في هذه النشرة الفصلية الثانية التي تصدرها "الهيئة المنظمة للاتصالات"، يسرّنا أن نقدّم إلى المستثمرين والمواطنين وإلى شركائنا في القطاع، رؤيتنا وجهودنا لتطوير خدمات الاتصالات، والتي ستتركّز سنة 2009 على تحرير سوق "الحزمة العريضة" (Broadband)، بهدف تأمين خدمات حقيقية من هذا النوع في لبنان، والارتقاء بالبلد إلى مصافّ الدول المتقدّمة على مستوى خدمات هذه الحزمة وبنيتها التحتية.
في هذا الصدد، نتطلّع إلى وصل جميع المواطنين والمناطق اللبنانية، بسرعة وفعالية، بشبكة المعلومات الدولية، بواسطة شبكات الألياف البصرية وخدمات الإنترنت العالية السرعة. وتعكف الهيئة المنظّمة، حالياً، على إعداد دفتر شروط تراخيص خدمات "الحزمة العريضة"، إضافةً إلى المراسيم التطبيقية التي توفّر للمستثمرين وضوحاً أكثر، وتقلّل الرأسمال المطلوب لمدّ شبكات هذه الحزمة، وتزيد قيمة عائدات الجمهورية اللبنانية من مزايدة بيع التراخيص (سواء مرّة واحدة أو على نحو متكرّر).
تمهيداً لإطلاق خدمات هذه الحزمة في لبنان، أقامت الهيئة المنظمة في شباط 2009 ورشة عمل متخصّصة، عرضت فيها أوّل مشروعي مرسومين حول "حق استخدام الأملاك العامة من قبل مقدّمي خدمات الاتصالات المرخّص لهم"، و"ملحق قانون البناء ـ احتياجات المباني الجديدة لتحمّل خدمات الحزمة العريضة".
ومن شأن مشروع المرسوم الأوّل ليس مجرّد توضيح الشروط التي يتعيّن توافرها في مقدّمي الخدمات المرخّصين ليُتاح لهم الدخول إلى الأملاك العامّة والبنية التحتية الموجودة، كالمسالك والقنوات وغيرها، بل سيوفّر أيضاً آليةً لحل النزاعات، تماشياً مع أفضل التجارب الدولية. أما مشروع المرسوم الثاني، فسوف يلزم جميع منشئي الأبنية الجديدة بتصميمها وبنائها على نحو يراعي تجهيز البنية التحتية الصحيحة يما يجعلها قادرةً على استقبال تمديدات الألياف البصرية.