الجمعة 4 شباط 2011

الهيئة مناطة قانوناً بتطوير سوق الاتصالات في لبنان وهي تؤمن بشدة بان نشر خدمات الحزمة العريضة سوف يدفع بالقطاع وبالاقتصاد الوطني بأكمله إلى الأمام. في هذا الإطار، أثارت الهيئة موضوع احتياجات المباني الجديدة لتحمّل خدمات الحزمة العريضة، وأعدت وثيقة عرضت فيها الخطوط العريضة لمتطلبات التصميم لإيصال خدمات النطاق العريض للوحدات المختلفة (سكنية أو تجارية) داخل المباني الجديدة بأقلّ كلفة على المستهلك. تنطبق هذه المتطلبات على جميع المباني التي سيتمّ تشييدها والتي تزيد بعامل استثمارها العام عن 800 متر مربع أو مؤلفة من ثلاثة طوابق وما فوق، ولا تغيّر أو تعدّل المبادئ التوجيهية الأساسية المعتمدة حالياً لخدمات نقل الصوت (PSTN). وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المتطلبات قد أُخضعت للاستشارات من قبل الإدارات الحكومية والنقابات المختصة وللمراجعة التفصيلية من قبل نقابة المهندسين وقد تمّ اعتمادها من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل. وعليه، سوف يتمّ تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء على هذا الأساس ويُرفع إلى مقام مجلس الوزراء من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني لإقراره.

وفي سياق الجهود المتواصلة التي تقوم بها الهيئة للحفاظ على الشفافية مع جمهورها ونشر الوعي حول هذا الموضوع، وضمن إطار التعاون مع نقابة المهندسين في بيروت، أعدت الهيئة مقالة عن احتياجات المبنى الجديد لتحمُّل خدمات النطاق العريض (Broadband) لنشرها في مجلة المهندس (العدد الأول لعام 2011) التي تصدر عن نقابة المهندسين حيث توجز هذه المقالة الخطوط العريضة لمتطلبات التصميم لإيصال خدمات النطاق العريض للوحدات المختلفة (سكنية أو تجارية).