حماية المستهلك في صدارة الأولويات.. وهذه إنجازاتنا خلال فترة وجيزة منذ تأسيسها قبل نحو عامين، استطاعت "الهيئة المنظمة للاتصالات" أن تخطو باندفاع قويّ نحو تعزيز حماية المستهلك وصون حقوقه في هذا القطاع الحيوي. ولتحقيق ذلك، ركزّت الهيئة جهودها على مسارين متوازيين متكاملين، فأرست إطاراً تشريعياً تنظيمياً من جهة، وترجمت هذا التوجّه بخطوات عملية وميدانية من جهة أُخرى.
وفي ذلك، كان لـ"وحدة الإعلام وشؤون المستهلكين"، دوراً رائداً، علماً أن حماية المستهلك هي من بين المهمّات التي أناطها قانون الاتصالات 431/2002 بالهيئة، وخصوصاً بالوحدة التي أتشرّف برئاستها، وأتعاون فيها مع خيرة الكفاءات اللبنانية من موظفينا، بالتنسيق طبعاً مع الخبرات العالمية التي كان لها دورٌ يتعيّن علينا التنويه به في هذا المقام.
على المستوى التنظيمي، عملت الهيئة خلال سنتين من عمرها على إرساء الأطر التنظيمية لضبط عمل القطاع تمهيداً لتحريره، غير أن ثمّة تأخير حصل لا يمكن إنكاره، وكان السبب الوضع السياسي العام، كما هو معلوم، لكننا مضينا قُدُماً في مهمتنا. وإننا نستشرف اليوم الكثير من الإنجازات، كمّاً ونوعاً، مع انتقال المناخ السياسي في البلاد إلى مرحلة أكثر إيجابية.
ولمّا كانت حماية المستهلكين أحد أهم الأهداف الرئيسية بالنسبة إلينا، أقرّ مجلس إدارة الهيئة مؤخراً "نظام شؤون المستهلك"، الذي يحدّد حقوق وواجبات مقدّمي الخدمات والمستهلكين، في ما يتعلق بخدمات الاتصالات العامّة. بلغ هذا النظام مراحله النهائية بإحالته على مجلس شورى الدولة للمصادقة عليه، على أن يصدر بصيغته النهائية ويصبح نظاماً ملزماً لجميع مقدّمي الخدمات بعد نشره في الجريدة الرسمية.
يُعتبر بناء القدرات وإجراء المعاملات إلكترونياً واعتماد أكثر برامج المعلوماتية تطوّراً، واحداً من المنطلقات الأساسية لعمل "الهيئة المنظمة للاتصالات". وهذا ما تؤكّده التجربة العملية على مدى أكثر من عامين. ومن أبرز ما يمكن ذكره في هذا المجال تطوير الهيئة المنظمة خدمةً لتقديم طلبات الموافقة على أنواع المعدّات وتوفير قاعدة البيانات عبر شبكة الإنترنت، واستخدامها "نظام إدارة وقياس حيّز التردّدات" الذي يتيح لها إدارةَ الحيّز على نحو فعّال، واعتمادها نظاماً عالمياً لقياس جودة الخدمة في سوق الاتصالات.
إنعكس انطلاق عمل "الهيئة المنظّمة للاتصالات" ثورة تنظيمية فاعلة من شأنها أن ترتقي بقطاع الاتصالات اللبناني إلى أرفع المستويات العالمية، وهي ثورة تتوالى فصولاً، وكان أحدثها إقرار مجلس إدارة الهيئة في حزيران المنصرم المسودّة النهائية لثلاثة مشاريع أنظمة رئيسية، هي: "نظام التراخيص الممنوحة لمقدّمي الخدمات"، و"نظام رسوم تراخيص التردّدات والتراخيص الفئوية"، و"نظام ترخيص وإدارة حيّز التردّدات اللاسلكية".
