كلمة الدكتور عماد حب الله، رئيس الهيئة بالإنابة ومديرها التنفيذي

"مستمرون في مسيرة تطوير قطاع الاتصالات كهيئة ذات قرار  مستقل"


زملائي الأعزاء،

أتوجه إليكم اليوم في لحظة فاصلة تمر بها الهيئة، وأجد أنه من الضروري أن أوجز لكلِّ فردٍ منكم ما أراه في المرحلة المقبلة، وما سيكون أثره على نجاحنا في تطوير قطاع الاتصالات في لبنان.

لقد مرّت الهيئة خلال سنواتها الثلاث بمراحل عديدة، وتحديات كثيرة، وصعوبات لا تحصى، كان آخرها استقالة الدكتور كمال شحادة، والتي لا بد آلمتنا . إلا أننا اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما:

1. هل نخضع أمام الصعوبات ونخسر التحدي الأكبر أمامنا، ألا وهو "تطوير قطاع الاتصالات عبر بناء مؤسسة نموذجية فريدة من نوعها في القطاع العام اللبناني"؟
   
2. أم ننجح في تحدي الصعاب ، ونمضي قدماً في خطة وبرنامج تطوير القطاع، ونستمر في بناء مؤسسة ناجحة مبنية على قيم نؤمن بها جميعا؟ هيئة عمل مؤسساتي مبني على المواطنية والمهنية والشفافية والصدق والعطاء المشترك في خدمة المستهلك ونمو الاقتصاد اللبناني ومستقبل زاهر؟

إنّني كلّي ثقة، مع زملائي الأعزاء في مجلس الإدارة (المهندسين محاسن عجم وباتريك عيد)، أن كلّ فرد منكم يدرك أهمية ما نقوم به لقطاع الاتصالات في لبنان، من حيث العمل على حماية حقوق المستهلك، وتشجيع المنافسة، وخلق فرص الاستثمار، ومراقبة أداء السوق، ، وغيره الكثير مما نطمح به للبنان وينتظره القطاع منا جميعاً.

كما أنني على ثقة تامة بقدراتكم على العطاء وخبراتكم المتراكمة، وقد أثبتموها عبر السنوات الثلاث الماضية، بعد أن عمل مجلس الإدارة مجتمعاً على زرع القيم والرؤية فباتت فينا جميعاً، وعلينا تطويرها.

وتتأتى ثقتي الكاملة من إيماني بالمؤسسة وبأفراد المؤسسة، ومن قناعتي بأن ضمان استمرارية الهيئة ننجزه معاً، وننجح به بتضافر جهودنا وتحديد أولوياتنا وتحصين مؤسستنا وتنظيم عملنا الداخلي وتأطير تعاوننا الخارجي، بحيث نعطي نموذجاً فعالاً للإدارات الحديثة،الناجحة والفعالة.

سنجد في هذه الظروف الصعبة حافزاً جديداً للعمل بنشاط، والتذكير بأولوياتنا الداخلية من جهة، والخارجية من جهة ثانية، ملخصاً لكم ما يلي منها:

الأولويات الداخلية:

1- الاستمرار في بناء المؤسسة وذلك عبر:

• تأمين أجواء أكثر استقرارٍ لفريق عمل الهيئة وإعادة النظر في الحلول المتوفرة واختيار الحل الأنسب وتطبيقه.
• تفعيل التواصل الداخلي وكسر الحواجز وتبادل الخبرات بين الوحدات، ووضع خطة عمل توضح دور كل فرد في نجاح المؤسسة، 
• وضع آليات إدارية واضحة وممكننة، 
• تجهيز الهيئة بأحدث التجهيزات وأرقى الأساليب المتبعة،
• المواظبة الجادة على تأهيل فريق عمل الهيئة والاستمرار في التدريب بمستوى دولي راقٍ.

2- العمل البنّاء والفعال على الرقي بالعلاقة مع وزارة الاتصالات إلى أعلى درجات التعاون والتكامل بهدف تطوير السوق، وتحريره من الترهل والرتابة والاحتكار، وتطبيق القوانين.

3- التشديد على حماية المستهلك عبر تطوير إمكانيات تلقي ومعالجة الشكاوى وإلزام المشغلين بالأنظمة المعنية وغيره بما فيها (نظام حماية المستهلكين ،نظام الحد من التعرض البشري للحقول الكهرومغناطيسية، ميثاق قواعد الممارسة للخدمات ذات القيمة المضافة).

4- متابعة دراسات السوق والدراسات القانونية والتقنية لإصدار الأنظمة وتأمين متطلبات السوق.

5- تفعيل التواصل مع الخارج عبر الموقع الإلكتروني والندوات والمؤتمرات وغيره من وسائل الإعلام المباشر وغير المباشر المتاحة وتفعيل العلاقة مع كافة إدارات ومؤسسات الدولة.

6- التفاعل البنّاء مع شركات القطاع الخاص والمستثمرين للوصول بالقطاع ومشغليه الى بر خدمات الاتصالات المتطورة. 

