شارك وفد من "الهيئة المنظمة للاتصالات" في لبنان بالمنتدى السنوي الرابع حول "قانون الاتصالات وأنظمتها في الشرق الأوسط 2008"، الذي نظمته شركة "أي.بي.سي" (IBC) في منتجع "شيراتون" ـ جميرا ـ دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في 15 و16 تشرين الأول 2008.

وقد شارك في المنتدى حضوراً عضو مجلس إدارة الهيئة رئيس وحدة تقنيات الاتصالات الدكتور عماد حبّ الله، وعضو مجلس الإدارة رئيسة وحدة الإعلام وشؤون المستهلكين السيّدة محاسن عجم، بينما شارك فيه متحدّثاً مستشار الهيئة القانوني الأستاذ داود مخيبر، وتناول في عرضه تقدم الأداء التنظيمي في منطقة الشرق الأوسط، مقدّماً تجربة لبنان نموذجاً في هذا الإطار.

وإلى جانب لبنان، شارك في المنتدى من الدول العربية كل من الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات وعُمان وفلسطين ومصر، إضافة إلى دول أجنبية هي إيران وألمانيا وبريطانيا وآذربيجان وأفغانستان.

وإثر عودة الوفد إلى لبنان، قال مخيبر إن "المنتدى تناول جملة عناوين حول النواحي القانونية لقطاع الاتصالات، وقد استفدنا خصوصاً من مضامين المحور الذي تطرق فيه الخبراء إلى قانون المنافسة، لأنه أمر مهمّ جداً بالنسبة إلينا".

وفي العرض الذي قدّمه أمام المنتدين باسم الهيئة في دبي، كان مخيبر قد ميّز بين دور وزارة الاتصالات والهيئة في لبنان، موضحاً أن دور الوزارة، بموجب قانون الاتصالات رقم 431، بات يتضمن إرساء الإرشادات العامة لسياسة الاتصالات، والمصادقة على توصيات الهيئة بشأن التراخيص الفردية (Individual Licenses) وعلى تسعير الترددات اللاسلكية وموازنة الهيئة السنوية، في حين تشمل مهمّات الهيئة أساساً إعداد مشاريع الأنظمة وتطبيقها، وإصدار تراخيص الاتصالات، وضمان المنافسة ومنع أي سلوك يتنافى مع مبادئها، وإدارة حيّز التردّدات اللاسلكية، إضافة إلى أدوار ومهام أخرى، لا سيما على مستوى الترابط وفضّ النزاعات.

وتناول مخيبر نقاط القوة ومواطن الضعف في قطاع الاتصالات اللبناني، لا سيما على مستوى الهاتف الأرضي والخلوي و"الحزمة العريضة" والاتصالات الدولية، مشيراً إلى أن نسبة اختراق الخلوي حالياً تقارب 30 في المئة، مقابل 17 في المئة للهاتف الثابت، و8 في المئة لخدمات الحزمة العريضة، و26 في المئة لخدمات الإنترنت والبيانات.
 
كما تطرق إلى تفاصيل برنامج الهيئة لتحرير قطاع الاتصالات في لبنان، وشرح تقدّم العمل في هذا المجال، مؤكداً التزام الهيئة بتنفيذ المهام التي أوكلها إليها القانون على مستوى تحرير القطاع وضمان المنافسة وتوسيع مروحة الخدمات بأسعار معقولة في جو من الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص.