الجمعة 17 تموز 2009

عطفاً على قراري مجلس شورى الدولة المتعلقين بترقيم الخليوي، يهم الهيئة أن توضح ما يلي:

1. إن قرار الهيئة تخصيص الرمز 71 لشركة MIC2/ MTC touch والرمز 72 لشركة MIC1/ Alfa (والذي يتيح توفير مليون رقم إضافي لكل من الشركتين عوضاً عن نصف مليون لكل منهما) قد أتى نتيجة المداولات التي جرت مع كافة الأطراف المعنية، وتلبية لحاجات السوق وللتوسعة المرتقبة على الشبكتين المعنيتين، وتفادياً لاحتمال نشوء سوق سوداء في حال عدم تلبية هذا الطلب في الوقت المناسب.
   
   
2. بالرغم من قدرة الشركتين ووزارة الاتصالات على تنفيذ القرار المذكور أعلاه ضمن مهلة زمنية معقولة لا تؤثر في وضع السوق عند صدور هذا القرار، أي منذ منتصف شباط الماضي، والذي جاء أساساً تلبية لحاجات السوق، لم تقم وزارة الاتصالات ومكتب المالكين والمشغلين بتنفيذه كما هو متوقع، وتطبيقاً لقانون الاتصالات 431/2002 الذي أعطى بشكل واضح هذه الصلاحية للهيئة المنظمة للاتصالات، بل تم التقدم بطعن وطلب وقف تنفيذه أمام مجلس شورى الدولة.
   
   
3. إن قرار مجلس شورى الدولة رقم 237/2008-2009 الذي رفض وقف تنفيذ قرار الهيئة 1/2009 جاء ليؤكد استمرارية العمل بهذا القرار ووجوب تنفيذه ، مما يمكّننا من القول بأن المهام والصلاحيات التي أناطها المشترع بالهيئة قد انتقلت بحكم القانون إلى هذه الأخيرة بعد تعيين أعضائها ومباشرة عملها وفقاً لنظامها الداخلي.
   
   
4. على ضوء ذلك، ونظراً لحاجات السوق المتنامية بسبب الموسم السياحي، ونظراً لقدرة مكتب المالكين والمشغلين على تنفيذه ضمن مهلة زمنية معقولة ، قامت الهيئة بإرسال كتاب إنذار إلى شركة MIC1/ Alfa تطلب فيه الالتزام بتنفيذ قرار الهيئة 1/2009 في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع مكتب المالكين، وبالعودة عن أي قرار متخذ بتوزيع أرقام غير مخصصة لهذه الشركة في السوق، وإجراء المقتضى فوراً لتفادي نشوء سوق سوداء ناتجة عن التأخر في التنفيذ.
   
   
5. تنفيذاً لقرار مجلس شورى الدولة رقم 238/2008-2009 الذي أوقف تنفيذ قرار الهيئة رقم 2/2009 ، فإن الهيئة تعلن التزامها استكمال الإجراءات القانونية الضرورية المتبعة.
   

أخيراً، إن الهيئة، وحفاظاً منها على مصالح المواطنين والمستهلكين، تلفت نظر جميع المعنيين إلى أن أي تأخر إضافي في تنفيذ القرار رقم 1/2009 قد ينعكس سلباً على المواطنين وعلى حاجات السوق خلال الموسم السياحي، وقد يؤدي إلى نشوء سوق سوداء جهدت الهيئة منذ البداية لتفاديها، وأنها تحمل مسؤولية هذا التأخير، في حال حصوله، إلى الشركتين المعنيتين، وأنها ستقوم بكل ما هو متوجب لإنذار المعنيين بضرورة التنفيذ السريع تفادياً لأي انعكاس على المواطنين والسياح.