بعد أن أصبح قانون الاتصالات رقم 431/2002 نافذاً حكماً وباشرت الهيئة المنظمة للاتصالات عملها وتنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا القانون، قامت الهيئة ببناء مؤسسة حديثة تطمح إلى أن تكون نموذجاً لإدارات وهيئات مختلفة في القطاع العام، مؤسسة شديدة التخصص مؤمنة طاقماً وإدارة بقيم الشفافية والمسائلة والاستقلالية والمساواة، منفتحة على باقي المؤسسات والإدارات العامة، وشديدة الحرص على أوضاع الخزينة العامة، ومؤمنة بدور اقتصادي فعال للاتصالات ومحرك لكامل القطاعات الإنتاجية الأخرى في لبنان.

كما قامت بوضع الأطر التنظيمية الضرورية والملحة للبدء في مسيرة إعادة هيكلة القطاع وتحريره وتنظيمه بشكل علمي ومدروس، مبني على خبرات محلية وإقليمية ودولية متراكمة، وعلى تجارب بلدان أخرى ناجحة.

إن الهيئة إذ هي فخورة بما أنجزته حتى تاريخه، تتعرض منذ أشهر عديدة لحصار إداري ومالي يدفعها إلى تذكير أصحاب القرار وكافة المعنيين بقطاع الاتصالات في لبنان بأن الأولوية المطلقة يجب أن تكون وتبقى لتطبيق القوانين المرعية الإجراء، وبشكل خاص قانون الاتصالات، بما حدده للهيئة كمهام وصلاحيات في مرحلة أولى، وبما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع في مرحلة مقبلة.

وإن الهيئة، إذ تقدر جهود معالي وزير الاتصالات قراره إعادة بلورة القواعد العامة للقطاع، وسعيه لفصل الجزء الضريبي عن الجزء التجاري في موارده، وإعلانه عن توسعة سعات الشبكات، وغيرها من الخطوات الأولية، تدعوه ومجلس الوزراء إلى المضيّ في دعمها إدارياً ومالياً وضمان استقلالية قرارها خلال تنفيذها للمهام التنظيمية والرقابية والاستشارية المنصوص عليها في القانون. 

وهنا، يجدر التذكير ببعض ما ألزم القانون الهيئة به، ولا يجوز لها أو لغيرها التشكيك في ضرورة تطبيقه تطويراً للقطاع وضماناً لحق المواطنين، من إصدار تراخيص وإدارة ترقيم وإعداد أنظمة الترابط وشروط استخدام الأملاك العامة وموافقة على معدات الاتصالات وضمان معايير السلامة، وإجراءات التفتيش والمراقبة والملاحقة القضائية وفرض العقوبات، وتنظيم وإدارة ومراقبة حيز الترددات، وهو مورد وطني نادر يؤمن مداخيل هامة للدولة اللبنانية، إضافة إلى أهميته للمؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية وإلزامية تنسيق استخدامه مع الدول المجاورة.

إن ضمان حقوق المستهلك بجودة خدمات الاتصالات (الخلوية والثابتة والإنترنت ونقل المعلومات)، يعني ضمان تجهيز الهيئة بالمعدات والبرمجيات المتخصصة التي تسمح بمراقبة جودة الخدمة ومقارنتها بالمعايير الدولية من جهة، وتلك التي تراقب وتنظم الترددات لدواع السلامة العامة (الطيران والملاحة) والأمن (الجيش وقوى الأمن) والبث غير المرخص من جهة ثانية، بحيث يتاح للبنان الاستفادة القصوى اقتصادياً ومالياً وتقنياً من حيّز الترددات.

