عقدت "الهيئة المنظمة للاتصالات" مؤتمراً صحافياً لعرض دراسة تحليلية حول أسعار خدمات الاتصالات في لبنان وخاصةً أسعار خدمات الخلوي للجيل الثالث والـ ADSL الرقمي السريع والسعات الدولية. وحضر وزير الاتصالات نقولا صحناوي وعدد من المديرين في الوزارة.

استهل رئيس مجلس إدارة الهيئة ومديرها التنفيذي بالإنابة الدكتور عماد حب الله المؤتمر، وعرض لدور القطاع المحوري بالنسبة للاقتصاد وقطاعات التربية والتعليم والصحة والقطاع المالي وغيرها من القطاعات. كما قدم محاور عمل الهيئة على صعيد بناء القدرات والبنية التنظيمية ورؤية القطاع والقواعد العامة والقطاع الخاص والمستهلكين وأمن الاتصالات. كما شرح الدور الذي تلعبه الهيئة المنظمة للاتصالات حالياّ مع وزارة الاتصالات وتحديداً التعاون الوثيق على عدة أصعدة ومنها التعرفة والبنى التحتية والخدمات وغيره.  
 
ومن ثم بدأ عضو مجلس الإدارة رئيس وحدة السوق والمنافسة السيد باتريك عيد بعرض الدراسة التحليلية التي تُقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أسعار خدمات الخلوي للجيل الثالث
القسم الثاني: أسعار خدمات الـ ADSL الرقمي السريع وفق المرسوم 6297
القسم الثالث: أسعار السعات الدولية وفق المرسوم رقم 6297

بالنسبة الى القسم الأول، بدأ السيد عيد بعرض عام عن المراحل الثلاثة التي تمرّ بها خدمات الجيل الثالث بدءاً بالمرحلة الأولى من تاريخ وضعها بالخدمة والتي تستمر حوالي السنتين، حيث يعمل المشغل على زيادة معرفته بالمشتركين وطبيعة استعمالهم لهذه الخدمات كما وتحسين التغطية وحلّ المشاكل المرتبطة بها. في هذه المرحلة تعتمد التعرفة على ما يسمى بنموذج الـ Cost plus. في المرحلة الثانية يبدأ المشغل بالعمل على زيادة النفاذ بشكل أكبر وطرح حزم جديدة من الخدمات للمشتركين التي تعتمد على مبدأ التمايز وفق حاجات المشتركين المختلفة وعلى السرعة وجودة الخدمة وبالتالي اعتماد التعرفة على نموذج القيمة المضافة. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة مستقبلية تعتمد على مبدأ "Internet of things" حيث من المتوقع أن ترتفع نسبة اختراق السوق مع وجود الأجهزة الذكية المترابطة عبر شبكات الخلوي للجيل الثالث.
 
بالنسبة الى القسم الثاني، فقد تمّ استعراض التعرفة القديمة ما قبل صدور المرسوم رقم 6297 (تاريخ 09 أيلول 2011 والذي بدأ العمل به اعتباراً من 01 تشرين الاول 2011) والتحسينات التي وردت بموجبه لجهة مضاعفة سرعات التنزيل لثماني مرات مع رفع سقف الاستعمال مرتين وتخفيض الاسعار كحدّ أقصى 30%. وقد تمّ استعراض الأسعار الجديدة ومقارنتها بسلة الاسعار المعتمدة في البلدان العربية حيث تبيّن أنّ هذه الاسعار تنافسية وأدنى من المعدل الوسطي للأسعار المعتمدة في البلدان العربية لأغلبية السرعات.

بالنسبة الى القسم الثالث، فقد تمّ استعراض التخفيض على أسعار السعات الدولية المخصصة لخدمات الانترنت الذي بلغ حدود الـ 85% على تعرفة خطوط ذات سعة 2 ميغابيت/ثانية. أملت الهيئة أن يتمّ تطوير مرسوم التعرفات ليشمل التعرفة للحزم التي تزيد سرعتها عن سعة 2 ميغابيت/ثانية، على أن تؤخذ بعين الاعتبار الميزات والتحسينات المتأتّية من التحزيم. وقد تمّ استعراض الأسعار الجديدة ومقارنتها مع الاسعار المعتمدة في بعض البلدان العربية حيث تبيّن أنّ هذه الاسعار تنافسية وأقلّ من المعدل الوسطي المعتمد في هذه البلدان.

وفي نهاية المؤتمر، وقبل فتح باب الأسئلة أمام أهل الإعلام، ألقت السيدة محاسن عجم عضو مجلس الإدارة ورئيسة وحدة الإعلام وشؤون المستهلك الضوء على ما قامت به الهيئة من جهود منذ تأسيسها وحتى تاريخه لخفض أسعار خدمات الاتصالات، بانية أداء الهيئة على صعيد التسعير على دراسات علمية دقيقة ومقارنات مع البلدان المجاورة والمتطورة، ومعطية أمثلة على ذلك عبر السنوات الماضية. ثم أوضحت أخيراً أن مشاريع الأنظمة التي أعدتها الهيئة والتي تعمل، مجتمعة، أولاً على حماية حقوق المستهلك اللبناني بخدمات متطورة ومتوفرة بمتناول كافة شرائح المجتمع اللبناني، والتي تسعى، ثانية، إلى خلق وتشجيع المنافسة في قطاعات الاتصالات كمحرك ديناميكي لخفض الأسعار ورفع الجودة وزيادة الخيارات أمام المستهلك.  

للاطلاع على البيان الصحفي اضغط هنا 
 للاطلاع على كلمة الدكتور عماد حب الله اضغط هنا 
للاطلاع على كلمة السيدة محاسن عجم اضغط هنا 
للاطلاع على الدراسة التحليلية اضغط هنا