أعدّت "الهيئة المنظمة للاتصالات" دراسة حول "استخدام الأملاك العامّـة"، وفقاً للمادة 35 (3) من قانون الاتصالات رقم 431 لعام 2002، الذي ينص على حق مقدمي الخدمات الدخول الى أي ملك عام من أجل توفير خدمات الاتصالات على أن تحدد شروط استخدام الأملاك العامة، والإجراءات التي تخضع لها طلبات الترخيص بالاستخدام، وأُسس توزيع الأعباء والتعويضات والرسوم المستوفاة عن ذلك بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الاتصالات، المبني على دراسة تعدّها الهيئة و على استشارة الإدارة المختصة .
وتستعد الهيئة المنظمة حالياً لإرساء أُسس عملية الترخيص لخدمات الحزمة العريضة على الصعيدين الوطني والمحلي، لجذب استثمارات جديدة، والتمكين من إنشاء بنية تحتية جديدة من شأنها أن توفر خدمات الجيل التالي. ويُعتبر استخدام الأملاك العامة للبنية التحتية الثابتة واللاسلكية أحد أهم العناصر الأساسية في إنشاء هذه الشبكات الجديدة، بما في ذلك استخدام الأملاك العامة والمسالك والأعمدة والأبراج و الأسطح، وغيرها من الأصول والمرافق التي يملكها ويديرها حالياً القطاع العام.
وفي هذا السياق، تنص المادة 35 من قانون الاتصالات على حقّ جميع مقدّمي الخدمات المرخّص لهم بمعاملة تخلو من التمييز في استخدام الممتلكات العامة في ما يتّصل بالبنية التحتية للاتصالات. ويمتلك لبنان مجموعة واسعة من الممتلكات العامة، والتي، عندما تُتاح وفقاً للمادة 35، سوف تخفض كثيراً من تكاليف مقدّمي خدمات الاتصالات وبناء شبكات الاتصالات الحديثة وتشغيلها.
ومن شأن حق استخدام الأملاك العامة المُناقَش في هذه الدراسة، أن يمكّن مقدّم الخدمات المرخّص له من إنشاء البنية التحتية للشبكة مستفيداً من استخدام الأملاك العامة، والبنية التحتية العامة الموجودة (مثل المسالك، والأعمدة والأبراج، وغيرها)، مما يخفض، بالتالي، تكاليف مدّ الشبكة واختصار الوقت لتقديم الخدمات اللازمة لقطاع الأعمال والسكّان في لبنان.
وتوفّر الدراسة الأساس للمرسوم المنصوص عنه في المادة 35 (3) من قانون الاتصالات، وتشمل ما يلي:
- السيناريوهات المحتمل اعتمادها في بناء شبكات جديدة، والأملاك العامة المزمع استخدامها.
- تحليل نتائج الزيارات التي قام بها فريق "الهيئة " على بعض الإدارات الحكومية ذات الصلة، مثل وزارة الأشغال العامة والنقل، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الطاقة والمياه، مؤسسة كهرباء لبنان، مصالح المياه، ومجلس الإنماء والإعمار.
- التحليل القانوني للقضايا التي يجب معالجتها في المرسوم، مثل استخدام الاملاك العامة، وحفر الطرقات العامة، وعرقلة أو تعطيل حركة المرور، ورسوم استخدام الأملاك العامة.
- أسس فرض الرسوم لاستخدام الأملاك العامة.
- التوصيات/ المواد الختامية التي ستُدرج في المرسوم المذكور أعلاه.
ومن شأن الملاحظات الواردة على هذه الدراسة أن تساعد "الهيئة " على وضع الصيغة النهائية للدراسة والمرسوم المتعلق باستخدام مقدّمي خدمات الاتصالات، المسالك والأعمدة ومواقع الهوائيات واستخدام الأملاك والممتلكات العامة ذات الصلة.
لقد طُرحت دراسة "استخدام الأملاك العامة" على الاستشارة العامة حالياً، ويُطلب من الجهات المهتمة تقديم ملاحظاتهم عليها قبل 31 آذار / مارس 2009، بعد مراجعة الوثائق الآتية:
يمكن إرسال الملاحظات والتعليقات عن طريق البريد الإلكتروني
row-consultation@tra.gov.lb، أو عبر البريد العادي (بنسختين مطبوعة وإلكترونية) على عنوان الهيئة، مبنى المرفأ 200، الطابق الثاني، منطقة وسط بيروت التجاري، مع
صفحة غلاف توضح أن مضمون الطرد يتضمّن ردّاً على استشارة صادرة عن "الهيئة المنظمة للاتصالات".
ستُحال الصيغة النهائية لهذه الدراسة، مع مشروع مرسوم استخدام الأملاك العامة، على معالي وزير الاتصالات، الذي سيرفعه بدوره إلى مجلس الوزراء لإصداره.