 أما بالنسبة لأولوية وضع القواعد العامة على التنظيم أو تزامنهما، فيهمّ الهيئة أن تؤكد أن إعادة بلورة سياسة القطاع تمهيداً لطرحها على مجلس الوزراء أمر ضروري ومطلوب من جميع المعنيين بالاتصالات لأنه يوضح الأهداف على الأمدين المتوسط والبعيد، والوسائل المعتمدة والمتاحة، وما تنتجانه معاً من وقع على موارد الخزينة ومن تنشيط للدورة الاقتصادية. بانتظار ذلك، اعتمدت الهيئة في مقاربتها لمشاكل القطاع على " مبدأ تشجيع المنافسة" المنصوص عليه في قانون الاتصالات كإحدى أولى مهامها، وقد أبدت رأيها وأعدّت مشاريع المراسيم التطبيقية التي يحتاجها وينتظرها القطاع منذ سنوات، ووضعت بتصرف وزير الاتصالات وكافة أصحاب القرار مجمل الدراسات وقواعد البيانات وخطط التطوير التي عملت عليها خلال السنوات الثلاث الماضية.

لذلك، لا تجد الهيئة تناقصاً أو تناقضاً في توزيع الأدوار بينها وبين وزارة الاتصالات، بل تكاملاً تاماً مبنياً على التعاون والتنسيق، وإن أي حديث عن عدم نفاذ قانون الاتصالات أو عدم وجود دور تنظيمي ورقابي للهيئة قبل وضع القواعد العامة للقطاع مخالف لروح ونص قانون الاتصالات، وقد سبق للهيئات القضائية المختصة (مجلس شورى الدولة وهيئة الاستشارات والقضايا) أن أبدت رأيها في نفاذ القانون وضرورة تطبيقه عبر تمكين الهيئة من القيام بكافة المهام التنظيمية والرقابية المنصوص عليها فيه.

لقد تدهورت جودة خدمات الاتصالات في لبنان وتم تفويت فرص تطويرية واستثمارية عديدة للقطاع، حتى بات في أدنى المراتب الإقليمية وباتت شكاوى المواطن فيه لا تعد ولا تحصر.

إن نص وروح قانون الاتصالات اعتمد مبدأ فصل الأدوار داخل وزارة الاتصالات، وهذا سبب أساسي وقانوني لإعادة التأكيد على أهمية دور الدولة اللبنانية في تمكين الهيئة من القيام بكافة المهام الملقاة على عاتقها بموجب قانون الاتصالات، وذلك عبر تأمين الموارد البشرية والمالية والتقنية الضرورية لذلك، وبمعزل عمّن كان أو يكون في السلطة في ذلك الحين.

أخيراً لا آخراً، إن دعم استقلالية الهيئة المنظمة للاتصالات الإدارية والمالية، وتأمين موارد من المصادر المنصوص عليها قانوناً، وحدهما يتيحان لها الاستمرار في بناء قدراتها وشراء تجهيزاتها وبالتالي، لعب دورها التنظيمي والرقابي والاستشاري على أكمل وجه.

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بالهيئة المنظمة للاتصالات على الرقم التالي: 01964300 أو زيارة  موقع الهيئة  
www.tra.gov.lb أو مراسلة الهيئة على: media@tra.gov.lb

حول الهيئة 

إن "الهيئة المنظمة للاتصالات"  هي مؤسسة حكومية مستقلّة، جرى تأسيسها بهدف تحرير وتنظيم وتطوير سوق الاتصالات في لبنان. وفي أعقاب تأسيسها بموجب قانون الاتصالات 431 لسنة 2002، باشرت الهيئة بالقيام بعملياتها إثر تعيين مجلس إدارتها في شهر شباط 2007.

تكمن مهمّتنا الأساسية في تعزيز المنافسة داخل قطاع الاتصالات، وحماية حقوق المستهلكين والشركات، من خلال الإجراءات المناسبة للتنظيم والتقرير.

ولذلك، فإننا مسؤولون عن إصدار التراخيص والأنظمة، وإدارة حيّز الترددات اللاسلكي ومخطّط الترقيم الكلي، ومراقبة السوق لرصد أي استغلال للقوة التسويقية الهامة والممارسات التي تناقض المنافسة، فضلاً عن اتخاذ الخطوات العلاجية عند اللزوم. كما أننا مسؤولون عن المحافظة على استقرار السوق وتطوير القطاع، من خلال سعينا إلى بناء سوق اتصالات زاهرة وتنافسية وخلاّقة.