أولويات تطوير سوق الاتصالات: 

1- العمل البنّاء والفعال على الرقي بالعلاقة مع وزارة الاتصالات إلى أعلى درجات التعاون والتكامل لتحرير سوق الاتصالات من الترهل والرتابة والاحتكار، وذلك:

• تسريعاً لانتشار الخدمات المتطورة للمستهلك بكلفة مقبولة،
• توضيحاً وتطويراً للسياسة العامة للقطاع وزيادةً في حظوظ نجاح الخطط الموضوعة
• تطبيقاً لقانون الاتصالات 431/2002،
• تأميناً لمناخ استثماري مشجع،
• وتسهيلاً لانتقال سلس وسريع لبقية الصلاحيات المناطة بالهيئة.

2- المواظبة على التواصل مع أصحاب القرار (مجلس الوزراء ومجلس النواب وصناع الرأي في الإعلام والمجتمع المدني وغيرهم) ومع كافة المؤسسات والإدارات العامة وذلك:

• لنشر التوعية حول الأهداف الإستراتيجية والبرامج التنفيذية والأنظمة والعمل الميداني وغيره مما عملت وتعمل عليه الهيئة،
• لضمان استقلال قرار الهيئة عن الضغوطات والتدخلات السياسية وغيرها،
• ولزيادة موارد الهيئة البشرية (رفع عدد الفريق العامل من 40 إلى 75) والمالية (إقرار موازنتها وتأمين التحويلات اللازمة) والتجهيزية (معدات قياس ومراقبة جودة الخدمة وأنظمة إدارة ومراقبة الحيز الترددي وغيرها).

3- الحزمة العريضة كأولوية وطنية (كما جاء في البيان الوزاري وتنفيذاً لسياسة القطاع العامة) وما قامت وتقوم به الهيئة في سبيل تأمين المنافسة العادلة فيها، تلك المنافسة الصحّية الخاضعة لأنظمة تفرض تطويراً للشبكات والخدمات، وتأميناً لأمن الشبكات والمشتركين وخصوصياتهم، كما تحمي حقوق المستهلك. ومن مراحل ذلك التنفيذية:

• متابعة العمل في إعادة توضيب وتوزيع حيز الترددات كمورد وطني نادر بهدف، إذا ما تم ذلك قريباً، خلق فرص عمل جديدة وفرص استثمار للمشغلين المرخص لهم حالياً وللمستثمرين الجدد ومنح تراخيص طويلة الأمد وفرض شروط تطوير الشبكات وأمنها، وتأمين التغطية اللازمة، واحترام أنظمة جودة الخدمة وغيرها مما يضمن حق المستهلك اللبناني. وستسعى الهيئة جاهدة لإتمام هذا المسار، بعد أن وضعت تصوراً متكاملاً أخذةً بعين الاعتبار موجبات التنافس الصحيح والعادل من جهة، ومتطلبات الاستثمار الشفاف من جهة أخرى، تنفيذاً لمهمتنا الأساسية "حقوق المستهلكين بأفضل الخدمات وأرخصها ثمناً وأكثرها تطوراً".
  
  
• التحضير لتراخيص الحزمة العريضة الوطنية ومتطلباتها، والعمل على إقناع أصحاب القرار بضم جهودهم إلى جهود الهيئة للقفز بلبنان سريعاً إلى حيث يجب أن يكون، في المكانة الريادية التي كان يتبوأها سابقاً بفضل طاقات أبنائه ومهارة مؤسساته، والاستفادة من تلك التجارب الناجحة في بلدان اعتمدت المنافسة العادلة ووصلت بسرعة إلى ما يحتاجه مواطنيها من خدمات اتصالات متطورة.

إنني إذ أعي حجم التحديات التي نواجهها، وأثر الجراح في جسد الهيئة، أعدكم بانطلاقة جديدة، وأتكل على الله وعلى نفسي، وعلى زملائي الأعضاء، وعلى كل فرد منكم أن يضم جهده إلى جهدي، ويده إلى يدي، لنبدأ مرحلة جديدة مبنيةً على الثقة بأملٍ واعدٍ لنا، ومنّا إلى مستقبل مضيءٍ لسوق الاتصالات، ومنه إلى تطور حقيقي ونمو مستدام لاقتصاد وطننا.

أُبقي آذاني صاغية لصوتكم، وفكري منفتحاً على اقتراحاتكم، فلا تبخلوا بآرائكم ولا تخجلوا بمحاولاتكم، ولنتبادل المعرفة، ونتابع التواصل لنكمّل قناعة تامة لديّ ولدى زملائي في مجلس الادارة:

إننا معاً ومعكم ولن نترككم، ولطالما كانت الهيئة، وما زالت، وستبقى،

نواة مؤسسة نموذجية في القطاع العام، وسنستمر فيما بدأناه،

وسننجح كفريق واحد طموح في تطوير قطاع الاتصالات في لبنان، ولن يطول الأمر، ولن يغلو الثمن.

وشكراً،

عماد حب الله