السبت 10 تشرين الأول 2026
عقدت
الهيئة المنظِّمة للاتصالات، يوم الخميس 1 تشرين الأول 2026، ورشة عمل في
فندق كراون بلازا في بيروت، جمعت الجهات المعنية لمناقشة سياسة ترخيص ونشر شبكات النفاذ عبر الألياف الضوئية إلى المنازل (FTTH)، والتوجيهات المتعلقة بإنشاء شبكات الألياف الضوئية، وإعادة توزيع الطيف الترددي، تحت عنوان
"رسم مستقبل البنية التحتية الرقمية في لبنان." افتتح الورشة
الدكتور هيثم سرحان، عضو إدارة الهيئة ورئيس وحدة الإعلام وشؤون المستهلكين، الذي تولّى إدارة أعمالها، موضحًا أنّ هدفها هو البناء على مساهمات الجهات المعنية في الاستشارات العامة الثلاث والعمل المشترك. وأكّد التزام الهيئة بإشراك القطاع الخاص والحفاظ على المنافسة في السوق، داعيًا المشاركين إلى تبادل الخبرات والتعاون لإيجاد الحلول. كما استعرض الاستشارات الثلاث موضوع الورشة، وأعلن عن إطلاق ثلاث استشارات إضافية قريبًا، إلى جانب تراخيص فئوية لمراكز البيانات والأمن السيبراني. وبعد تقديم المتحدثين، دعا المشاركين إلى اختيار المواضيع الأكثر ارتباطًا باهتماماتهم والعمل على بلورة مقترحات بنّاءة ضمن طاولات النقاش.
وفي كلمتها الافتتاحية، شدّدت
رئيسة الهيئة، الدكتورة جيني الجميّل، على أهمية الانتقال من الاستشارات العامة إلى حوار بنّاء حول الخطوات العملية للنهوض بقطاع الاتصالات في لبنان. وأكّدت ضرورة مراعاة وجهات نظر القطاع العام والمشغّلين والمستثمرين ومزوّدي الخدمات والمستهلكين عند وضع إطار تنظيمي متوازن وقابل للتطبيق. ودعت المشاركين إلى تحديد نقاط التوافق ومناقشة المسائل العالقة واقتراح حلول عملية تدعم الاستثمار، وتحمي المنافسة وحقوق المستهلكين، وتضمن استدامة القطاع.
وقدّمت
الدكتورة ديانا بو غانم, عضو في إدارة الهيئة، ورئيسة وحدة السوق والمنافسة، النتائج الأولية لتحليل مساهمات 15 جهة في الاستشارة العامة التي أطلقتها الهيئة بشأن سياسة شبكات الألياف الضوئية إلى المنازل (FTTH). وسلّطت الضوء على التأييد الواسع لاستقرار الإطار التنظيمي على المدى الطويل، والنفاذ المفتوح إلى الشبكات، وتوسيع التغطية خارج المناطق الحضرية، مع الإشارة إلى تباين الآراء بشأن نماذج الترخيص وحماية الاستثمارات واستخدام البنية التحتية العامة. وشملت أبرز المسائل المطروحة شفافية أسعار خدمات الجملة، وإجراءات حقوق المرور، والجدوى المالية لنشر الألياف الضوئية، والانتقال من الشبكات غير الشرعية إلى الخدمات المرخّصة. وستسترشد الهيئة بهذه النتائج في تطوير إطار يوازن بين المنافسة والاستثمار وتوسيع النفاذ إلى خدمات اتصالات موثوقة.
ثم ّ استعرضت
الدكتورة رجاء شريف، عضو إدارة الهيئة ورئيسة وحدة الشؤون القانونية والتراخيص، الإطار القانوني وصلاحيات الهيئة وآليات التطبيق و خطوات التطويرالمستندة إلى قانون الاتصالات 431/2002 وأنظمة الترخيص، مؤكّدةً مبادئ العدالة والمساوات والشفافية والمنافسة ومشاركة الجمهور والجهات المعنية. وقدّمت أيضًا خطة تطوير تشمل توحيد المعطيات والمصطلحات والإجراءات والنماذج، وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي، وإنشاء آلية دورية لمراجعة نظام التراخيص، وضمان تنظيم سليم يتناسب مع طبيعة كل خدمة والمخاطر المرتبطة بها، مع الحفاظ على المرونة. وتولّت الدكتورة شريف إدارة طاولة نقاش مفتوحة طوال اليوم تناولت الجوانب القانونية ومسائل الترخيص المرتبطة بالألياف الضوئية والطيف الترددي.
