لقد أولى قانون الإتصالات 431/2002 (المادة 5-1- و والمادة 31-1) "الهيئة المنظمة للإتصالات" (الهيئة) مسؤولية إنشاء وإدارة الترقيم الضروري لمستهلكي ومستعملي خدمات الإتصالات العامة.

وقد طرحت الهيئة هذا المخطط للإستشارة العامة على مراحل تتعلق مبدئيا بالتغييرات المقترحة في مخطط الترقيم. وقد تلي استنتاجات الإستشارة الأولى عملية استشارة  عامة ثانية تتعلّق بتطبيق هذه التغييرات كما وبالإدارة.

إن إدارة الترقيم تهتمّ بصورة رئيسيّة بأرقام الهاتف، التي يحتاج المستهلكون إلى استخدامها عند إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل من خلال شبكات الهاتف. ولأن هذه الأرقام يستعملها المستهلكون، بإمكانهم التأثير في نجاح المنافسة خصوصاً إذا استطاعوا استخدام الأرقام والحصول عليها من مقدّم خدمات معيّن بطريقة أسهل بالمقارنة مع مقدّمي الخدمات الآخرين.

ولا يقدّم أي بلد مخطط ترقيم من دون سبب وجيه، وهو طبعا النقص في مجموعات الأرقام المتوافرة للتوزيع على مقدّمي الخدمات. وفي لبنان تواجه الخطة الموجودة نقصاً من هذا النوع.

والمخطط المقترح هو مخطط ترقيم "مقفل"، مما يعني أنه ليس هناك اتصالا محلّيا كما هي الحال في لبنان في الوقت الراهن، حيث تـُطلب الأرقام الوطنية حتى في الاتصال بأرقام خدمات الشبكة الثابتة في المحلّة نفسها. وهذا ما يعطي جميع الأرقام (باستثناء الأرقام الدولية والمفاتيح القصيرة) الطول ذاته، بما يحدّ من إرباك المستهلك المحتمل ويبسّط عملية الاحتفاظ بالرقم نفسه في حال الانتقال من مقدّم خدمة إلى آخر .

أُطلق "مخطط الترقيم الوطني" للإستشارات العامة، وقد تقدمت الأطراف المعنية باقتراحاتها وتعليقاتها خلال الفترة المحددة، بعد اطّلاعها على وثيقة النسخة كاملةً، وذلك عبر إرسالها على البريد الإلكتروني numberingplan@tra.gov.lb ، و عن طريق البريد العادي (في نسختين إلكترونية ومطبوعة) إلى عنوان "الهيئة المنظمة للاتصالات".