توضيح الشروط التي يتعيّن توافرها في مقدّمي الخدمات المرخّصين ليُتاح لهم الدخول إلى الأملاك العامّة والبنية التحتية الموجودة، كالمسالك والقنوات وغيرها، بل سيوفّر أيضاً آليةً لحل النزاعات، تماشياً مع أفضل التجارب الدولية. أما مشروع المرسوم الثاني، فسوف يلزم جميع منشئي الأبنية الجديدة بتصميمها وبنائها على نحو يراعي تجهيز البنية التحتية الصحيحة يما يجعلها قادرةً على استقبال تمديدات الألياف البصرية.

كذلك، تجدر الإشارة إلى أن مشروع مرسوم "ملحق قانون البناء ـ احتياجات المباني الجديدة لتحمّل خدمات الحزمة العريضة"، الذي أعدّته الهيئة المنظّمة، قد وافق عليه المجلس الأعلى للتنظيم المدني، وأصبح ساري المفعول بالنسبة إلى كل المشاريع التي يجب أن تحظى بموافقتها.

وقد شارك في ورشة الهيئة المنظمة معالي وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل، الذي أثنى على عملنا، وأكّد دعمه استخدام الأملاك العامّة بهدف مدّ شبكات البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وأشار إلى أهمية هذا الإجراء في تأمين عائدات إضافية للخزينة العامّة. وبعد هذه الورشة، عقدت الهيئة المنظمة سلسلةً من اللقاءات مع مؤسسات عامّة وهيئات مختلفة (مثل نقابة المهندسين)، وهي تتابع العمل على إنجاز هذين المرسومين.

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كانت الهيئة المنظمة كثيرة الانشغال في العمل على تحسين خدمات الهاتف الخلوي، حيث كان لها دور واضح في تنظيم هذه السوق بالرغم من استمرار إدارة شبكتي الخلوي الحاليتين بموجب عقدي إدارة.

فقد دعمت الهيئة، وسهّلت، مبادرة خفض أسعار خدمات الخلوي في كانون الثاني، وحدّدت مؤشرات جودة الخدمة التي يتعيّن على مقدّمي الخدمات التقيّد بها، وسوف تراقب من كثب أداء هذه المؤشرات. كما تدأب الهيئة على المراقبة الحثيثة لتطوّر إستراتيجية التوزيع الجديدة لدى كل من مقدّمَي الخدمة، وسوف تشرف على عملية تطبيقها.

أخيراً، شرعت الهيئة جِدّياً في معالجة شكاوى المستهلكين، وحقّقت شراكة مهمّة بتوقيعها مذكرة تفاهم مع مديرية حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة.

كما منحت الهيئة التراخيص اللازمة لعمل الشركات الموجودة المتخصّصة في تقديم الإنترنت ونقل المعلومات.

من ناحية أخرى، وافق مجلس الإدارة في شباط 2009 على الأنظمة الأساسية التالية، التي تُعتبر مهمّة لتطوير القطاع، وهي:

• نظام التراخيص الممنوحة لمقدّمي الخدمات.
• نظام إدارة وترخيص حيّز التردّدات.
• نظام الوصول إلى الحلقة المحلية.
• تحديد بدلات مراقبة وإدارة التردّدات اللاسلكية.
• نظام الوصول إلى الحلقة المحلية (للاستشارات).
• مشروع مرسوم تحديد بدلات استخدام التردّدات اللاسلكية (للاستشارات)

لقد أحرزت الهيئة المنظّمة خطوة جديدة مهمّة للغاية باتجاه إصلاح سوق الاتصالات، في ضوء قرار مجلس شورى الدولة (أعلى سلطة قضائية لبنانية لناحية القانون الإداري) الموافقة على أربعة مشاريع أنظمة، هي: "نظام الترابط"، "نظام القوّة التسويقية المهمّة"، "نظام جودة الخدمة"، و"نظام الموافقة على النوع". وسوف تصبح هذه الأنظمة نافذةً فور نشرها في الجريدة الرسمية خلال الأسابيع المقبلة.

الأنظمة التي وافق عليها مجلس شورى الدولة ومجلس إدارة الهيئة ـ الصيغة النهائية	الأنظمة التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة المنظمة للاتصالات	مشاريع الأنظمة المطروحة على الاستشارات
نظام الترابط	نظام التراخيص الممنوحة لمقدّمي الخدمات	نظام الوصول إلى الحلقة المحلية
نظام القوّة التسويقية المهمّة	نظام إدارة وترخيص حيّز التردّدات	مشروع مرسوم تحديد بدلات استخدام التردّدات اللاسلكية (للاستشارات)
نظام جودة الخدمة		إدارة حيّز التردّدات ومراقبة الرسوم الإدارية
نظام الموافقة على النوع		مشروع مرسوم حول استخدام المسالك العامّة والأبراج ومواقع الهوائيّات، وحق مقدّمي خدمات الاتصالات المرخّص لهم في استخدام الأملاك العامّة

أنا أدرك أنه من المستحيل، في هذه الافتتاحية، وحتى في هذه النشرة، أن ننصف كل العمل الذي قامت به الهيئة المنظمة خلال الفصل الأول من العام الجاري. وهي تحرز تقدّماً مطّرداً نحو تحرير قطاع الاتصالات وتطويره وتقديم خدمات "الحزمة العريضة". وفي الوقت الذي نتوق فيه لرؤية ثمرة عملنا تتجسّد تغييراً حقيقياً وإيجابياً يستفيد منه المواطنون اللبنانيون والشركات اللبنانية، كلنا ثقةً بأن إنجاز هذا التغيير لن يطول به الأمد.

الدكتور كمال س. شحادة
رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي
"الهيئة المنظمة للاتصالات" في لبنان