تتولّى هذه الوحدة مسؤولية جميع الشؤون الاقتصادية المرتبطة بسوق الاتصالات، بما في ذلك الجوانب المالية والتقنية. ولدى إجرائها التحليلات والتقييمات والبحوث الاقتصادية والمالية والتقنية، تدرس الوحدة إمكانيات سوق الإتصالات وتضع التوجيهات اللازمة لتطويرها.

ويُركـّز الجزء الأكبر من دور الوحدة على اقتراح السياسات ووضع شروط الخدمات التقنية ورصد مدى التقيّد بها. كما أنها مسؤولة عن دراسة التعرفات والرسوم صوناً للمنافسة العادلة.

ويقول مفوّض وعضو مجلس إدارة رئيس وحدة السوق والمنافسة السيد باتريك عيد  

"تكمن مهمّة "وحدة السوق والمنافسة" في ضمان منافسة نزيهة وشفّافة في سوق الإتصالات. وهي تجري تقييماً لأثر التكنولوجيا في سوق الإتصالات، وتقترح أبحاثاً اقتصادية دقيقة عن السوق وسياسات التقييم إزاء تطوراتها.وثمة دور رئيسي آخر لهذه الوحدة يكمن في اقتراح أنظمة ومواصفات الترابط والترقيم وحيّز التردّدات، فيما تعمل على ضمان أن يمتثل لمقتضياتها مقدّمو الخدمات المرخّص لهم. كما تدرس الوحدة تسعيرات جميع مقدّمي الخدمات، وتوافق على تعرفات المقدّمين ذوي "القوّة التسويقية الهامّة". وأخيراً، تقترح الوحدة وتنفّذ "سياسة الخدمة الشاملة" وخصائصها، وتقترح رسوم حيّز التردّدات، وتدير التحليل المحاسبي للتأكّد من تحديد التعرفات على أساس التكلفة".