الثلاثاء 9 كانون الأول 2025

في عالمٍ يتشكل فيه الاتصال بشكل متزايد، يُعد قطاع الاتصالات محور التنمية الوطنية، والتنافسية الاقتصادية، والشمول الاجتماعي. من تغطية الهاتف المحمول وتوسيع النطاق العريض إلى الأمن السيبراني وحماية المستهلك، يعتمد كل جانب من جوانب الحياة العصرية على أنظمة اتصالات موثوقة وشفافة وفعالة.

مع ذلك، لا يمكن تحقيق هذا المستوى من الأداء إلا إذا كان القطاع خاضعًا لإدارة عادلة ومستقلة من قِبل جهة تنظيمية.

الحوكمة العادلة والمستقلة ليست مجرد إجراء إداري شكلي، بل هي العمود الفقري لمنظومة اتصالات سليمة. فهي تضمن اتخاذ القرارات بموضوعية، وتنفيذ السياسات بشفافية، وعمل جميع الجهات الفاعلة في السوق، كبيرًا كان أم صغيرًا، وفقًا للقواعد نفسها.

بالنسبة للدول التي تسعى إلى استعادة الثقة في المؤسسات العامة، يُعد نموذج الحوكمة هذا أمرًا لا غنى عنه. تُمثل إعادة تفعيل الهيئة المنظمة للاتصالات في سبتمبر 2025 خطوة حاسمة نحو إرساء حوكمة عادلة ومستقلة، ودفع عجلة تطوير قطاع الاتصالات في لبنان.

لمعرفة المزيد عن عمل الهيئة شاهد الفيديو هنا