وقدّم
المهندس محمد أيوب، عضو إدارة الهيئة ورئيس وحدة تقنيات الاتصالات، عرضًا حول إعادة توزيع الطيف الترددي في إطار خدمات النطاق العريض، تناول فيه خلاصة الردود على الاستشارة العامة ومواقف الجهات المعنية بشأن إعادة تنظيم نطاقات 2.3 و2.6 و3.5 و26 غيغاهرتز لخدمات النفاذ اللاسلكي الثابت، إلى جانب مقترحات الهيئة المتعلقة بهيكلية السوق وإسناد الترددات والانتقال والتزامات التراخيص. وأكّد أهمية تقديم المشغّلين مقترحات عملية بشأن الطيف الترددي وعمليات الدمج والاستحواذ والحوافز، لتسترشد بها الهيئة في تحديد توجّهها.
وعقب العروض، توزّع المشاركين على طاولات النقاش وبلوروا افكار ستقوم الهيئة بمراجعتها. وعرضت كل طاولة أبرز نتائجها في ختام الجلسة، بما أتاح تبادل الخلاصات وإثراء النقاش العام.
ركّزت الجلسة الصباحية على الإطار التنظيمي لشبكات الألياف الضوئية إلى المنازل، وهيكلية السوق، وتوجيهات إنشاء الشبكات. واقترحت طاولة الإطار التنظيمي البدء فورًا بمرحلة انتقالية ضمن النظام التنظيمي القائم، بما يتيح مواصلة نشر الألياف الضوئية، إلى جانب مراجعة ترتيبات حجز السعات وتخصيصها، وأحكام النفاذ على مستوى الجملة، والفصل بين أنشطة أوجيرو في سوقَي التجزئة والجملة.
ودعت طاولة هيكلية السوق إلى مراجعة العوائق أمام مشاركة القطاع الخاص، ووضع متطلبات تعزّز المنافسة، وتشجيع المشاريع المشتركة بين المشغّل القائم وسائر الجهات العاملة في السوق، وإعادة النظر في نموذج تقاسم الإيرادات.
وأوصت طاولة توجيهات إنشاء شبكات الألياف الضوئية بتسهيل النفاذ إلى المباني وربط المشتركين، وضمان المشاركة العادلة في البنية التحتية، وتحسين التنسيق والمعايير التقنية، واعتماد خارطة طريق مرحلية للانتقال وتوسيع التغطية، بما يحافظ على استمرارية الخدمة ويشجّع نشر الشبكات في المناطق الريفية.
أما الجلسة بعد الظهر، فتناولت إعادة توزيع الطيف الترددي، بما في ذلك تخصيص الترددات لخدمات النفاذ اللاسلكي الثابت والإطار التنظيمي المرتبط بها. وكان من المقرّر أن تتوزّع المناقشات على طاولتين تتناول كلّ منهما موضوعاً مختلفاً، إلا أنّ المشاركين، ونظراً لأهمية المواضيع المطروحة، قرّروا دمج الطاولتين في طاولة واحدة لإتاحة المجال أمام الجميع للمشاركة في نقاش مشترك. وشدّدت المناقشات على الحاجة إلى إطار تنظيمي متوازن يعزّز المنافسة العادلة والاستدامة المالية وكفاءة استخدام الطيف الترددي والاستثمار في البنية التحتية، ويدعم تطوير قطاع الاتصالات في لبنان على المدى الطويل.
للاطلاع على برنامج الورشة، اضغط
هناللاطلاع على الصور، اضغط
هنا