تعميم رقم 4/2009

صادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات

استعمال ترددات من دون ترخيص

لما كان قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002 لا سيما المادة الخامسة منه قد أناط الهيئة المنظمة للاتصالات بمهام تنظيم قطاع الاتصالات وإصدار التراخيص ذات الصلة والإشراف على حسن تنفيذها ومراقبتها وتعديلها وفرض التقيد بها وتعليق العمل بها وسحبها وما شابهها من تدابير إجرائية،

ولما كانت المادة الخامسة عشرة من قانون الاتصالات، قد نصت صراحةً على أن الترددات اللاسلكية هي ممتلكات عامة يخضع تأجيرها أو الترخيص باستخدامها لأحكام هذا القانون الذي أناط بالهيئة الصلاحية الحصرية لإدارة وتوزيع ومراقبة استخدام حيز الترددات والترخيص باستخدامها في الاتصالات التجارية وعمليات البث الإذاعي والتلفزيوني والاتصالات اللاسلكية العائدة للإدارات والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهواة،

ولما كان قانون الاتصالات قد أناط الهيئة بالقيام بكل إجراءات المراقبة والتفتيش وفرض العقوبات المناسبة بحق كلّ المخالفين وفقاً لأحكام هذا القانون والمراسيم والأنظمة التطبيقيّة،

وبما أن الترددات اللاسلكية هي ممتلكات عامة ومورد وطني نادر يجب إدارتها بكفاءة عالية وإن أي استعمال غير مرخص لهذه الترددات أو يتعارض مع ألأصول التي تحدد سبل استعمالها وكذلك أي سوء في استعمال هذه الموارد يعتبر إهداراً لموارد الدولة الوطنية والاموال العامة مما يعرض الجهة المخالفة للملاحقة القانونية،

وحيث انه لا يجوز لأي شخص استخدام ترددات أو توفير أو تقديم خدمة من خدمات الاتصالات باستخدام ترددات إلا وفق أحكام القانون والأنظمة التي تضعها الهيئة تنفيذاً له، وبعد الحصول أصولاً على الترخيص من قبل الهيئة، تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عليها قانوناً،

لذلك،

تذكر الهيئة جميع مقدمي خدمات الاتصالات لاسيما اللاسلكية منها وجميع المرخصين باستخدام ترددات التوجه بشكواهم إلى الهيئة المنظمة للاتصالات في حال تعرض الترددات التي يستخدمونها للتداخل.

تؤكد الهيئة أن أي ترخيص باستخدام ترددات غير صادر عنها أصولاً أو لا يتوافق مع أحكام التراخيص الممنوحة يعتبر مخالفاً لأحكام القانون ولاغياً وسوف يعرض صاحبه والجهة التي أصدرته للملاحقة القانونية.

مع الإشارة إلى أن الهيئة سوف تقوم بإجراء كشف ميداني على جميع المراكز والمواقع والأبراج المستعملة لأجهزة الإتصالات والبث للتأكد من تطبيق هذا التعميم وسوف تتخذ كلّ الإجراءات القانونية المناسبة استناداً إلى الصلاحيات التي أناطها بها القانون والمراسيم والأنظمة التطبيقية.

بيروت في 9 نيسان 2009

د. كمال شحادة

رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات