الجمعة 29 أيار 2009

في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر والمعرض العربي الدولي السنوي الحادي عشر لتنمية الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول العربية "عربكوم 2009"، في دورته الـ11 بعنوان "الحزمة العريضة في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية" في فندق "الحبتور غراند"، تميزّ المؤتمر بكلمة لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في "الهيئة المنظمة للاتصالات"، الدكتور كمال شحادة، سلّط فيها الضوء على إستراتيجية الهيئة بشأن "الحزمة العريضة".

وقدّم الدكتور شحادة عرضاً مرئياً حول "تشجيع الاستثمار في الحزمة العريضة في لبنان" خلال جلسة بعنوان "إستراتيجيات الاستثمار في الحزمة العريضة"، حيث تمحور البحث والنقاش حول جملة من المواضيع، كان أبرزها:

• الأمور الضرورية، من سياسات وأنظمة وإطار قانوني، لتشجيع الاستثمار في مجال "الحزمة العريضة".
• فرص الدمج والتملّك في "الحزمة العريضة".
• مشغّلو الخلوي في مجال "الحزمة العريضة": البناء مقابل التملّك.
• بناء شبكات "الحزمة العريضة" في مشاريع التطوير العقاري الجديدة.

إستهلّ الدكتور شحادة كلمته بالتركيز على أهمية حصول الشباب على تعرفات رخيصة للاتصالات وأسعار مشجعة للتجهيزات اللازمة له. وقال: "إذا ما أردنا للبنان أن يكون على تواصل، ولشبابنا أن يتمكّنوا من الوصول إلى المعلومات والفرص المتاحة، ينبغي لكل واحد منهم أن يكون قادراً على شراء كمبيوتر محمول بسعر معقول، فضلاً عن معرفته بكيفية استخدامه. هذا مع العلم أن إتاحة قدرة الاتصال للمستخدمين النهائيين سوف تحسّن نوعية حياتهم".

وأضاف "أن القانون أناط بالهيئة المنظمة للاتصالات مهمّة تنظيم وتطوير سوق الاتصالات في لبنان، وسوف تواصل الهيئة العمل الذي بدأته بالفعل على أساس قانون الاتصالات رقم 431، من خلال فتح هذا القطاع أمام المنافسة النزيهة والشفافة، ووضع الأنظمة المطلوبة تماشياً مع المعايير الدولية وأفضل التجارب على هذا الصعيد، وتطبيق نظام منح التراخيص بعد موافقة مجلس شورى الدولة عليه ونشره في الجريدة الرسمية".

وأوضح أن نظام منح التراخيص يرسي شروطاً واضحةً للتراخيص الفردية والفئوية، ويساعد على إتمام الترخيص في إطار من الشفافية الخالية من التمييز.

ولفت إلى أن من أحد العناصر الأساسية للتنمية في البلد يتحقق من خلال تعزيز خدمات "الحزمة العريضة"، وأن الهيئة تنوي ا المضي قُدماً في خطتها لتراخيص هذه الحزمة بدعم كامل من مجلس الوزراء.

وتشمل الخطة إصدار "تراخيص الحزمة العريضة الوطنية"(NBL) و"تراخيص الحزمة العريضة والنقل الوطنية" (NBCL)، والتي تتضمن خدمات الجوال (بصرف النظر عن التكنولوجيا المستعملة سواءً "واي ماكس"، "LTE"، إلخ...)، وستكون خاضعة لموافقة مجلس الوزراء.

واعتبر الدكتور شحادة أن من الأركان الأُخرى لتطوير السوق، الحصول على حقوق المرور ومشاركة البنية التحتية، عملاً بمقتضى المادة 35 من قانون الاتصالات رقم 431، والتي تحدد الشروط والإجراءات اللازمة لاستخدام البنية التحتية العامة، فضلاً عن الرسوم ذات الصلة، وإجراءات فضّ النزاعات.

للاطلاع على كلمة الدكتور شحادة كاملةً، إضغط هنا.

عن "عربكوم"

عُقد "عربكوم" بالتعاون مع "الهيئة المنظمة للاتصالات"، وبرعاية وحضور معالي وزير الاتصالات في لبنان المهندس جبران باسيل، بمشاركة وزراء وهيئات منظمة ومشغلين وناقلين ومقدّمي خدمات وإذاعات وقادة صناعة الاتصالات وصانعي القرار ومزوّدي المحتوى، وكذلك مطوّري خدمات وسائل الاعلام، والمصارف وغيرها.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على الموقع الرسمي لمؤتمر "عربكوم".