تم طرح مشروع نظام شؤون المستهلك للاستشارات العامة في حزيران 2007 وحددت المهلة النهائية قبل أب 2007. وبعد الأخذ بعين الاعتبار آراء ومقترحات المعنيين والعمل على آلية لتلقي الشكاوى اقر مجلس إدارة الهيئة مشروع نظام شؤون المستهلك في 19 حزيران 2009. أحيل هذا النظام إلى وزير الاتصالات لإحالته إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي فيه.

يضمن هذا النظام حماية حقوق المستهلكين من جراء أي تجاوزات ومخالفات قد يقوم بها مقدمي الخدمات.

للإطلاع على النسخة الأخيرة لمشروع نظام شؤون المستهلك اضغط هنا