الخميس 26 شباط 2009

أعدّت "الهيئة المنظمة للاتصالات" دراسة حول "استخدام الأملاك العامّـة"، وفقاً للمادة 35 (3) من قانون الاتصالات رقم 431 لعام 2002، الذي ينص على حق مقدمي الخدمات الدخول الى أي ملك عام من أجل توفير خدمات الاتصالات على أن تحدد شروط استخدام الأملاك العامة، والإجراءات التي تخضع لها طلبات الترخيص بالاستخدام، وأُسس توزيع الأعباء والتعويضات والرسوم المستوفاة عن ذلك، بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الاتصالات، المبني على دراسة تعدّها الهيئة وعلى استشارة الإدارة المختصة.

وتستعد الهيئة المنظمة حالياً لإرساء أُسس عملية الترخيص لخدمات الحزمة العريضة على الصعيدين الوطني والمحلي، لجذب استثمارات جديدة، والتمكين من إنشاء بنية تحتية جديدة من شأنها أن توفر خدمات الجيل التالي. ويُعتبر استخدام الممتلكات العامة للبنية التحتية الثابتة واللاسلكية أحد أهم العناصر الأساسية في إنشاء هذه الشبكات الجديدة، بما في ذلك استخدام الأملاك العامة والمسالك والأعمدة والأبراج و الأسطح، وغيرها من الأصول والمرافق التي يملكها ويديرها حالياً القطاع العام.

ومن شأن حق استخدام الأملاك العامة المُناقَش في هذه الدراسة، أن يمكّن مقدّم الخدمات المرخّص له من إنشاء البنية التحتية للشبكة مستفيداً من استخدام الأملاك العامة، والبنية التحتية العامة الموجودة (مثل المسالك، والأعمدة والأبراج، وغيرها)، مما يخفض، بالتالي، تكاليف مدّ الشبكة واختصار الوقت لتقديم الخدمات اللازمة لقطاع الأعمال والسكّان في لبنان.

ومن شأن الملاحظات الواردة على هذه الدراسة أن تساعد "الهيئة " على وضع الصيغة النهائية للدراسة والمرسوم المتعلق باستخدام مقدّمي خدمات الاتصالات المسالك والأعمدة ومواقع الهوائيات واستخدام الأملاك والممتلكات العامة ذات الصلة.

ستُحال الصيغة النهائية لهذه الدراسة معً مشروع مرسوم استخدام الأملاك العامة، على معالي وزير الاتصالات، الذي سيرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء لإصداره.

للاطلاع على الوثيقة كاملةً، إضغط هنا.